وزارة الصحة تُجنّد فرقاً وإمكانات طبية لرعاية مصابي حادثي المرور في قسنطينة وتيارت

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تجنيد شامل للإمكانات البشرية والمادية لمواجهة نتائج حادثي مرور وقعا يوم الخميس 06 أوت 2026 في ولايتي قسنطينة وتيارت، وأسفرا عن وقوع وفيات وإصابات بين المواطنين، بحسب بيان رسمي للوزارة.

تدخل فوري وتنسيق مع الهياكل الصحية المحلية

أوضح البيان أن تعليمات وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، أتاحت استدعاء فرق طبية وشبه طبية إلى المؤسسات الصحية التي استقبلت الجرحى. وشملت التدابير توفير الطواقم التمريضية والأطباء من تخصصات متعددة بالإضافة إلى الوسائل المادية الضرورية لتقديم العلاجات والإسعافات الأولية.

في قسنطينة، تلقى المصابون العناية الطبية في عدة منشآت، من بينها المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن باديس والمؤسسة الاستشفائية الدكتور حفيظ بوجمعة (البير)، حيث جرى تجنيد تخصصات متعددة لضمان استمرارية الخدمات العلاجية.

أما في ولاية تيارت، فقد أدخلت فرق الطوارئ الجرحى إلى المؤسسة الاستشفائية للصحة الجوارية الهاشمي عبد الكريم بعين الذهب ليتلقوا الإسعافات الأولية، قبل نقل بعض الحالات إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالسوقر لاستكمال العلاج والرعاية.

متابعة الحالة وتقديم الدعم للمصابين

أكدت الوزارة أنها تتابع تطور وضع المصابين بشكل مستمر وبالتنسيق مع مديري المؤسسات الصحية والسلطات المحلية المعنية، مع تركيز على توفير ظروف علاج ومرافقة ملائمة للمتأثرين. كما تضمن البيان تقديم التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

• تجنيد فرق طبية وشبه طبية عبر المؤسسات المعنية.
• تحويل الحالات من مراكز الإسعاف الأولي إلى مستشفيات قادرة على تقديم رعاية متقدمة.
• تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والسلطات المحلية لمتابعة العلاج ووضع المصابين.

المؤسسات الصحية المعنية

تُظهر هذه الإجراءات محاولة لتنسيق الاستجابة الطبية على مستوى الولايتين، مع إيلاء الأولوية للحالات الحرجة ونقلها إلى مراكز قادرة على تقديم علاج تخصصي عند الحاجة.

خلفية وأثر محلي

حادثو المرور مما يستدعي استنفار الوحدات الصحية المحلية بشكل متكرر، ولا يملك البيان أرقاماً محددة للضحايا أو المصابين. ومع ذلك، تؤكد السلطات الصحية حرصها على ضمان مسارات علاجية واضحة من مراكز الإسعاف الأولي إلى المستشفيات العامة والجامعية حسب شدة الإصابة.

مثل هذه التدابير تبدو ضرورية لتقليل مخاطر المضاعفات لدى المصابين، خصوصاً عندما تتطلب الحالات تدخلات جراحية أو متابعة متخصصة. كما يبرز التنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية أهمية وجود خطط طوارئ وتوزيع مناسب للموارد في حالات الكوارث أو الحوادث الجماعية.

أخيراً، دعا البيان جميع المعنيين إلى مواصلة التنسيق ومتابعة المعلومات الرسمية حول تطورات الوضع الصحي للمصابين، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والإعلامية الصادرة عن الجهات المختصة.