وزارة التجارة تطلق المعرض الوطني للمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية في برج بوعريريج

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بالتنسيق مع ولاية برج بوعريريج، عن تنظيم المعرض الوطني للمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية في الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2026. ويهدف الحدث، وفق بيان الوزارة، إلى إبراز قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز حضور العلامات الجزائرية في الأسواق الخارجية.

أهداف المعرض ومحاوره الأساسية

أوضحت الوزارة أن تنظيم المعرض يندرج في إطار الديناميكية التي يعرفها قطاع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية الوطني، وما يشهده من ارتفاع مستمر في حجم الصادرات. وذكرت أن الموعد الاقتصادي يمثل فرصة للتعريف بقدرات المؤسسات الجزائرية في مجالات جودة المنتجات وتعزيز القدرات الإنتاجية والارتقاء بمستوى التنافسية.

«من الجزائر… نصنع القيمة ونُعزّز التصدير»

وتشمل أهداف المعرض، بحسب البيان، ما يلي:

• التعريف بالمنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية الجزائرية وتعزيز حضور العلامات الوطنية.
• تشجيع المؤسسات على توسيع نشاطها التصديري واستكشاف أسواق خارجية جديدة.
• خلق فضاء للتبادل والشراكة بين مختلف الفاعلين ودعم مسار تطوير الصادرات.
• رفع القيمة المضافة للمنتج الوطني وترسيخ علامة «صنع في الجزائر» كعامل لدخول أسواق دولية.

من سيشارك وكيفية التسجيل

دعت الوزارة الراغبين في التسجيل والمشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي المخصص، ووفرت رابط التسجيل التالي: https://mcepe.gov.dz/foire_bordj_bou_arreridj. ولم يذكر البيان أسماء المشاركين أو عدد الأجنحة أو التوقعات العددية للحضور، مكتفياً بتأكيد أن المعرض سيكون منصة لعرض منتجات المؤسسات الوطنية أمام المشترين المحليين والدوليين.

سياق اقتصادي وتبعات متوقعة

يعكس تنظيم هذا المعرض الحرص الحكومي على دعم سلسلة القيمة في قطاع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، الذي شهد تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة على مستوى الجودة والقدرات الإنتاجية. ويأمل القائمون أن يسهم الموعد في فتح آفاق تصديرية جديدة أمام المؤسسات الوطنية، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحسين موضعها التنافسي في الأسواق الخارجية.

كما أن التركيز على «رفع القيمة المضافة» وإبراز علامة «صنع في الجزائر» يندرج في استراتيجية تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد على الواردات وتعزيز الاكتفاء والإشعاع الصناعي الوطني. وإذا نجح المعرض في تحقيق أهدافه، فقد يؤدي ذلك إلى توقيع شراكات استثمارية واتفاقيات توريد تصب في مصلحة تنمية الصادرات وخلق فرص تشغيلية مرتبطة بسلاسل الإنتاج المحلية.

من جهة أخرى، تبقى فعالية هذه المبادرة رهينة بمشاركة فعلية وواسعة النطاق من قبل الفاعلين الاقتصاديين، وقدرة الجهات المنظمة على استقطاب مشترين خارجيين وتأمين شروط العرض والترويج المناسبة للمنتجات المحلية.

يذكر أن البيان الذي أصدرته الوزارة اختتم بالدعوة إلى المؤسسات الوطنية للانخراط في التظاهرة لتعزيز حضورها في أسواق التصدير، مع توفير المعلومات اللازمة للمشاركة عبر الرابط الإلكتروني المشار إليه.