ترأس والي ولاية قسنطينة، كمال الدين كربوش اجتماع عمل خصص لتقييم ومتابعة تقدم عمليات الإحصاء والمعاينة ومعالجة ملفات المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها الولاية، مؤكداً على ضرورة الإسراع في إجراءات التعويض وضمان التكفل السريع والفاعل بالشروط المطلوبة.
تركيز على السرعة والجودة في التعاطي مع ملفات المتضررين
جاء الاجتماع، وفقاً لما أورده بيان رسمي، في إطار تنفيذ التعليمات السامية لرئيس الجمهورية المرتبطة بضمان تعويض المتضررين من حرائق الغابات. وحضر اللقاء رؤساء الدوائر، ومديرو القطاعات والمصالح المعنية، حيث تم استعراض وضعية الملفات المتعلقة بالخسائر المادية، وبشكل خاص الخسائر الفلاحية والمحاصيل والممتلكات المتضررة.
وشدد الوالي على الإسراع في استكمال عمليات الإحصاء والمعاينة ومعالجة الملفات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعويض، بما يضمن التكفل الأمثل والسريع بالمواطنين المتضررين. كما دعا إلى مواصلة المتابعة الميدانية والدورية لملفات التعويض مع تعزيز التنسيق بين المصالح والهيئات ذات الصلة.
تعليمات بشأن النظافة والصيانة المحلية
وفي موازاة توجيهات التعويض، أعطى الوالي تعليمات لتعزيز جهود نظافة المحيط عبر تكثيف عمليات التنظيف ورفع المخلفات والقضاء على النقاط السوداء، مع ضمان استمرارية الصيانة والتدخل الدوري على مستوى الأحياء والتجمعات السكنية.
وطالب المسؤول الولائي بالتحلي بصرامة في تنفيذ التوجيهات ومواصلة المتابعة الميدانية إلى حين استكمال عمليات التكفل والتعويض وتحقيق نتائج ملموسة تستجيب لانشغالات المواطنين وتحسن إطارهم المعيشي.
- محاور المتابعة: إحصاء ومعاينة الأضرار، معالجة ملفات التعويض، التنسيق بين المصالح.
- مهمات ميدانية: تكثيف حملات النظافة، رفع المخلفات، إزالة النقاط السوداء.
- النتيجة المرجوة: تعويض سريع وفعال وتحسين الإطار المعيشي للسكان المتضررين.
أهمية التسريع وإجراءات عمليّة للتكفل
تؤكد التعليمات على عنصرين أساسيين: الأول هو السرعة في استكمال العمليات الإحصائية والمعاينة كي لا تتأخر ملفات المواطنين عن مراحل البحث والصرف، والثاني هو جودة المعالجة عبر توثيق الأضرار ومواصلة المتابعة الميدانية لضمان استيفاء الشروط القانونية والإدارية للتعويض.
وفي غياب أرقام تفصيلية صادرة عن مصالح الولاية في البيان، حدد الاجتماع إطار العمل والمهام بين مختلف المصالح المعنية لضمان انسيابية معالجة ملفات الخسائر المادية والفلاحية المُسجلة إثر الحرائق.
| عنصر | حالة المتابعة |
|---|---|
| الإحصاء والمعاينة | مستمر ويتطلب تسريع وتكثيف |
| معالجة الملفات | قيد الدراسة وتنظيم الإجراءات التعويضية |
| نظافة المحيط | تكثيف حملات التنظيف وإزالة النقاط السوداء |
أبعاد محلية وإنسانية
يحمل الملف أبعاداً إنسانية واقتصادية مهمة في ولاية قسنطينة التي تعتمد أجزاء من سكانها على الزراعة الموسمية والمحاصيل المتأثرة. لذلك، فإن توجيهات الوالي تترجم محاولة لتفادي تراكم معاناة الأسر المتضررة ولتمكينها من استئناف أنشطتها دون انتظار طويل للإجراءات الإدارية.
كما تشير التعليمات إلى أهمية التنسيق الإداري بين رؤساء الدوائر ومديري القطاعات لتفادي الازدواجية وتسريع منح التعويضات وفق الضوابط المعمول بها. وستكون المتابعة الميدانية المستمرة معيار نجاح التطبيق على الأرض.
في ختام الاجتماع، شدد الوالي على التنفيذ الصارم والفوري للتعليمات والمتابعة الحثيثة لتحقيق نتائج ملموسة تستجيب لانشغالات المواطنين وتحسن وضعهم المعيشي، في إشارة إلى أن العمل لا يقتصر على جانب التعويض المالي فحسب بل يمتد إلى استعادة الأمن البيئي والمجتمعي في المناطق المتضررة.
المناسبة حملت طابعا إداريا وتنسيقيا بحتا، مع تركيز على المردودية والآجال لقطع الطريق أمام تأخر الخدمات الممنوحة للمتضررين.
