خبير: الاقتصاد الجزائري يملك مقوّمات تحمي السيادة الاقتصادية رغم القرارات السيادية

رأى الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني أن الاقتصاد الجزائري يمتلك عناصر قوة كافية تجعله محصناً نسبياً أمام أي انعكاسات اقتصادية قد تُنسب إلى قرارات سياسية سيادية، مشيراً إلى أن سياسة الانفتاح على شركاء متعدّدين تمنح البلاد هامش مناورة اقتصاديًا.

مقومات القوة الوطنية

في تصريح صحفي، أوضح سليماني أن مزيجاً من سوق داخلية مهمة، وموارد طاقوية ومعدنية واسعة، إلى جانب إمكانات في قطاعات عدة، يشكل قاعدة للاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذه العوامل تجعل من الجزائر سوقاً مستقلاً وجاذباً للاستثمار من مصادر متنوعة، لا يعتمد على شريك واحد.

ولفت الخبير إلى معطيات رقمية تعكس حجم الاقتصاد الجزائري، مبرزاً أن الناتج المحلي الإجمالي يقترب من 317 مليار دولار وفق بيانات صندوق النقد الدولي، مع توقع نمو حقيقي بنحو 3.8% للعام الجاري، مما يؤشر إلى استمرار النشاط الاقتصادي في ظل تحديات عالمية وتقلبات أسواق الطاقة.

تنويع الشركاء وتوزّع العلاقات التجارية

وضع سليماني التنوع في العلاقات التجارية والاستثمارية كخط دفاع ضد أي تأثيرات من قرار دبلوماسي محدد. وذكر أن الجزائر تربطها روابط تجارية واسعة مع هيئات ودول متعددة، من ضمنها الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودولاً أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، إلى جانب علاقات مع الصين وتركيا وروسيا والولايات المتحدة، وكذلك اتصالات متنامية مع بلدان عربية وإفريقية.

"التنوّع في الشركاء يمنح الجزائر قدرة على الحفاظ على توازن اقتصادي ويحدّ من قدر تراكم التأثر بسوق واحد أو مصدر استثماري وحيد"، قال الخبير عبد القادر سليماني.

كمثال على العلاقات المتعددة، أشار سليماني إلى أن حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة بلغ حوالي 3.5 مليار دولار في 2025، موزعة بين 2.2 مليار دولار صادرات جزائرية إلى السوق الأمريكية و1.3 مليار دولار واردات من الولايات المتحدة.

قطاعات واعدة تمنح استدامة

حدّد الخبير مجموعة قطاعات مدعومة بإمكانات وطنية يمكن أن تساهم في تقوية الاقتصاد وجذب استثمارات من مصادر متعدّدة، وبحسب عرضه تشمل:

• الطاقة التقليدية والموارد الهيدروكربونية، قاعدة انتاجية هامة.
• الصناعات التحويلية والبتروكيمياء.
• المعادن مثل الفوسفات والذهب والمواد التعدينية.
• الفلاحة والصناعات الغذائية.
• الطاقات المتجددة كمجال استراتيجي مستقبلي.

وأوضح أن هذه القطاعات تمنح الحكومة منصة لشدّ علاقة مع مستثمرين متعددين، ما يقلّل من احتمالات اعتماد البلاد على جنسية أو سوق واحدة في جذب رؤوس الأموال.

قراءات اقتصادية لقرار سيادي

رداً على سؤال حول احتمال انعكاس قرار دبلوماسي بعينه على الأداء الاقتصادي، اعتبر سليماني أن قراءة الملف من منظور تجاري فقط تُظهر أن الجزائر غير معتمدة على سوق أو شريك اقتصادي وحيد، وأن شبكة العلاقات المتعددة تُمكّن من استبدال أو تعويض أي فقدان محتمل في شريك معين.

من المشهد المحلي في الجزائر العاصمة تبدو مراكز القرار الاقتصادي متمركزة حول تصور اعتماده على قاعدة وطنية للإنتاج والطاقة، بينما يستمر صانعو السياسة في توسيع شبكة الشركاء التجاريين لتفادي أي اختلالات محتملة.

خلاصة وتداعيات محلية

يبقى التحدي أمام السلطات في تحويل موارد البلاد وإمكاناتها إلى إنتاجية حقيقية وقيمة مضافة تُقلّل من أثر أي توترات دبلوماسية على النشاط الاقتصادي. وفق تقييم الخبير، فإن استمرار العمل على تطوير القطاعات المحلية وتنويع الشركاء التجاريين يشكلان طريقين رئيسيين لتدعيم ما وصفه بـ"السيادة الاقتصادية" كجزء لا يتجزأ من السيادة السياسية.

مع هذه المعطيات، يبدو أن المطلوب محلياً هو مواصلة الإصلاحات القطاعية وجذب استثمارات متنوعة مع تعزيز سوق داخلية قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، خطوات قد تزيد من صلابة الاقتصاد الجزائري في مواجهة أي مستجدات سياسية أو جيوستراتيجية.