شهدت ولاية تمنراست اجتماع عمل لعرض الدراسة الأولية لمسار مشروع السكة الحديدية الرابط بين تمنراست وإن قزام، حضره والي الولاية محمد بوذراع ومديرو القطاعات المعنية وإطارات الولاية، إضافة إلى ممثلي الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF).
عرض تقني وإشراك القطاعي المحلي
قدمت ممثلة الوكالة ورئيسة دائرة الدراسات، تغموت شريفة، عرضاً مفصلاً تضمن مكونات المشروع، الأهداف الاستراتيجية، والمقترحات المتعلقة بالمسار المقترح. وطرحت خلال العرض الجوانب التقنية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد المسار الأمثل، وذلك في ضوء المعطيات الميدانية والاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
ركز العرض على الآثار المتوقعة من إنجاز المشروع على التنمية المحلية، لاسيما من خلال:
- تعزيز شبكة النقل داخل الولاية وربطها بباقي ولايات الوطن.
- تحسين حركة الأشخاص والبضائع وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الوطنية.
- مرافقة الديناميكية التنموية وخلق ظروف مواتية للاستثمار المحلي.
مناقشات ميدانية وملاحظات القطاعات
أتيح للمشاركين من مديري القطاعات والمصالح المعنية تقديم ملاحظاتهم وانشغالاتهم بشأن المقترحات المعروضة، وهو ما اعتبرته مصالح الولاية أمراً ضرورياً لإثراء الدراسة الأولية قبل الانتقال إلى مراحل دراسية وتقنية لاحقة. وشمل النقاش جوانب تتعلق بالتضاريس الصحراوية، الحساسيات البيئية، ومدى توافق المسار المقترح مع البنى التحتية القائمة وخطط التنمية المحلية.
أهمية المشروع لجنوب الوطن
يكتسي مشروع السكة الحديدية بين تمنراست وإن قزام أهمية استراتيجية للمنطقة، خاصة وأن طوله يتجاوز 400 كلم. وترى مصالح الولاية أن المشروع سيساهم في دعم التكامل الاقتصادي للجنوب مع بقية ولايات الوطن، ويعزز من جاذبية الولاية للاستثمار في قطاعات متعددة، من بينها النقل، اللوجستيك، والنشاطات المرتبطة بالموارد المحلية.
| عنصر | ملاحظات |
|---|---|
| الجهة العرضة | الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF) |
| حضور | والي تمنراست، مدراء القطاعات، إطارات الولاية، ممثلو الوكالة |
| الطول التقريبي | أزيد من 400 كلم |
| الأهداف المعلنة | تعزيز ربط المنطقة، دعم تنقل الأشخاص والبضائع، مرافقة التنمية الاقتصادية |
تحديات ميدانية تتطلب تكاملاً قطاعياً
أكدت مداخلات الحضور على أن إتمام مراحل الدراسة يتطلب تجميع معطيات ميدانية مفصلة، تشمل دراسات طبوغرافية وجيولوجية، تقييمات بيئية، وتحليلاً لآثار المسار على الفضاءات السكنية والاقتصادية. كما تم التشديد على ضرورة تنسيق الجهود بين المصالح الولائية والوطنية لضمان استمرارية المشروع وتوافقه مع برامج التنمية المحلية.
من جهة أخرى، يربط الفاعلون المحليون أهمية المشروع بإمكانية ربط مراكز إنتاج ونقل الموارد بالولاية بشبكات النقل الوطنية، ما قد يقلص تكاليف النقل ويحفز العمليات الاستثمارية، لكنهم دعوا إلى دراسة دقيقة لتقدير الفوائد الاقتصادية مقارنة بالتكلفة والآثار الاجتماعية والبيئية.
خطوات لاحقة ومتطلبات مسطرية
أوضحت مصالح الولاية أن الاجتماع يندرج في إطار المراحل الأولية للاستشارة والدراسة، وأن استكمال الدراسة يتطلب إدراج الملاحظات القطاعية ونتائج المسح الميداني قبل الموافقة على المسار النهائي والانتقال إلى المراحل الهندسية والتنفيذية. كما سيُتبع هذا الإطار بإجراءات تقييمية أخرى تندرج في صلاحيات الجهات الوطنية المختصة.
يبقى مشروع السكة الحديدية بين تمنراست وإن قزام من المشاريع التي قد تغير قواعد اللعب في حركة النقل ومقومات التنمية في أقصى الجنوب، شرط توفر الإرادة السياسية والموارد التقنية والمالية اللازمة لإنجازه، مع احترام الحساسيات الميدانية والبيئية للمنطقة.
التغطية المحلية لهذا الملف تؤكد أهمية إشراك مختلف الأطراف منذ المراحل الأولى لضمان توافق الحلول التقنية مع الآفاق التنموية لسكان الصحراء وقاطني مدن وبلدات الولاية.
