أعلنت رئاسة الجمهورية إجراء تعديل وزاري جزئي شمل عدة وزارات في سعي يُفهم أنه يهدف إلى تعزيز أداء الجهاز التنفيذي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 جويلية. شملت الحركة الأولى تغييرات في وزارات المالية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والاتصال، تلاها تعديل ثانٍ بإدراج حقيبتي الصناعة ووزيرة منتدبة مكلفة بالجماعات المحلية.
التعيينات الرئيسية وتوزيع الحقائب
وفق بيان الرئاسة، تم تعيين محمد لمين لبو، محافظ بنك الجزائر، وزيراً للمالية، بينما عُيّن محمد حطاب وزيراً للعمل. في قطاع الفلاحة عُيّن سيد علي خالدي خلفاً لياسين وليد، فيما شهدت وزارة الاتصال عودة محمد بوسليماني إلى حقيبة سبق أن شغلها قبل خروجٍ في 2023.
| الوزارة | الوزير الجديد |
|---|---|
| المالية | محمد لمين لبو |
| العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي | محمد حطاب |
| الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري | سيد علي خالدي |
| الاتصال | محمد بوسليماني |
| الصناعة | فريد كورتل |
| وزيرة منتدبة مكلفة بالجماعات المحلية | فوزية نعامة |
خلفيات التعديل وردود الفعل
أوضحت الرئاسة أن التعديلات تمت بعد استشارة الوزير الأول سيفي غريب. رحبت أحزاب الأغلبية بالخطوة معتبرة إياها محاولة لتحفيز الجهاز التنفيذي وتحسين مردوديته، بينما ركزت قراءات أخرى على دلالات عودة بعض الوجوه، لا سيما في قطاع الاتصال الذي يمر بمرحلة إعادة ترتيب للوائح والمؤسسات القانونية.
تعدّ عودة محمد بوسليماني إلى وزارة الاتصال من أبرز مفاجآت التعديل، إذ سبق له أن شغل المنصب ذاته قبل مغادرته الحكومة في 2023 بعد أزمة تبعها جدل إعلامي وسياسي نتيجة نشر خبر غير صحيح من قبل قناة خاصة آنذاك، ما أدى إلى تبعات انتهت بإبعاده من الواجهة الحكومية. يعود الآن في مرحلة تشهد مناقشات متواصلة حول إتمام تنصيب سلطات الضبط المنصوص عليها في قانون الإعلام وتنظيم النشاط الإعلامي ومسائل الإشهار والعلاقة بين المؤسسات الإعلامية والسلطات.
دلالات سياسية واقتصادية
يأتي التعديل بعد نحو شهرين من الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 جويلية، والتي أفرزت أغلبية مريحة داخل المجلس الشعبي الوطني. كما تأتي هذه الحركة بعد أكثر من عام على تعيين سيفي غريب على رأس الحكومة، ما يضع التعديل في سياق مسعى إلى إعادة توازن داخل الإدارة التنفيذية وإدارة ملفات متعلقة بالمالية والفلاحة والاتصال.
أما في قطاع الفلاحة، فقد أنهى التغيير مهام ياسين وليد الذي انتقل إلى هذا القطاع بعد تجربة في وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وحل محله سيد علي خالدي المعروف بتجربته السابقة في مجال الشباب والرياضة.
ملاحظات ومآخذ محتملة
- عودة مسؤولين سبق أن غادروا الحكومة قد تثير تساؤلات حول المعايير المعتمدة في التعيين ومدى تأثيرها على ثقة الوسط الإعلامي.
- الملفات الملحّة في قطاع الإعلام تحتاج إلى استمرارية في إجراءات تنصيب هياكل الضبط وتوضيح الإطار القانوني قبل الشروع في تغييرات جوهرية.
- وزارة المالية بقيادة محافظ بنك الجزائر السابق توحي بتأكيد التوجه نحو استقرار السياسات المالية والنقدية.
يبقى تأثير هذه التغييرات مرهوناً بسرعة تنزيل البرامج الوزارية الجديدة وقدرة الوزراء على تجاوز ملفات مركبة على رأسها تحسين مناخ الأعمال، ضبط السياسات الزراعية، وترتيب القطاع الإعلامي. والتعديلان يظهران رغبة في مراجعة تشكيلة الحكومة دون أن تصل إلى تغيير شامل، وهي معادلة تضع السلطة التنفيذية في مواجهة توقعات تطالب بالمزيد من الفعالية والوضوح في الأولويات.
تتجه الأنظار الآن إلى أداء الوزراء الجدد وبرنامج عملهم التنفيذي، وإلى مآل الملفات التشريعية والتنظيمية العالقة، خصوصاً في مجال الإعلام والفلاحة والمالية.
