دعوة لتحوّل منهجي من التقييم إلى التنفيذ
في مستهل الجلسة، ركزت مداخلات عدة على أن تقييم مستوى التنفيذ لا يكفي وحده، بل يجب أن يتبعه زخم قرارٍ عملي يرضي طموح أجندة 2063. واعتُبرت مبادرة «إسكات البنادق» إحدى الركائز الأساسية لهذه الأجندة، ما يفرض على الدول الأعضاء والآليات القارية والإقليمية الانتقال من الخطط إلى إجراءات مستعجلة على مستوى الدبلوماسية الوقائية والوساطة وبناء السلام.
«إسكات البنادق يجب أن يكون هدفًا يوميًا وليس أجندة مؤجلة إلى عام 2030»
جاءت كلمات الوفود لتؤكد قلق المجلس إزاء استمرار النزاعات والتحديات الأمنية، مع التركيز على مخاطر الإرهاب والتطرف والعصبيات المختلفة، إضافة إلى الاتجار غير المشروع بالأسلحة. كما نبه المجتمعون إلى تهديدات جديدة مرتبطة بالفضاء السيبراني وتطبيعات الذكاء الاصطناعي التي تستلزم استجابة متوازنة بين الأمن والحفاظ على الحريات.
محاور العمل المعلن عنها وتوصيات الجلسة
سلط الاجتماع الضوء على مجالات عمل أساسية لتعزيز تنفيذ خارطة الطريق، شملت:
- تعزيز أدوات الدبلوماسية الوقائية والإنذار المبكر وربطهما بخطط استباقية قابلة للتنفيذ.
- إحكام آليات الوساطة وبناء القدرات الوطنية والإقليمية لحل النزاعات سلمياً.
- تكثيف مشاركة النساء والشباب والمنظمات المجتمعية في مسارات السلام.
- تنسيق أوثق بين الاتحاد الإفريقي والمجالس الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية لتطوير خطة عمل مشتركة للفترة 2026-2030.
- العمل على إدماج أهداف خارطة الطريق في الأطر والسياسات الوطنية للدول الأعضاء.
كما أعرب المجلس عن الحاجة الملحّة إلى توفير موارد مالية إفريقية مستدامة وقابلة للتنبؤ لدعم برامج الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام، مع دعوة لتعزيز الشراكات بين الجهات الدولية والإقليمية لدعم تنفيذ التدابير العملية.
تقييم التقدم ومحددات التحدي
أبرز متدخلون في الجلسة أن هناك إنجازات في مجالات الإنذار المبكر والتعاون الإقليمي، لكن ثمة فجوة واضحة بين نظم الإنذار وبين قدرة المُعنيين على تحويل هذه الإنذارات إلى مبادرات تدخل فعّالة تمنع التصعيد. وخلص المجلس إلى أن معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات تتطلب ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية كعوامل استباقية لدرء العنف.
كما نوقشت صعوبات تنسيق سياسات الدول الأعضاء ومحدودية التمويل المحلي، بالإضافة إلى التعقيدات الناشئة عن التشابك بين التهديدات التقليدية والجديدة مثل الجرائم السيبرانية واستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال عنف أو تجنيد.
خلفية وأفق العمل
جلسة مجلس السلم والأمن جرت بمشاركة ممثل المكتب الأممي لدى الاتحاد الإفريقي، والممثل السامي للاتحاد لإسكات البنادق، محمد بن شمباس، والمبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي لشؤون المرأة والسلم والأمن، ليبراتا مولا مولا. وأشاد المجلس بما تحقق في بعض محاور الخريطة، لا سيما الدبلوماسية الوقائية وبناء السلام، لكنه طالب بتكثيف الجهود على المستوى الوطني والإقليمي لتجاوز العقبات القائمة.
خلص الاجتماع إلى أهمية إعداد خطة عمل مشتركة مفصلة للفترة 2026-2030 تعمل على تعميق التعاون بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، وتقديم دعم تقني ومالي للدول الأعضاء لتمكينها من دمج أهداف خارطة الطريق في سياساتها.
يبقى التحدي الأكبر هو تحويل التأييد السياسي إلى إجراءات فاعلة على الأرض تُفضي إلى خفض مستويات العنف ومنع تجدد النزاعات، مع ضرورة توفّر تمويل مستقل ومستدام وإرادة سياسية قوية من جميع الفاعلين.
