اكتشاف جثة مقذوفة من سيارة في خنشلة وتوقيف موقوفين على خلفية القضية وسط تلاحق جرائم عنف

اهتزت مدينة خنشلة لحادث أمني صادم بعدما عثر المارة على جثة شاب في الثلاثينات من العمر أُلقيت من سيارة خلال النهار قرب محيط المدرسة الابتدائية «علاوي» بطريق العيزار في اتجاه القطب العمراني، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

وانتقلت على الفور عناصر الحماية المدنية إلى المكان، فتم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بن بلة بعد استكمال الإجراءات التقنية والقانونية الميدانية. كما باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها الأولية لمعرفة ملابسات الوفاة وتحديد هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تمكنت الفرقة الجنائية في ظرف وجيز من تحديد هوية الضحية، وهو شاب يُدعى جدي وينحدر من ولاية تبسة ويعمل بحاسي مسعود. كما تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في الحادث، بينهم اثنان أوقفا على مستوى الحدود البرية باتجاه دولة تونس، بينما جرى توقيف الثالث محلياً بطريق العيزار.

سلسلة حوادث دفعة واحدة

تأتي هذه الواقعة في سياق تواتر جرائم عنف بالمناطق الحضرية لولاية خنشلة، إذ شهدت المدينة قبل يوم واحد جريمة قتل أخرى في حي الأوراس راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 24 سنة بعد تعرضه لطعنة بواسطة خنجر في محيط مقر سكنه، بحسب المعلومات المتاحة.

كما اهتز حي صالح دراجي ببلدية الخروب في ولاية قسنطينة فجر السبت، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في العشرينيات يدعى «أمير.ق»، إثر مشادة تحولت إلى شجار انتهى بطعنة على مستوى الفخذ تسببت في نزيف أدى إلى الوفاة. وأفادت مصادر أن مصالح الأمن تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي ينتمي إلى الفئة العمرية الثلاثينية وتواصل التحريات.

• موقع الحادث الرئيسي: طريق العيزار قرب مدرسة علاوي، خنشلة.
• هوية الضحية: شاب يُدعى جدي من ولاية تبسة ويعمل بحاسي مسعود.
• عدد المشتبه فيهم: ثلاثة، تم توقيف اثنين عند الحدود البرية نحو تونس.

وأدت الجرائم المتتالية خلال أيام قليلة إلى حالة من القلق والاستياء بين سكان الأحياء المعنية، الذين ينتظرون نتائج التحقيقات الرسمية وإصدار بيانات واضحة من طرف مصالح الأمن والنيابة العامة بشأن تطورات القضايا والجهات الضالعة فيها.

المعالجة الأمنية والإجرائية

أشرفت فرق الشرطة القضائية على إجراءات المعاينة الميدانية وجمع المعطيات التقنية، فيما استكملت مصالح الحماية المدنية عمليات رفع الجثة ونقلها إلى المستشفى لإجراء الفحوصات القانونية وتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق. وتواصل الجهات المختصة استجواب الموقوفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطار المتابعة القضائية.

وتبقى المعطيات المتداولة حالياً أولية بانتظار صدور بيانات رسمية من المصالح الأمنية أو ناطق باسم النيابة المكلفة بالملفات، وهو ما سيسهم في توضيح الجوانب المرتبطة بالدوافع والصلات المحتملة بين وقائع العنف المسجلة محلياً.

وفي غياب بيان رسمي مفصل، تبقى التحقيقات الجنائية المهمة الوحيدة القادرة على توضيح ما إذا كانت هذه الحوادث منفصلة أو ترتبط بعوامل جنائية مشتركة، وتحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين للعدالة.