تم أمس بخنشلة تنصيب لجنة ولائية مكلفة بدراسة ملفات المنكوبين والمتضررين من الكوارث الطبيعية، في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 271-26 المؤرخ في 1 أوت 2026 والمتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث، حسب ما أُعلن من مقر ديوان الولاية.
هيكل اللجنة ووظائفها
أشرف الأمين العام للولاية، جوادي عبد العزيز، على تنصيب اللجنة، التي يترأسها والي الولاية سليم حريزي، وتضم ممثلين عن قطاعات وهيئات متعددة. وتُمنح اللجنة صلاحية دراسة ملفات طلبات الإعانة المرسلة من اللجان البلدية والتأكد من استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية قبل إعداد القوائم الولائية للمتضررين وإحالتها إلى اللجنة الوطنية.
| الجهات الممثلة | مجال الاختصاص |
|---|---|
| المصالح الأمنية | التحقق والأمن |
| المصالح الفلاحية، محافظة الغابات، الري | الخسائر الفلاحية والبيئة |
| السكن والتعمير، النشاط الاجتماعي، الأشغال العمومية | تقييم الأضرار السكنية والبنى التحتية |
| الصحة والبيئة | الجوانب الصحية والبيئية |
| ممثل عن المجتمع المدني | التمثيل المحلي ومتابعة الضمان الاجتماعي |
وينص المرسوم التنفيذي على تحديد مجالات التدخل وكيفيات التعويض بشكل دقيق، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة والتكفل بالمنكوبين، لاسيما عبر تمويل الإعانات وترميم وإعادة بناء السكنات المنهارة أو المتضررة.
«المرسوم التنفيذي رقم 271-26 المؤرخ في الفاتح أوت من السنة الجارية»
مهام وصلاحيات اللجنة الولائية
- دراسة وفحص ملفات طلبات الإعانة الواردة من اللجان البلدية والتأكد من استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية.
- إعداد القائمة الولائية للأشخاص المستفيدين من الإعانات وإحالة الملفات المقبولة إلى اللجنة الوطنية.
- إحالة ملفات الطعون والطلبات المرفوضة للبت فيها على المستوى الوطني، مع إمكانية الاستعانة بخبرات خارجية عند الحاجة.
وتأتي هذه الخطوة الرسمية في سياق جهود الولاية لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية بالتكفل الفوري بالمتضررين وتعويضهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
عمليات ميدانية لرصد أضرار الحرائق
في سياق متصل، قامت لجنة مختصة مؤلفة من ممثلين عن قطاعات وجهات مسؤولة بإحصاء الخسائر والأضرار الناجمة عن الحرائق التي طالت بعض بلديات الولاية منذ شهر جويلية الماضي، وذلك تنفيذًا لقرار ولائي رقم 2977. وذكرت المتابعة أن اللجنة باشرت معاينات ميدانية وإحصاءً للمتضررين والإشراف على تحقيقات ميدانية سريعة ودقيقة، بما يسمح باستكمال إجراءات التعويض في أقرب الآجال.
ووفق المعطيات الرسمية، تنقلت اللجنة إلى 38 موقعًا شهِدَت أضرارًا، شملت من بينها أربعة مواقع بكل من بلديتي الحامة وبغاي، في إطار الجهود المحلية لتحديد حجم الخسائر وترتيب الأولويات في التعويض والترميم.
وتعكس هذه التحركات رغبة الإدارة الولائية في تسريع وتيرة التكفل بالمتضررين، وتفعيلاً للإطار القانوني الجديد الذي يسعى إلى تقليص آجال معالجة الملفات وتقديم دعم مالي وتقني لمن تضرروا من الكوارث الطبيعية.
يبقى الأمر متوقفًا على استكمال أعمال اللجنة الولائية وإحالة القوائم إلى اللجنة الوطنية لفتح مراحل التعويض والتنفيذ، فيما يُنتظر أن تقدم الولاية في الأيام المقبلة جداول زمنية مفصّلة لمراحل معالجة الطلبات ومواعيد صرف الإعانات.
