أعلنت مديرية الموارد المائية لولاية تيارت عن دخول محطة لمعالجة المياه المستعملة حيز الاستغلال بمدينة فرندة، في مشروع تم تشييده ضمن البرنامج القطاعي بتكلفة إجمالية تبلغ 2 مليار دينار، وفق ما صرح به مدير الموارد المائية العيد عيساني لوكالة الأنباء الجزائرية.
مواصفات تقنية وسعة استيعابية
أوضح المسؤول أن المحطة قادرة على معالجة نحو 12 ألف متر مكعب من المياه المستعملة يومياً، أي ما يعادل تقريباً 4.3 مليون متر مكعب سنوياً. وصممت المنشأة لتلبية حاجيات التجمع السكاني المحيط الذي تُقدَّر حمّلته السكانية بـ161 ألف نسمة، مع أخذ الإطار التخطيطي بعين الاعتبار حتى سنة 2050.
| العنصر | الرقم/الوصف |
|---|---|
| سعة المعالجة اليومية | 12,000 متر مكعب |
| السعة السنوية التقريبية | 4.3 مليون متر مكعب |
| التكلفة | 2 مليار دج |
| التجمع السكاني المخدوم | 161,000 نسمة |
تجهيزات وأنظمة مرافقة
قال العيد عيساني إن المحطة مُزودة بأنظمة تحكّم عن بُعد وتحتوي على سلسلة من التجهيزات الميكانيكية والإلكترونية المصممة لتأمين دورات استقبال ومعالجة متدرجة. وتضم المُنشأة أحواض استقبال، وحدات للمعالجة الأولية، وأحواض للتهوية والتنظيف والمعالجة الكيميائية، بالإضافة إلى وحدات لمعالجة الطمي تشمل إزالة الطمي وتجفيفه طبيعياً ومعالجته بوسائل ميكانيكية وكيميائية.
«المحطة صُممت لتلبية احتياجات سكان مدينة فرندة إلى غاية سنة 2050»،
وأضاف المصدر أن قرب المحطة من الأراضي الفلاحية في منطقة «لتات» يتيح إمكانية تثمين المياه المعالجة وإعادة توظيفها للري الزراعي، تماشياً مع توجيهات السلطات العليا الرامية إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية.
أفق زراعي وتعاون محلي
أفيد أيضاً ببدء مشاورات بين السلطات المحلية، المصالح التقنية والفلاحين المتجاورين مع موقع المحطة لإطلاق دراسة فنية ترمي إلى إنشاء محيط فلاحي مسقي يستغل المياه المعالجة. وتُشير المعطيات إلى أن المساحة المقترحة تمتد على نحو 1.3 ألف هكتار.
- تهدف المحطة إلى تأمين معالجة متكاملة للمياه المستعملة المدنية وتقليل الأثر البيئي على الوسط.
- إعادة الاستخدام الفلاحي للمياه المعالجة ستدعم النشاط الزراعي المحلي وتخفف الضغط على الموارد المائية العذبة.
- التحكّم عن بُعد يسهم في تحسين مراقبة الأداء والصيانة الوقائية للمرافق.
أهمية المشروع محلياً ووطنياً
من الناحية المحلية، يُنتظر أن يحد المشروع من تلوّث الموارد المائية السطحية والجوفية، ويحسّن ظروف الصرف الصحي للتجمعات الحضرية والريفية في حوض الاستقبال. وعلى المستوى الوطني، ينسجم المشروع مع الاستراتيجية الرامية إلى ترشيد استعمال المياه وتشجيع إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض ريّية وصناعية حيثما أمكن.
لم يشر البيان إلى جدول زمني مفصل لتشغيل كامل الوحدات أو إلى مؤشرات تشغيل أولية، كما لم يذكر تفاصيل حول الجهة المنفذة أو صيغة التمويل بخلاف التكلفة الإجمالية المعلنة.
يبقى تنفيذ الدراسة التقنية للمحيط الفلاحي ومخرجاتها، لا سيما جدوى الربط وشروط الاستخدام، محركين أساسيين لتحديد الفوائد الميدانية للمشروع على المدى القريب والمتوسط.
