عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا بمقر ديوان عام محافظة الجيزة مع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لمناقشة ملفات العمل وتقنين أوضاع المستثمرين في منطقتي جرزا بمركز ومدينة العياط وعرب أبوساعد بمركز ومدينة الصف.
الحضور وملف التقنين على الطاولة
حضرت الاجتماع قيادات من هيئة التنمية الصناعية وممثلو المحافظة إلى جانب رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمناطق الصناعية وممثلي جمعيات المستثمرين المحلية. واستعرض المجتمعون موقف ملفات التقنين والمخططات التفصيلية للمناطق الصناعية، إضافة إلى أعمال تحديد مقابل التقنين وحق الانتفاع.
وجرى خلال اللقاء عرض طلبات مقدمة من المستثمرين تضمنت عدة مطالب إجرائية وخدمية تهدف إلى تيسير ظروف التشغيل والاستثمار، شملت تحديد مدد سداد المستحقات، وإقرار تخفيضات في حالة الدفع النقدي، وإعلان الأحوزة العمرانية، وتسهيل إجراءات تراخيص المواد الخام.
«حريصون على تسهيل الإجراءات الخاصة بملفات تقنين أوضاع المستثمرين وتمكينهم من مزاولة أنشطتهم»
تعهدات وزير الصناعة ومسارات العمل
قال الوزير خلال الاجتماع إن جهود الدولة موجهة لتبسيط إجراءات التقنين وإنهاء الملفات المرتبطة بالمستثمرين، مؤكداً أن إتمام تلك الملفات سيكون نقطة تحول لمستقبل المنطقتين الصناعيتين. وأوضح أن الهدف أن تتحول جرزا وعرب أبوساعد إلى منطقتين صناعيتين متكاملتي المرافق والخدمات.
كما دعا الوزير إلى تفعيل دور جمعيات المستثمرين من خلال تشكيل مجلس أمناء سريع يهدف إلى توحيد جهود المستثمرين واستقبال الاقتراحات، مشدداً على أهمية مشاركة المستثمرين في أعمال الصيانة والتحسين مع مراعاة معايير الاستدامة.
مطالب المستثمرين وخدمات البنية التحتية
تطرقت مطالب المستثمرين في العرض المقدم إلى احتياجات أساسية لتشغيل المصانع وتوسعتها، من بينها:
- مدّد سداد المستحقات مع خيارات تخفيض عند السداد النقدي.
- إعلان الأحوزة العمرانية لتحديد الملكية والاستخدامات.
- تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المواد الخام.
- تطوير خدمات إمداد الغاز والكهرباء والطرق.
- مناقشة مشروع كوبري جرزا لتيسير الحركة اللوجستية.
- تكثيف جهود منع العشوائية وتنظيم الأنشطة داخل المناطق الصناعية.
دور المحافظة وهيئة التنمية الصناعية
استمع الوزير ومحافظ الجيزة إلى شرح من نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية ونائب محافظ الجيزة حول موقف ملفات التقنين والمخطط التفصيلي لكل منطقة. كما تم التوافق على ضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية لتسريع الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالتقنين وتقديم الحوافز الفنية واللوجستية المناسبة للمستثمرين.
| البند | المطالبة |
|---|---|
| الالتزامات المالية | تمديد مدد السداد وتخفيضات للحسم النقدي |
| التخطيط العمراني | إعلان الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية |
| الخدمات الأساسية | توسع إمداد الغاز والكهرباء والطرق |
| التنظيم والصيانة | مشاركة المستثمرين في الصيانة ومكافحة العشوائية |
الإجراءات التالية وتأثيرها المحلي
اتفق الحاضرون على ضرورة الإسراع في إجراءات التقنين وتشكيل مجلس أمناء للمستثمرين، ما قد ينعكس إيجابياً على الاستثمارات القائمة وجذب جديدة. وتشير التوجيهات إلى أن تحسين البنية التحتية وتيسير التراخيص سيعزز من قدرة المصانع على العمل بصورة منتظمة، ما قد يؤثر بدوره على فرص العمل والنشاط الاقتصادي في مركزي العياط والصف والمناطق المحيطة.
من الناحية الميدانية، يعول المستثمرون على تنفيذ بنود الاجتماع سريعاً لرفع المعوقات التشغيلية، خصوصاً ما يتعلق بإمدادات الطاقة والطرق التي تؤثر مباشرة على تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد. وفي الوقت نفسه، يمثل تنظيم العمل ومكافحة العشوائية شرطاً أساسياً لتحسين بيئة العمل وجذب استثمارات منظمة.
تُبرز الخطوات المعلنة أهمية التنسيق بين الجهات المحلية والمركزية في ملف التقنين، إذ يتطلب الأمر معالجة قانونية وإدارية وفنية متكاملة لضمان استدامة المشروعات الصناعية وتحسين القدرة التنافسية للمصانع في المنطقتين.
يبقى التنفيذ مرتبطاً بجدية الجهود المتعلقة بصياغة قرارات تقنين واضحة، وتفعيل دور مجلس الأمناء المزمع إنشاؤه، وتحديد آليات زمنية لإتمام ملفات المستحقات والمخططات، إضافة إلى إجراءات عملية لتحسين الخدمات الأساسية.
ستتابع محافظة الجيزة وهيئة التنمية الصناعية تطبيق ما تم الاتفاق عليه بما يحقق الموازنة بين مصالح الدولة والمستثمرين ويضمن الانتقال بالمنطقتين إلى حالة صناعية منظمة ومتطورة.
