نقابة العلاج الطبيعي تطالب صحة الجيزة بحسم ملف إنذارات «الدفاع المدني» للمراكز

تناشد النقابة العامة للعلاج الطبيعي سلطة الصحة بمحافظة الجيزة بالتدخل لحسم الخلاف القائم بشأن فرض إنذارات من الإدارة العامة للحماية المدنية على مراكز العلاج الطبيعي المرخصة والتي لا تزال تتلقى مطالبات باستخراج شهادات دفاع مدني كشرط لاستمرار العمل.

خلفية الخطاب ومطالب النقابة

أرسلت النقابة، برئاسة الدكتور سامي سعد، خطاباً إلى الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالجيزة، تضمن توضيحاً عن الاستفسارات الكثيرة الواردة من أطباء وأصحاب مراكز العلاج الطبيعي المرخصة وتحت الترخيص بعد تلقيهم إنذارات من الحماية المدنية تطالبهم بالحصول على شهادات رسمية منها.

أكدت النقابة في خطابها أن مراكز العلاج الطبيعي تخضع لأحكام عدد من القوانين واللوائح، وأن هناك جهة مختصة قانونياً بوضع الاشتراطات التي تحكم تراخيص هذه المنشآت، مطالبة بأن تُلتزم المحافظة بما تقرره تلك اللجنة المركزية دون إضافة شروط جديدة قد تعرقل سير عمل المراكز.

النقطة القانونية والاشتراطات المتبعة

ذكرت النقابة أن الاعتماد في شروط الترخيص يستند إلى نصوص القانون، وأن الاشتراطات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة لا تتضمن ضمن مستندات الترخيص شهادة الدفاع المدني، بل تركز على متطلبات تتعلق بوسائل السلامة مثل وجود عدد كافٍ من طفايات الحريق بما يتناسب مع مساحة المركز.

أثر الإنذارات على المراكز والمرضى

على الصعيد الميداني، يؤدي تضارب التعليمات بين جهات مختلفة إلى إرباك أصحاب المراكز، الذين يخشون توقُّف العمل أو تعرضهم لغرامات في حال عدم الامتثال للإنذارات. كما قد يتأثر المرضى بشكل مباشر إذا أستدعى الأمر إغلاق مؤقت لمراكز تقدم جلسات علاجية مستمرة لمصابين وحالات إعادة تأهيلية.

• الخطر الإداري: احتمالية إيقاف تراخيص أو فرض غرامات على مراكز لم تلتزم بطلبات الحماية المدنية.
• التباس قانوني: اختلاف الآراء بين لجان الترخيص وإدارات الحماية المدنية بشأن المستندات المطلوبة.
• تأثير على المرضى: انقطاع جلسات علاجية مهمة لكبار السن والمرضى ذوي الظروف الصحية الخاصة.

مطالبة بتطبيق معايير موحدة وتيسير الإجراءات

طالبت النقابة وكيل وزارة الصحة بالجيزة بالالتزام بما يصدر عن اللجنة الدائمة للتراخيص المشكلة بوزارة الصحة، وأن تكون تلك القرارات هي المرجع المعتمد لتحديد اشتراطات الترخيص، وذلك تسهيلاً على أصحاب المراكز وضماناً لاستمرار تقديم الخدمات دون تعطيل.

وتشير النقابة إلى أن اشتراطات الترخيص الحالية تكتفي بمتطلبات السلامة المنطقية مثل طفايات الحريق الملائمة لحجم المكان، ولا تفرض تقديم شهادة من الحماية المدنية كأحد مستندات الترخيص الرسمية.

خلاصة ونداء للتنسيق

يبقى التحدي لدى الجهات المحلية في الجيزة هو تحقيق تنسيق واضح بين إدارات الحماية المدنية ودوائر الترخيص في وزارة الصحة لتوحيد المتطلبات وتفادي أي إجراءات قد تؤثر سلباً على مئات المراكز العاملة. وتنتظر النقابة رداً من مكتب وكيل وزارة الصحة بشأن الخطاب لتوضيح المسارات الإجرائية الواجب اتباعها وتفادي أي تعطيل للخدمات.

سأتابع من داخل المحافظة أية تطورات رسمية تصدر عن وزارة الصحة أو مديرية الجيزة بشأن هذا الملف، الذي يجمع بين الجوانب القانونية والعملية ويؤثر مباشرة على مقدمي ومتلقي خدمات الرعاية غير الجراحية داخل المحافظة.