النقابة تطلب توضيحاً ووقفًا للإجراءات المحلية
وجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعي خطابًا رسميًا إلى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، بشأن تساؤلات وشكاوى واردة من أطباء وأصحاب مراكز علاج طبيعي (مرخّصه أو تحت الترخيص) في المحافظة، يتعلق باستلام إنذارات من الإدارة العامة للحماية المدنية تطالبهم باستخراج شهادات دفاع مدني.
ذكرت النقابة في خطابها أن مراكز العلاج الطبيعي تخضع لقانون مزاولة المهنة رقم 3 لسنة 1985 وقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، وأنه «استنادًا للمادة (5) من القانون، فإن اللجنة الدائمة للتراخيص المشكلة بوزارة الصحة هي المختصة قانونًا بوضع الاشتراطات اللازمة لهذه المراكز».
«الاشتراطات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتراخيص لا تتضمن شهادة الدفاع المدني ضمن المستندات والأوراق المطلوبة للترخيص، بل تكتفي فقط بوجود عدد كافٍ من طفايات الحريق بما يتناسب مع مساحة المركز.»
ماذا تطالب النقابة من صحة الجيزة؟
طالبت النقابة وكيل وزارة الصحة بالجيزة بأن يقتصر تطبيق متطلبات الترخيص على ما تقرره اللجنة الدائمة للتراخيص بديوان عام الوزارة طبقا للقانون، داعيةً إلى مراعاة التيسير على أصحاب المراكز وضمان حسن سير العمل وعدم تحميلهم متطلبات إضافية لم يقرها قانونيًا جهاز الترخيص المختص.
- تأكيد أن شهادة الدفاع المدني ليست من متطلبات ترخيص مراكز العلاج الطبيعي وفقًا للاشتراطات المركزية.
- وقف أو توضيح إنذارات الحماية المدنية الصادرة محليًا لمراكز العلاج الطبيعي في الجيزة.
- الالتزام بقرارات اللجنة الدائمة للتراخيص وعدم إضافة شروط محلية جديدة تعيق العمل.
خلفية قانونية وإدارية
أوضحت النقابة أن القوانين المنظمة للمهنة والمنشآت الطبية تُنظم آليات الترخيص والاشتراطات الأمنية والصحية، وأن أي اشتراط إضافي ينبغي أن يصدر عن الجهة القانونية المختصة. وإذ تشير النقابة إلى المادة الخامسة، فهي تبيّن أن وضع المعايير الخاصة بترخيص المنشآت يجب أن يكون مركزياً عبر اللجنة المشكلة بوزارة الصحة.
| القانون/المادة | المرتكز |
|---|---|
| قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 | ينظم مزاولة المهنة وإطار الترخيص |
| قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 | يحدد آليات ترخيص المنشآت الصحية والاشتراطات اللازمة |
| المادة 5 (إجراءات الترخيص) | تفيد بأن اللجنة الدائمة للتراخيص بالوزارة هي المخولة بوضع الاشتراطات |
أثر الإجراءات المحلية على أصحاب المراكز والمرضى في الجيزة
يخشى أصحاب مراكز العلاج الطبيعي أن تؤدي مطالبات الجهات المحلية بإجراءات أو مستندات إضافية إلى تعطيل تراخيص أو توقف خدمات، أو إلى أعباء مالية وإدارية إضافية على مراكز تقدم خدمات علاجية متخصصة لمرضى الجيزة. والنقابة تشير إلى أن الاشتراطات المعتمدة تتضمن حماية الحريق عبر وجود عدد كافٍ من طفايات الحريق بما يتناسب مع مساحة المركز، دون إلزام صريح بشهادة صادرة من الدفاع المدني ضمن مستندات الترخيص.
من جانبها، يبقى دور مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة محوريًا في توضيح الموقف للمراكز المتلقية للإنذارات، سواء عبر إصدار تعميم يوضح الالتزام بالمعايير المركزية أو عبر التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية لتوحيد تطبيق القواعد على أرض المحافظة.
وتظل المواقف القادمة من مديرية الصحة بالجيزة والحماية المدنية المحلية مهمة لتحديد ما إذا كانت الإنذارات ستتوقف أو ما إذا كان هناك تفسير إداري يبررها، كما أن أي قرار توضيحي سيؤثر مباشرة على مئات الممارسين والمرضى الذين يعتمدون على هذه المراكز في الجيزة.
ستتابع صفحاتنا صدور رد رسمي من وكيل وزارة الصحة بالجيزة أو تعميم يُنهي الإشكالية، وسيُعرض أي توجيه جديد على أصحاب المراكز وأطباء العلاج الطبيعي بالمحافظة.
