أصدرت محافظة البحيرة توجيهات تنفيذية بهدف الإسراع في استكمال أعمال الترفيق بالمناطق الصناعية في مركزَي وادي النطرون وحوش عيسى، تشتمل على شبكات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والاتصالات، مع التشديد على مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية المعتمدة.
جلسة لمتابعة الترفيق وموقف المشروعات
جاءت التوجيهات خلال اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية الذي انعقد بمجمع دمنهور للثقافة والفنون، وحضره نائب المحافظ الدكتور شادي المشد، إلى جانب أعضاء المجلس ومديري الإدارات المعنية. ووافق المجلس خلال الاجتماع على ستة طلبات مقدمة من مستثمرين في المنطقة الصناعية بوادي النطرون لمتابعة استكمال مشروعاتهم، في إطار سياسة المحافظة لدعم المستثمرين الجادين وتسهيل إجراءاتهم.
وشملت المناقشات استعراضاً لحالة التنفيذ بالمناطق الصناعية المعنية ومتابعة المشروعات القائمة وتلك الجاري تنفيذها، وذلك لتقييم مستوى الجاهزية والبنية التحتية المطلوبة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
أرقام المشروعات وتوزيعها بالمناطق
سجلت بيانات المجلس تبايناً في أعداد المشروعات بين المنطقتين، حيث بلغ إجمالي المشروعات في المنطقة الصناعية بحوش عيسى حتى تاريخه 258 مشروعًا موزعة على 303 قطع أرض، وتشمل مشروعات قائمة ومنتجة وكذلك مشروعات تحت الإنشاء وتلك التي تجرى استكمال إجراءاتها.
وفي المنطقة الصناعية بوادي النطرون أظهرت الأرقام نشاطاً متصاعداً؛ إذ بلغ عدد المشروعات في المرحلتين الأولى والثانية 286 مشروعًا بين منتجة وتحت الإنشاء، بينما بلغت المشروعات في المرحلتين الثالثة والرابعة 468 مشروعًا ما بين منتجة وتحت التنفيذ ومشروعات في إجراءات نيل الموافقات.
| المنطقة الصناعية | المرحلة/الإجمالي | عدد المشروعات |
|---|---|---|
| حوش عيسى | إجمالي | 258 مشروعًا على 303 قطع |
| وادي النطرون | المرحلتان الأولى والثانية | 286 مشروعًا |
| وادي النطرون | المرحلتان الثالثة والرابعة | 468 مشروعًا |
دلالات اقتصادية ومحلية
تأتي هذه التحركات ضمن جهود المحافظة لتهيئة مناخ استثماري جاذب، وهو ما يعكس ركيزتين أساسيتين: توفير البنية التحتية اللازمة للمصانع والوحدات الإنتاجية، وتسريع الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين. وتُعد جودة أعمال الترفيق عاملاً مباشراً في قدرة المنطقة على جذب مشروعات صناعية قادرة على التشغيل وإحداث قيمة مضافة محلية.
ويُفهم من موافقة المجلس على طلبات استكمال مشروعات أن هناك تنسيقاً بين الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يساهم في تقليل فترات التعطل وتأخير بدء الإنتاج.
خطوات تنفيذية ومتابعة ميدانية
وجّهت المحافظة بمراجعة أعمال الترفيق على الطبيعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات، وهي خطوة تستهدف الحد من تكرار الأخطاء الإنشائية وضمان استدامة الشبكات. كما تتضمن التعليمات إجراء معاينات ميدانية متكررة ومقارنة الأعمال مع المقايسات المعتمدة قبل قبول أي بنود تنفيذية.
- مراجعة مطابقة أعمال الترفيق للمواصفات الفنية.
- الموافقة على طلبات استكمال مشروعات المستثمرين لتحفيز الإنتاج.
- متابعة تنفيذ المشروعات القائمة وتيسير الإجراءات الإدارية.
وتُعد هذه الخطوات ضرورية لحماية استثمارات المستثمرين الحاليين والمحتملين، وتوفير مستوى معقول من الجاهزية للبنية الأساسية قُبيل دخول المصانع حيز الإنتاج.
خلاصة وتأثير محلي
تسعى محافظة البحيرة من خلال التركيز على завершение أعمال الترفيق ومتابعة المشروعات الصناعية إلى تعزيز القدرة التنافسية للمناطق الصناعية بالمحافظة، وتقليل معوقات التشغيل. ومع وجود مئات المشروعات في المراحل المختلفة بالمنطقتين، فإن إنجاز البنية التحتية سيؤثر مباشرة على مواعيد التشغيل وفرص العمل المحلية وإيرادات المحافظة المرتبطة بالأنشطة الصناعية.
تبقى الأولوية الآن للجهات التنفيذية المعنية بإنهاء الأعمال وفق المواصفات والمقاييس المطلوبة، لضمان أن تتحول هذه المخططات والموافقات الإدارية إلى واقع إنتاجي يخدم التنمية الاقتصادية بمحافظة البحيرة.