أعلنت محافظة البحيرة عن إطلاق آلية جديدة لإدارة الملفات الخدمية تهدف إلى تسريع الاستجابة لشكوى المواطنين وتحويل القضايا المطروحة إلى حلول قابلة للتنفيذ ومتابعتها ميدانياً. المبادرة جاءت بقيادة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، التي عقدت اليوم لقاءين موسعين جمعت خلالهما أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مع قيادات تنفيذية وممثلي جهات حكومية وشركات تعمل في المجالات الخدمية.
نطاق الاجتماع والأهداف
تركزت الاجتماعات على تقييم احتياجات المواطنين وتحديد أولويات العمل في كل مركز ومدينة، مع اشتراط وضع جداول زمنية واضحة لتنفيذ الحلول المطروحة. المرحلة الأولى من اللقاءات شملت نحو 50% من مراكز ومدن المحافظة، واستهدفت دوائر محددة بهدف بدء التطبيق العملي للنموذج الجديد على نطاق جغرافي متنوع.
الحضور والمسؤوليات
شارك في الاجتماعات عدد من القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة، من بينهم:
- د. شادي المشد، نائب محافظ البحيرة.
- اللواء وائل حمزة، السكرتير العام المساعد للمحافظة.
- اللواء خالد رسلان، المشرف على عدة قطاعات بديوان عام المحافظة.
- رؤساء الوحدات المحلية، ومديرو المديريات، وممثلو الجهات التنفيذية والشركات.
وقد تم خلال اللقاء استعراض خطط الاستثمار الجارية وموقف المشروعات ونسب تنفيذها في المناطق المشمولة، إلى جانب بحث ملفات خدمية حيوية تؤثر مباشرة على حياة المواطنين.
«الهدف من اللقاء الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ ومتابعة نتائجها ميدانياً»،
الملفات المطروحة ومحددات التنفيذ
شملت محاور النقاش ملفات متعلقة بمنظومة النظافة ورفع الإشغالات، ورصف الطرق ورفع كفاءتها، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب خدمات التأمين الصحي والإنارة العامة والأحوزة العمرانية. كما تم التطرق إلى المعوقات التي تواجه بعض المشروعات وسبل التنسيق بين الجهات المعنية لتذليلها.
آلية العمل والمتابعة
وضعت المحافظة ملامح آلية تنفيذية تقوم على التنسيق الفوري بين مختلف الجهات لبحث المشكلات واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة، مع ربط الاجتماعات بجولات ميدانية تحقق الاطّلاع المباشر على ما يواجهه المواطنون. وتعهدت المحافظة بأن تكون هذه اللقاءات دورية لتشمل بقية المراكز والمدن، مع آلية تقويم دورية لمتابعة ما تم تنفيذه وتقييم أثره على الأرض.
التغطية الجغرافية في المرحلة الأولى
| المحاور/الدوائر | المراكز والمدن المشمولة |
|---|---|
| المرحلة الأولى (نحو 50%) | دمنهور، كفر الدوار، إيتاي البارود، شبراخيت، كوم حمادة، بدر، حوش عيسى |
دلالات محلية وتأثير على المواطن
يعكس هذا التوجه رغبة المحافظة في الانتقال من مرحلة تسجيل الشكاوى إلى مرحلة تنفيذ الحلول ومتابعتها ميدانياً، وهو ما قد ينعكس بتحسن ملموس في جودة الخدمات إذا التزمت الجهات التنفيذية بمواعيد الجداول الزمنية والتقارير الدورية. بالنسبة للمواطنين، يمثّل ربط الاجتماعات بجولات ميدانية فرصة لرؤية تقدم الأعمال على أرض الواقع ولضغط مباشر على الجهات المعنية لحل المشكلات المستمرة.
في المقابل، تبقى فعالية هذه الآلية مرهونة بمدى الاستجابة التنسيقية بين الأجهزة التنفيذية وتوافر الموارد اللازمة لسد العجز في ملفات مثل مياه الشرب والصرف وخدمات النظافة ورصف الطرق. كما أن نجاح التجربة سيتطلب شفافية في عرض مؤشرات الأداء وإتاحة قنوات تواصل لمواطني المناطق المتضررة لتقديم ملاحظاتهم واستفساراتهم.
أعلنت المحافظة أن الاجتماعات ستستمر بصفة دورية لتشمل باقي مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف الجولات الميدانية في القرى والمناطق التي تم طرح قضاياها لقياس أثر التدخلات على مستوى الخدمات ورضا المواطنين.
