الداخلية تكشف اختلاق سيدة ادعاء اعتداء بالأسلحة البيضاء على نجلها في البحيرة

أعلنت وزارة الداخلية عن كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء سيدة بتعدٍّ مجموعة من الأشخاص على نجلها بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء في محافظة البحيرة، مع توجيه انتقادات لجهات التحقيق لعدم ضبط المتهمين.

تفاصيل البلاغ والتحقيق

أوضحت الوزارة أن الرجوع إلى سجلات التحقيقات أظهر أن الحادثة الفعلية تعود إلى 28 سبتمبر الماضي، عندما تلقى مركز شرطة حوش عيسى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال عنصرين من بائعيْن متجولين مصابين بجروح قطعية، ومقيمين في دائرة المركز.

وبعد الفحص اتضح أن الواقعة نشبت نتيجة خلاف حول أولوية افتراش البضاعة في أحد الشوارع، وأن الطرفين تبادلا الاتهامات بشأن تلك المشاجرة، ما أدى إلى تعرض كلٍ منهما لإصابات قطعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما في حينه.

وأضافت الوزارة أن الطرفين عُرضا على النيابة العامة، التي قررت إخلاء سبيلهما بعد استكمال التحقيقات، ولم تصدر النيابة أي قرارات بضبط أو اتخاذ إجراءات بشأن أشخاص آخرين في القضية.

موقف ناشرة المنشور

وبمواجهة السيدة التي أقدمت على نشر الادعاء، والمقيمة بدائرة مركز شرطة دمنهور، اعترفت بأنها اختلقت الرواية ونشرت الفيديو بدافع «نكاية في الطرف الثاني»، حسبما نقلت وزارة الداخلية.

«أقرت باختلاق الادعاء نكايةً في الطرف الثاني»، قالت الوزارة في بيانها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ناشرة المنشور، ضمن ما تقتضيه القوانين المنظمة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والبلاغات الكاذبة التي تمس الأمن العام والسمعة.

انعكاسات الادعاءات المضللة محليًا

تُعتبر هذه الحادثة نموذجًا لما يمكن أن تُحدثه المنشورات غير الدقيقة أو الملفقة على منصات التواصل الاجتماعي من تأثيرات سلبية، لا سيما حين تتعلق بتهم عنف تستخدم عبارات مثل «أسلحة بيضاء» ما يثير قلق المواطنين ويحمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية الرد والتحقق.

وتُشير الجهات الأمنية إلى أهمية الرجوع للمصادر الرسمية قبل تداول الأخبار، خصوصًا أن التحقيقات الأولية قد تكشف خلافات بسيطة تُفهم بصورة مبالغ فيها عند نشرها دون سياق.

إجراءات قانونية وعملية التحقيق

حدد البيان خطوات تعامل الشرطة مع البلاغات من نوعية هذه الحوادث:

• أخذ بلاغات الاستقبال الطبي كبدء تحقيق جنائي في حال وجود إصابات.
• التحري الميداني حول ظروف الواقعة وأطرافها، ومن ثم عرض المتهمين على النيابة.
• مواجهة الناشرين بالمصدر للتأكد من صحة ما أُدّعي واتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت الكذب أو التحريض.

دور المجتمع والمسؤولية الإعلامية

تؤكد القضية على الحاجة إلى وعي مجتمعي وإعلامي عند تداول الحوادث، ولا سيما في الحالات التي قد تؤدي إلى إشعال نزاعات أو توتر أمني محلي. وتشدد الجهات الرسمية على أن التعامل مع الحوادث يجب أن يكون عبر القنوات المعتمدة، وأن نشر مقاطع أو تصريحات غير دقيقة قد يعرض ناشرها للمساءلة القانونية.

أغلق بيان وزارة الداخلية ملف الشائعة بتوضيح مسار التحقيق والنتائج، مؤكداً استمرار متابعة أي منشورات مماثلة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تورطه في نشر معلومات كاذبة تثير الرأي العام.