نائب محافظ الإسماعيلية يشدد على تسريع وتيرة إنجاز ملفات تقنين الأراضي ومراجعة الأداء

عقد الدكتور أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا دوريًا لبحث الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين أوضاع الأراضي بالمحافظة، ومراجعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز في المراكز والمدن والأحياء، في إطار توجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة المستمرة وتسريع وتيرة العمل.

مشاركون ومحاور الاجتماع

حضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم المستشار العسكري للمحافظة العميد محمد فرج شعلان، إلى جانب مسؤولي منظومة التقنين عن المراكز والمدن والأحياء. وركزت المناقشات على استعراض الموقف التنفيذي للملفات ومراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

تضمن جدول أعمال الاجتماع بحث المعوقات والتحديات التي تواجه سير العمل داخل منظومة التقنين، ومناقشة الحلول العملية التي تسهم في تسريع الإجراءات والإحاطة بالملفات وفق الأطر القانونية المنظمة.

أهداف واضحة لحماية أراضي الدولة

أكدت رئاسة المحافظة أن جهود متابعة منظومة التقنين تأتي ضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي، مع التأكيد على أهمية استرداد حقوق الدولة وحماية الأراضي الزراعية.

وشدَّد نائب المحافظ على ضرورة التزام فرق العمل بمراكز ومدن المحافظة بمراجعة وتحديث البيانات بصورة مستمرة لضمان تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات الإنجاز في إنهاء الملفات، بما يتوافق مع أحكام القانون ويخدم الصالح العام.

تعزيز التنسيق وحل المعوقات الميدانية

ناقش الاجتماع السبل العملية لتذليل المعوقات الإجرائية والإدارية التي تعترض إتمام ملفات التقنين، مع توجيه بمتابعة دورية ووضع آليات لتيسير سير الإجراءات داخل الجهات المعنية.

• تكثيف جهود فرق العمل بالمراكز والمدن والأحياء.
• مراجعة وتحديث بيانات الملفات بصورة دورية.
• وضع حلول فورية لمشكلات التنفيذ والمعوقات الإدارية.

جاءت هذه الإجراءات ضمن إطار مسؤولية محافظة الإسماعيلية في تقديم الدعم اللازم لإنجاز الملفات وتسريع معدلات الأداء، مع دعوة واضحة لتضافر الجهود بين الجهات التنفيذية لخدمة المواطنين وحماية حقوق الدولة.

أهمية المسار القانوني والشفافية

أكدت المحافظة على أن إنهاء ملفات التقنين يتم وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة، وأن أية خطوات تُتخذ تهدف إلى ضمان الشفافية واحترام حقوق جميع الأطراف ضمن نطاق القانون.

كما تناول الاجتماع أهمية توعية المواطنين بالإجراءات المطلوبة والوثائق اللازمة لاستكمال ملفات التقنين، والتأكيد على أن العمل يتم ضمن ضوابط قانونية لحل ملفات التقنين والتصالح بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين معًا.

النتائج المتوقعة والمحلية

من المنتظر أن تُسهم المتابعة الدورية ومراجعة الأداء في تسريع وتيرة إنجاز الملفات وتقليل نسب التأخر، ما قد ينعكس إيجابًا على منظومة استرداد أراضي الدولة وحفظ الرقعة الزراعية بالمحافظة، إلى جانب حل حالات التعدي بصورة قانونية ومنضبطة.

تبقى المتابعة المستمرة وتحديث البيانات ومراجعة الأداء عناصر أساسية في قدرة المحافظة على إنجاز ملفات التقنين ضمن الإطار القانوني والزماني المطلوب، وهو ما أكده نائب المحافظ خلال الاجتماع كدعوة لتكثيف العمل الميداني والإداري على حد سواء.