أعلنت محافظة الجيزة أن حملات رقابية مشتركة وُجهت إلى الأسواق أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من مواد غذائية ومشروبات مجهولة المصدر، في إطار جهود المحافظة مع الأجهزة المختصة لحماية صحة المستهلكين وضمان جودة المنتجات المعروضة.
قال محمد مرعي، السكرتير العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، إن الحملات نظمت بالتعاون مع جهات مثل مديريات التموين والصحة، وشملت تفتيشاً دورياً ومفاجئاً لمنشآت توزيع وتداول الغذاء في نطاق المحافظة، مؤكداً أن الهدف الحفاظ على سلامة الأغذية باعتبارها «قضية أمن قومي».
«الحملات أسفرت عن ضبط 25 طناً من زيت الطعام مجهول المصدر، و36 ألف زجاجة من مشروبات الطاقة مجهولة المصدر، إلى جانب مضبوطات أخرى».
ماذا تم ضبطه وكيف تتعامل المحافظة مع المضبوطات؟
أوضحت المحافظة أن المضبوطات تُحفظ لدى الجهات المختصة ثم تُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشارت إلى أن النيابة في كثير من الحالات تصدر قرارات بإعدام المنتجات غير الصالحة أو المجهولة المصدر، مع التأكيد على أن عمليات الإعدام تتم بأساليب آمنة تحافظ على البيئة وتمنع إعادة تداول تلك المضبوطات في الأسواق.
| نوع المضبوط | الكمية المعلنة |
|---|---|
| زيت طعام مجهول المصدر | 25 طنًا |
| زجاجات مشروبات طاقة مجهولة المصدر | 36,000 زجاجة |
أسباب الحملة وتأكيد على الردع
أوضح المتحدث أن زيادة حملات التفتيش ترتبط بالشكاوى الواردة من المواطنين أو ضمن جدول الحملات المشتركة، مشدداً على أن القوانين الموجودة كافية لردع من اسماهم «ضعاف النفوس» الذين يستغلون حاجة المستهلك لتحقيق مكاسب عبر التلاعب في الأسعار أو جودة المنتجات.
- تشديد الرقابة التفتيشية على وحدات التداول والتخزين.
- تحفظ المضبوطات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.
- إعدام المنتجات غير الصالحة بطرق آمنة حفاظاً على البيئة ومنع إعادة التداول.
واعتبرت المحافظة أن التعامل القانوني الحازم مع المخالفين يشكل رادعاً مهماً لوقف ممارسات بيع منتجات مجهولة المصدر أو مغشوشة، مؤكدة أن حفظ الصحة العامة يأتي في مقدمة أولويات الجهات الرقابية بالمحافظة.
الأثر المحلي وإجراءات حماية المستهلك
تمثل مثل هذه الحملات أهمية مباشرة لسكان الجيزة الذين يعتمدون على متاجر التجزئة والموزعين في الحصول على احتياجاتهم اليومية، لاسيما المواد الأساسية مثل زيت الطعام. وتأتي التحركات الرقابية في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ضمان جودة السلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات المعتمدة تجنباً لمخاطر صحية محتملة.
كما أن التأكيد على أن الإعدام يتم بطرق آمنة يعكس حساسية التعامل مع نفايات المنتجات الغذائية لدرء أية مخاطر بيئية ناجمة عن التخلص غير السليم.
ما الذي تبقى من أسئلة؟
رغم إعلان الأرقام والأسلوب العام للتصرف، لم تفصح المحافظة في بيانها عن أسماء الشركات أو أماكن الاحتجاز التفصيلية للمضبوطات، كما لم تذكر نتائج أي تحاليل مخبرية تفصيلية لبيان مدى فساد أو تلويث المنتجات. تبقى هذه التفاصيل من اختصاص التحقيقات والجهات القضائية التي تتولى الملف بعد التحفظ على المضبوطات.
تواصل المحافظة وممثلو الأجهزة الرقابية حملاتهم التفتيشية بشكل دوري ومفاجئ، مع الاعتماد على الشكاوى باعتبارها أحد محفزات التصعيد الرقابي. وتُعد هذه الحملات جزءاً من منظومة متكاملة تهدف إلى حماية المواطنين والحد من تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
في ضوء هذه التحركات، يبقى دور المستهلكين مؤثراً عبر الإبلاغ عن أية ممارسات مشبوهة لدى الجهات المعنية، وتفقد تاريخ الصلاحية وبيانات مصدر المنتج عند الشراء، لضمان الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات الرسمية.
