الجيزة تضبط كميات كبيرة من اللحوم والزيوت ومشروبات الطاقة مجهولة المصدر وتؤكد إجراءات قانونية رادعة

أعلنت محافظة الجيزة عن نتائج حملات رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الغذائية غير الصالحة أو مجهولة المصدر، في إطار ما وصفه المسؤولون بأنه جهود دورية لحماية الصحة العامة ومكافحة الغش في السلع الغذائية.

مضبوطات الحملة وأماكنها

وقال محمد مرعي، السكرتير العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، إن الأجهزة الرقابية بالمحافظة ضبطت:

وأوضحت المحافظة أن الضبطيات شملت مخزنين غير مرخصين احتوى أحدهما على مشروبات الطاقة والآخر على زيوت الطعام، كما نفذت مديريتا التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري حملات أدت إلى ضبط كميات من اللحوم والمنتجات الغذائية الفاسدة.

تصريحات رسمية وإجراءات قانونية

«سلامة الأغذية تمثل مسألة "أمن قومي" ولا تهاون فيها»، قال محمد مرعي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة إكسترا نيوز.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحملات تجرى بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارتي التموين والصحة، وأن الضبطيات تأتي إما بناءً على شكاوى واردة من المواطنين أو نتيجة للحملات المفاجئة والمشتركة على المنشآت والأسواق.

وأفاد مرعي بأن الإجراءات القانونية المتبعة تبدأ بـالتحفظ على المضبوطات ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، ثم إحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق، والتي تتخذ قرارها في غالب الأحيان بإعدام المضبوطات والتخلص الآمن منها حفاظًا على البيئة ومنع تداولها مرة أخرى.

قوانين رادعة وملاحظات ميدانية

أكد المتحدث أن مجموعة القوانين المنظمة لمكافحة الغش التجاري والتموين «كافية وتتضمن أحكامًا رادعة»، مشيرًا إلى أن المخالفات تصدر عن «فئة قليلة من ضعاف النفوس» الذين يستغلون حاجة المستهلكين عبر التلاعب في الجودة والأسعار.

من الميدان، رصدت الحملة انتشارًا لممارسات التخزين غير الآمن وعدم وجود تراخيص لبعض المخازن، ما يسهم في دخول سلع مجهولة المصدر إلى الأسواق المحلية. وتعتمد الجهات الرقابية في كثير من الأحيان على شكاوى المواطنين كأداة أساسية للكشف عن هذه المخازن والأسواق.

ماذا يعني للمواطنين وما الذي ينبغي فعله؟

• التبليغ عن أي شبهات بيع سلع مجهولة المصدر أو رائحة فساد أو ظهور عيوب واضحة في المنتجات لدى منافذ البيع.
• التحقق من وجود تراخيص المنشآت وبيانات المنتج وتواريخ الصلاحية قبل الشراء، وطلب الفاتورة عند الحاجة.
• التعاون مع الأجهزة الرقابية بالإبلاغ عن المخازن المشبوهة من خلال قنوات الشكاوى المتاحة لدى الأجهزة المحلية أو وزارتي التموين والصحة.

ورغم إعلان المحافظة أن الإجراءات القانونية رادعة، يبقى التحدي قائمًا في مراقبة سلاسل التوريد والأسواق الفرعية التي قد تتعرض لانتهاكات بشكل متقطع، ما يتطلب استمرار الحملات وتكثيف التفتيش في نقاط التوزيع والتخزين.

تنفيذاً للإجراءات المعلنة، قالت المحافظة إن النيابة العامة عادة ما تصدر أوامر بإعدام المضبوطات وإتلافها بطرق آمنة لحماية الصحة العامة والبيئة، كما أن تحويل المضبوطات إلى جهات الرقابة يسهل تتبع مصادر التوريد ومحاسبة المخالفين قضائيًا.

تبقى عمليات الرقابة والتفتيش جزءًا من منظومة متكاملة لمقاومة الغش وضمان سلامة الغذاء، وتستدعي مشاركة المواطنين والجهات الرقابية على مستوى المحافظة لحماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.

المعطيات الرسمية الصادرة عن المحافظة تشير إلى أن هذه الضبطيات جاءت ضمن حملات دورية ومكثفة، وأن الأجهزة ستواصل جهودها لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات. وستتولى النيابة إجراءات التحقيق وفقًا للأنظمة المعمول بها.