جولة تفقدية تركز على معالجة المياه وتوسيع التخزين
يواصل وزير الري، لوناس بوزڨزة، زيارة عمل إلى ولاية تيارت، حيث وقف على عدد من المشاريع المبرمجة لتعزيز الأمن المائي وتحسين خدمات التطهير، وذلك بحضور مسؤولي مصالح القطاع والجهات المكلفة بإنجاز الأشغال. شملت الزيارة محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة تيارت ومشروع تقوية تزويد المدينة بالمياه الصالحة للشرب من الشط الشرقي.
إعادة تأهيل محطة تصفية المياه المستعملة
تفقد الوزير مشروع إعادة تأهيل محطة تصفية المياه المستعملة، الذي يشرف عليه الديوان الوطني للتطهير (ONA). ويتضمن المشروع محاور أساسية تهدف إلى رفع طاقة المعالجة وتثمين المياه المعالجة بغرض إعادة استعمالها، خاصة في المجال الفلاحي.
- إعادة تأهيل محطة التصفية وتحسين منظومة جمع وتحويل المياه المستعملة نحوها.
- إدماج وحدة للمعالجة الثلاثية لرفع جودة المياه المعالجة.
- تهيئة مخبر مخصص للتحليل الميكروبيولوجي لضمان مطابقة المعايير.
ووفق ما عرضه برنامج الزيارة، فإن المشروع يستهدف تمكين الولاية من توجيه كميات أكبر من المياه المعالجة إلى السقي الفلاحي، لا سيما على مستوى سد الدحموني، مما يسهم في توسيع المساحات المسقية وترشيد استغلال الموارد المائية وحماية البيئة المحلية.
«ضرورة تسريع وتيرة الأشغال واستكمالها ضمن الآجال التعاقدية»
خلال معاينته للمشروع دعا الوزير إلى تسريع وتيرة الأشغال وضمان التنسيق بين مختلف المؤسسات المنفذة والمتدخلين، مع إعداد برنامج عمل متكامل يحدد مواعيد إنجاز كل مكون من مكونات العملية ويراقب الجداول الزمنية لتقليص التأخيرات المحتملة.
خزان بسعة 5 آلاف متر مكعب لتعزيز التزويد بمياه الشرب
في محطة أخرى من الزيارة اطلع الوزير على مشروع إنجاز خزان مائي بسعة 5 آلاف متر مكعب بأعالي مدينة تيارت، في حي 2800 سكن، انطلاقًا من الشط الشرقي. بلغت نسبة تقدم الأشغال في هذا المشروع حوالي 70%، ومن المتوقع أن يسهم دخوله حيز الخدمة في تعزيز قدرات التخزين وتحسين توزيع المياه لعدد من أحياء المدينة، لا سيما حي كرمان.
| المشروع | الهدف | الوضعية الحالية |
|---|---|---|
| إعادة تأهيل محطة التصفية | رفع طاقة المعالجة وإعادة استخدام المياه للري | أشغال جارية (تضم معالجة ثلاثية ومخبر ميكروبيولوجي) |
| خزان بسعة 5 آلاف م3 | تعزيز التخزين وتحسين توزيع مياه الشرب | نسبة تقدم 70% |
وزير الري أصدر تعليمات واضحة بتنظيم سير الأشغال بشكل يضمن أقل قدر من الإزعاج للسكان، داعيًا إلى برمجة دقيقة لكل شارع أثناء عمليات تجديد قنوات الصرف الصحي وشبكات المياه الصالحة للشرب، وإعلام السكان مسبقًا بمواعيد الأشغال للحفاظ على التواصل والشفافية.
آثار متوقعة على التنمية المحلية والمجال الفلاحي
ترتبط أهمية هذه المشاريع بما تنطوي عليه من آثار مباشرة على الأمن المائي والأنشطة الفلاحية بتيارت. إذ أن تحسين معالجة المياه المستعملة وإدماج وحدات المعالجة المتقدمة يتيح تثمين موارد مائية إضافية يمكن توجيهها للسقي، بينما يسهم خزان التخزين في ضمان استقرار التزويد لسكان أحياء عليا قد تتعرض للتذبذب في الضخ خلال فترات الذروة.
كما شدد الوزير على ضرورة تنسيق تدخل مختلف مؤسسات الإنجاز مع السلطات المحلية لتجنب ازدواجية العمل وضمان الالتزام بالآجال التعاقدية، مع إعداد برامج متكاملة تواكب كل مرحلة من مراحل الإنجاز.
تأتي هذه الأعمال في إطار برنامج أوسع لعصرنة وتدعيم البنية التحتية لقطاع المياه والتطهير بولاية تيارت، وتركز على الجهتين: تأمين مياه الشرب للسكان وتوفير موارد ري بديلة للقطاع الفلاحي، مع مراعاة حماية البيئة وتقليل الأثر السلبي للأشغال على حركة المواطنين والحياة اليومية.
