ترأس ممثل الجزائر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي (AU)، السفير محمد خالد، اجتماعاً خصص لمتابعة تنفيذ مشروع إسكات البنادق في إفريقيا ضمن أعمال مجلس السلم والأمن، مؤكداً أن استمرار النزاعات والأزمات الأمنية في القارة يتطلب التحول من الالتزامات الشكلية إلى إجراءات فعلية وفورية.
اجتماع لتقييم وتنشيط خارطة الطريق
جاء اجتماع المجلس، الذي ترأسته الجزائر، لعرض مستوى التقدم المحرز في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالتدابير العملية لإسكات البنادق في إفريقيا، واستعراض التحديات التي لا تزال تعيق تحقيق أهداف المشروع والرامية لتعزيز السلم والأمن والاستقرار القاري. ووصف ممثل الجزائر هذا اللقاء بأنه ذو أهمية استراتيجية إذ إن مشروع «إسكات البنادق» يندرج ضمن أولويات الاتحاد الإفريقي وأجندة 2063.
وخلال مداخلته الافتتاحية، شدد السفير محمد خالد على أن المهمة لا تقتصر على إجراء تقييم روتيني للتنفيذ، بل يجب أن تكون محطة لإعادة تنشيط المبادرة عبر اتخاذ قرارات ملموسة وتسريع العمل ميدانياً، مع تحديد العراقيل ووضع توصيات عملية لتعزيز تنفيذ خارطة الطريق.
"إسكات البنادق يجب أن يكون هدفا يوميا وليس أجندة مؤجلة إلى عام 2030".
مداخلات رفيعة وملف التعاون الإقليمي
شهدت الجلسة مشاركات قدمها كل من السيد محمد بن شمباس بصفته الممثل السامي للاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، والسيدة ليبراتا مولا مولا المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي للمرأة والسلم والأمن، إلى جانب ممثل مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي. وأشاد المجلس بالجهود المبذولة، خاصةً في مجالات الدبلوماسية الوقائية، والأنظمة المبكرة للإنذار، والتعاون الإقليمي، وبناء السلام.
وركزت المداخلات أيضاً على تعزيز مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني كركائز أساسية لنجاح هذه المبادرة، وإشراك المجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية المعنية لوضع خطة عمل مشتركة للفترة 2026-2030.
استراتيجيات مقترحة لتعزيز التنفيذ
بينما رحب المجلس بتعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين والدوليين، أكد المشاركون على ضرورة مساعدة الدول الأعضاء على إدماج أهداف خارطة الطريق ضمن أطرها الوطنية. وأبرز الاجتماع أن خطوات التنفيذ تتطلب آليات تمويلية، ومتابعة دورية، ومؤشرات أداء واضحة لقياس التقدم على الأرض.
- تحويل الالتزامات السياسية إلى جداول زمنية تنفيذية واضحة.
- تعزيز آليات الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية على المستوى الوطني والإقليمي.
- دمج المجتمع المدني والنساء والشباب في تصميم وتنفيذ برامج بناء السلام.
أهمية المبادرة في سياق أجندة 2063
تندرج مبادرة «إسكات البنادق» ضمن المشاريع الرئيسية لأجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، التي تهدف إلى تحقيق السلام والتنمية القابلة للاستدامة في القارة. وقد طُرح خلال الجلسة أن الانتقال من التخطيط إلى العمل الميداني سيسهم في تقليص فرص تجدد النزاعات وتحسين مناخ الاستثمار والتنمية في المناطق المتأثرة بالعنف.
| البند | الموقف |
|---|---|
| قيادة الاجتماع | ممثل الجزائر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، السفير محمد خالد |
| أهداف الاجتماع | تقييم تقدم تنفيذ خارطة الطريق وتنشيط المبادرة وتحديد العقبات |
| الفترة المقترحة لخطة العمل المشتركة | 2026-2030 |
ويرتبط اجتياز العقبات المذكورة بمدى التزام الدول الأعضاء بتخصيص موارد وطنية وتنسيق إقليمي فعال، بالإضافة إلى دعم شراكات متعددة الأطراف تضمن استمرارية المبادرات الميدانية.
يبقى التحدي الأكبر حسب المجتمعين هو ترجمة الإرادة السياسية إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس على مستوى الدول الأعضاء، مع مراعاة السياقات المحلية والاختلافات في قدرات المؤسسات الوطنية على تطبيق التدابير المقترحة.
في ميدان الجزائر العاصمة، تعكس رئاسة الجزائر للمجلس التزام البلاد بالمبادرات الإفريقية لإرساء السلم والأمن، وتجسد الدور الدبلوماسي الذي توليه الجزائر لقضايا القارة. ويطرح الاجتماع آفاقاً عملية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل تحويل شعار إسكات البنادق إلى واقع يومي، لا مجرد جدول زمني ممتد إلى عام 2030.
المعنيون يأملون أن تؤدي توصيات هذا الاجتماع إلى خطوات تنفيذية سريعة خلال الأشهر المقبلة، وعلى رأسها وضع خطة عمل مشتركة بالتنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية ودعم الدول الأعضاء في إدماج العناصر الأساسية للخارطة ضمن سياساتها الوطنية.
