خنشلة: انطلاق حملة جني التفاح مع توقع إنتاج يقارب 1.5 مليون قنطار

انطلاق موسم الحصاد وتوسع المساحات

انطلقت أخيراً في ولاية خنشلة حملة جني فاكهة التفاح، مع توقعات بتحقيق إنتاج يقارب 1.5 مليون قنطار حسب ما أفاد به المدير المحلي للمصالح الفلاحية، السعيد تامن، لوكالة الأنباء الجزائرية (APS).

وأوضح المسؤول أن المساحة المخصصة لزراعة التفاح بالولاية شهدت توسعاً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انتقلت من 6 آلاف هكتار إلى قرابة 7 آلاف هكتار خلال ست سنوات، ما يعكس نموّاً في الاستثمار الفلاحي والاهتمام بهذه الشعبة داخل الولاية.

مناطق الإنتاج والخصائص المناخية

أبرز تامن أن البلديات الأكثر خصوبة وقدرة على الإنتاج تتمثل في بلديات جبلية ذات مناخ بارد، منها بوحمامة، لمصارة، يابوس، تاوزيانت وشيلية. وأضاف أن بعض بلديات المنطقة الجنوبية مثل خيران وبابار شهدت أيضاً توسعاً في المساحات المزروعة بهذه الفاكهة.

• البلديات الجبلية المذكورة تُعدّ مُحاور إنتاج رئيسية للتفاح في الولاية.
• الزيادة في المساحات المزروعة حدثت خلال فترة ست سنوات، من 6 آلاف إلى قرابة 7 آلاف هكتار.
• افتتح منتصف شهر أوت سوق وطني للتفاح ببلدية بوحمامة لتسهيل التسويق.

إجراءات تسويقية وبنية تجارية محلية

أفاد تامن أن مصالح بلدية بوحمامة أشرفت منتصف شهر أوت الماضي على افتتاح السوق الوطني للتفاح المتواجد بذات الجماعة المحلية، ووضعه تحت تصرف المزارعين والتجار بهدف تسهيل عملية تسويق المنتوج.

"المساحة المخصصة لإنتاج التفاح بولاية خنشلة عرفت ارتفاعًا خلال السنوات القليلة الفارطة" — السعيد تامن، المدير المحلي للمصالح الفلاحية.

أبعاد إنتاجية وتحفظات

يمثل توقع إنتاج يقارب 1.5 مليون قنطار مؤشراً هاماً بالنسبة للاقتصاد المحلي، إذ ينعكس مباشرة على دخل العائلات الفلاحية وفرص التسويق داخل الولاية وخارجها. إلا أن المصدر لم يذكر تفاصيل حول المحاصيل وفق الأصناف أو العوائد المتوقعة لكل هكتار، كما لم تُورد بيانات حول الجهات المشرفة على الشراء أو أسعار الانطلاق المتوقعة في السوق.

الآثار المتوقعة على القطاع المحلي

التوسع في المساحات وزيادة الإنتاج قد يسهمان في توفير كميات أكبر للسوق المحلية وربما دعم تصدير محدود إلى ولايات مجاورة. كما أن افتتاح سوق وطني مخصص للتفاح في بوحمامة يمكن أن يحسّن تنظيم عملية البيع ويقلل من الوساطة، ما يعود بالنفع على المزارعين والتجار على حد سواء.

ومن جهة أخرى، يضع ارتفاع الإنتاج مسؤوليات على الجهات المحلية والوطنية لضمان توفير بنية تخزين وتبريد مناسبة، والإطار التسويقي الذي يحمي السعر العادل للمزارعين ويمنع الخسائر الناتجة عن فائض العرض في مواسم الحصاد.

المعطيات الواردة هنا استقرت من تصريح السعيد تامن للوكالة الوطنية، بينما يبقى من الضروري متابعة تفاصيل إضافية من المصالح الفلاحية والمحلية حول توزيع الإنتاج والأسعار وعمليات التصدير المحتملة.