أعلنت وحدة الجزائرية للمياه بولاية خنشلة عن تطبيق إجراء جديد يهدف إلى تعزيز تحصيل مستحقات استهلاك الماء لدى المشتركين المتأخرين في أداء فواتيرهم، ويتضمن تحميل الزبائن المعنيين مصاريف غلق وإعادة فتح التوصيلات. وتم تحديد قيمة مصاريف قطع التوصيلة بالنسبة لصنف الاستهلاك المنزلي بـ 1200 دج.
تفاصيل القرار وأسبابه
أوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتغطية أعباء الاستغلال ومصاريف الحفاظ على استمرارية الخدمة العمومية، وأن الرسوم ستتحملها الشريحة المعنية في حال تنفيذ عمليتي الغلق وإعادة الفتح بسبب عدم تسديد المبلغ المستحق.
وأشارت الجزائرية للمياه إلى أن الإجراء لا يهدف إلى العقاب بقدر ما يندرج ضمن سياسة مُمكنة لتحسين تحصيل الموارد اللازمة لصيانة الشبكات وضمان انسيابية التزويد بالمياه لجميع المشتركين.
الرقمنة وتحسين الخدمات: دعوة لتحيين المعطيات
في سياق متصل، دعت الجزائرية للمياه كل المشتركين إلى الاقتراب من مكاتبها لتحيين بياناتهم في إطار الحملة الوطنية لتحيين بيانات الزبائن المعروفة بـ ADE KYC. وأوضحت المؤسسة أن عملية التحسين الرقمي ستؤهل المشتركين للاستفادة من خدمات إلكترونية عدة، من بينها استقبال فواتير الاستهلاك عبر البريد الإلكتروني أو عبر الهاتف، وتلقي إشعارات وتنبيهات تسهّل متابعة الوضعية المالية دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات.
“حدّث بياناتك اليوم… لتستفيد غداً من خدمات رقمية أكثر سرعة، وأكثر سهولة، وأكثر جودة”
وعدّدت الجزائرية للمياه أن تحيين المعطيات سيساهم في ضمان صحة معلومات الاشتراك وتقليص الأخطاء، كما سيحسّن قنوات التواصل بين المؤسسة والمشترك.
ما الذي يتوجب على المشتركين فعله؟
- التوجه إلى وكالات الجزائرية للمياه المحلية لتحيين البيانات الشخصية وبيانات الاشتراك.
- الاطلاع على وضعية الحساب وتسوية المستحقات المتأخرة لتفادي تطبيق رسوم الغلق وإعادة الفتح.
- الاشتراك في الخدمات الرقمية المتاحة لتلقي الفواتير والإشعارات إلكترونياً.
نبهت المؤسسة المشتركين إلى ضرورة المحافظة على صحة معطياتهم لضمان وصول الإشعارات والفواتير، مشددة على أن السجلّ المحدث يمكّن من تبسيط الإجراءات الإدارية وتقديم استجابات أسرع للشكاوى والطلبات.
أثر القرار محلياً
يُنتظر أن يرفع هذا الإجراء من وتيرة تحصيل المستحقات على مستوى الولاية، ما قد ينعكس إيجاباً على الموارد المخصصة لصيانة الشبكات ومواجهة الأعطال. في المقابل، قد يواجه بعض المشتركين ذوي الإمكانيات المحدودة صعوبات في تسوية الديون أو دفع الرسوم المقررة عند تطبيق غلق التوصيلة.
ولذلك حثّت الجزائرية للمياه المشتركين المتأخرين على التواصل المبكر مع الوكالات لتسوية الوضعية أو للاستفادة من معلومات حول السبل المتاحة لتسوية المديونيات قبل اتخاذ إجراء غلق التوصيلة.
| الإجراء | القيمة | الشريحة المعنية |
|---|---|---|
| مصاريف غلق وإعادة فتح التوصيلة | 1200 دج | الاستهلاك المنزلي |
تبقى تفاصيل كيفية تطبيق هذا الإجراء من حيث مهل الإنذار والإجراءات المتبعة معروضة على مستوى وكالات الولاية، حيث دعت المؤسسة المشتركين إلى تقرب وكالاتها للحصول على معلومات تفصيلية وتحيين بياناتهم في أقرب أجل.
