أصدر محافظ بنك الجزائر، محمد لمين لبو، في 10 أوت الجاري تعليمة جديدة تهدف إلى منح مؤسسات الإنتاج والتصدير في الجزائر إمكانية الحصول على قروض قصيرة الأجل بالعملة المحلية (الدينار) لتغطية النفقات المرتبطة بعمليات التصدير، وذلك في إطار جهود السلطة النقدية لتسهيل التجارة الخارجية وتسريع المعاملات المصرفية.
هدف الآلية ومبرراتها
تهدف الآلية إلى مساعدة الشركات الجزائرية على تمويل النفقات التي تسبق شحن البضائع إلى الأسواق الخارجية، بما في ذلك شراء السلع والمواد الأولية وكذا المصاريف التشغيلية المتعلقة بعملية التصدير. وتأتي المبادرة ضمن مسعى أوسع لدى السلطات المالية لتشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات وتنويع مصادر العملة الصعبة.
شروط الاستفادة والإجراءات الزمنية
حددت التعليمة مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية للاستفادة من التمويل، من أبرزها:
- أن تكون عمليات التصدير المنجزة بموجب اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء أو عن طريق التحصيل المستندي.
- ضرورة تسجيل المتعاملين المعنيين في السجل التجاري وممارسة أنشطة إنتاج وتصدير.
- تقييم البنوك لاحتياجات كل مصدر وتحديد قيمة التمويل وفقاً للمخاطر والملفات المقدمة.
على الصعيد الزمني، ألزم بنك الجزائر البنوك الوسيطة المعتمدة بمعالجة طلبات التمويل خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام تبدأ من تاريخ تسلم الملف الكامل، في خطوة تهدف إلى تقليص مهل انتظار المؤسسات وتأمين السيولة اللازمة في الوقت المناسب لعمليات الشحن والوفاء بالالتزامات التعاقدية مع المشترين الأجانب.
كيفية تحديد حجم القرض وضوابط الائتمان
تشير التعليمة إلى أن قيمة التمويل ستُحدَّد وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مصدر، مع مراعاة تقييم مخاطر الائتمان وقدرة المؤسسة على سداد التزاماتها. وبذلك يصبح حجم القرض مرتبطًا بطبيعة العملية التصديرية ومتطلباتها، وليس سقفًا ثابتًا مسبقًا.
| البند | محتوى |
|---|---|
| نوع التمويل | قروض قصيرة الأجل بالدينار الجزائري |
| المستفيدون | مؤسسات مسجلة تعمل في الإنتاج والتصدير |
| شرط التصدير | اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء أو تحصيل مستندي |
| مهلة المعالجة | 7 أيام من استلام الملف الكامل |
أهمية الخطوة في السياق المحلي
تأتي هذه الخطوة في سياق اتهامات متكررة من جهات رسمية بعدم كفاية مراعاة المنظومة المصرفية لمتطلبات المصدرين، حيث سبق للرئيس عبد المجيد تبون أن نبه إلى التأخّر المسجل في هذا المجال. وتُعد المسألة الزمنية حاسمة لعمليات التصدير، إذ إن مواعيد الشحن والتسليم والاتفاقات الدولية تقرر نجاح الصفقات أو فشلها.
انعكاسات متوقعة على الشركات والاقتصاد
سيستفيد منها بشكل مباشر المقاولون في قطاعات غير المحروقات الذين يواجهون صعوبات في تأمين تمويل قصير الأمد بالمقاييس المحلية. ومن ثم:
- تخفيف الضغط على سيولة الشركات قبل الشحن.
- تقليل مخاطر فقدان عقود دولية نتيجة تأخر التمويل.
- إمكانية استجابة أسرع لمتطلبات السوق الخارجية وتسريع وتيرة التصدير.
ملاحظات حول التطبيق والتحديات
يبقى نجاح الآلية مرهونًا بمدى التزام البنوك بتسريع معالجة الملفات وتحديث آليات تقييم الائتمان بما يراعي خصوصية العمليات التصديرية. كما سيحتاج المصدرون إلى تجهيز ملفاتهم بالشكل المطلوب لتفادي تأخّر المعالجة. كما أن قدرات البنوك على تحمل مخاطر سيولة إضافية ستلعب دورًا في مدى اتساع هذا البرنامج وفعاليته.
في الجزائر العاصمة، يتابع عدد من المستثمرين والمصدرين المحليين تفاصيل التعليمة انتظارًا لانطلاق تطبيقها الفعلي لدى البنوك، في حين تؤكد السلطات النقدية أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من إصلاحات أوسع لرفع فعالية المنظومة المصرفية ومواكبة متطلبات التجارة الدولية.
