باتنة تتهيأ لانتقال الملفات والوسائل إلى ولاية بريكة المستحدثة لضمان انطلاقة إدارية سلسة

شرعت مصالح ولاية باتنة في استكمال الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرافقة لإطلاق العمل الميداني لولاية بريكة المستحدثة، وذلك عبر ضبط وحصر الآليات والوسائل اللازمة لضمان انتقال سلس ومنظم للملفات والموارد البشرية والمادية بما يسمح للولاية الجديدة بمباشرة مهامها التنموية والإدارية في ظروف ملائمة.

اجتماع تنسيقي برئاسة الوالي

وترأس والي ولاية باتنة، السيد بن أحمد رياض مساء أول أمس اجتماع عمل موسع حضره الأمين العام للولاية، ومدير الإدارة المحلية، ورؤساء ومديري الهيئات التنفيذية المعنية، خصص لدراسة الإجراءات النهائية المتعلقة بتحويل الملفات الإدارية والتنموية إلى مصالح ولاية بريكة بصفتها ولاية جديدة ضمن التقسيم التنظيمي.

وتناول الاجتماع مختلف الجوانب المرتبطة بآليات التنسيق والربط بين ولاية باتنة بصفتها «الولاية الأم» وولاية بريكة، مع تركيز خاص على كيفية نقل الملكيات والملفات والوسائل البشرية والمادية وتوزيع الاختصاصات بين الطرفين لضمان استمرارية خدمات المرفق العام وحماية مصالح المواطنين خلال المرحلة الانتقالية.

ضمان استمرارية الخدمات وحماية مصالح المواطن

أبرز الاجتماع ضرورة تكثيف التنسيق القطاعي وتوحيد الجهود لاستكمال كافة الإجراءات والترتيبات التنظيمية في آجالها المحددة، مع توفير الشروط اللوجستية والهيكلية التي تكفل لولاية بريكة ممارسة كامل صلاحياتها التسييرية منذ انطلاق نشاطها الرسمي. وقد تم التأكيد على أن الهدف الأساسي من هذه العمليات هو تقريب الإدارة من المواطن في منطقة الأوراس وضمان عدم انقطاع أو تراجع الخدمات العمومية أثناء عملية النقل.

ومع غنى تراث الأوراس وخصوصية تركيبته السكانية، تُعتبر إدارة انتقالية دقيقة أمراً حيوياً لتفادي أي تأثير سلبي على المشاريع التنموية الجارية والملفات الإدارية المتعلقة بالسكان المحليين والمرافق العمومية.

محاور الإجراءات المتفق عليها

• حصر وتوثيق الملفات الإدارية والتنموية التي ستُنقل إلى ولاية بريكة.
• تحديد وترتيب نقل الملكيات والوسائل المادية والمعدات الإدارية.
• تنظيم نقل وتوزيع الموارد البشرية وواجبات الموظفين خلال المرحلة الانتقالية.
• تحديد حدود وتوزيع الاختصاصات بين الولايتين لضمان عدم تداخل أو فراغ إداري.
• توفير المتطلبات اللوجستية والهيكلية لبدء العمل الرسمي لمصالح ولاية بريكة.

وقد شدد الحاضرون على أن كل هذه المحاور يجب إنجازها في أطر زمنية محددة وبمستوى عالٍ من التنسيق بين القطاعات المعنية لتفادي التأخير أو التضارب في الاختصاصات.

خريطة المسؤوليات في المرحلة الانتقالية

تجدر الإشارة إلى أن التنسيق بين الولايتين يُعتبر محورياً ليس فقط لضمان انطلاق جهاز إداري فعّال في بريكة، بل أيضاً لحماية مصالح المواطنين والمشروعات المحلية القائمة التي تعول على الدعم الإداري والمالي لضمان استمراريتها.

كما أكدت التوجيهات على ضرورة مواصلة التواصل مع المصالح المركزية والقطاعية لتأمين كل الأساسيات الإدارية والقانونية بما ينعكس إيجاباً على أداء مؤسسات الولاية الجديدة أمام المواطنين والمستثمرين المحليين.

تأثير محلي وإقليمي

بالنسبة لسكان الأوراس، فإن إحداث ولاية جديدة قد ينعكس إيجاباً على تسريع وتيرة المشاريع المحلية وتسهيل الإجراءات الإدارية اليومية، شريطة أن تكتمل عمليات النقل والتسليم وفق المخططات المرسومة. لذلك، فإن نجاح هذه المرحلة يعتمد على وضوح الآليات والالتزام بالموعد النهائي لتسليم الصلاحيات والمصالح.

وتبقى أعين المواطنين على الترتيبات الجارية في باتنة وبريكة، إذ يتوقع أن تؤسس هذه الخطوات لإدارة أكثر قرباً واستجابة لحاجيات المنطقة التنموية والاجتماعية في الأوراس.

ثيزيري بن عمارة — مراسلة من باتنة