أولاد جلال تطرح نحو <strong>13 ألف هكتار</strong> للاستثمار الفلاحي مع شروط بنيوية لازمة

طرح واسع للأراضي ومطالب بتجهيزات أساسية

أعلنت ولاية أولاد جلال عن فتح ما يقارب 13 ألف هكتار من الأراضي أمام المستثمرين في القطاع الفلاحي، في خطوة تهدف إلى توسيع المساحات المستغلة وإقامة مشاريع فلاحية جديدة بأنماط متنوعة. وتأتي هذه المبادرة في سياق سعي الولاية لتعزيز قدرتها الإنتاجية والاستفادة من الموارد الأرضية المتاحة، خصوصاً في المناطق التي تتوفر فيها شروط تطوير الزراعات الاستراتيجية.

رغم الأهمية الاقتصادية للوعاء العقاري المطروح، أكد الخبراء أن تحويل هذه المساحات إلى مشاريع منتجة يتطلب إرساء مرافقة متكاملة تشمل توفير البنى التحتية الأساسية ووضوح المساطر القانونية والإدارية المرتبطة باستغلال الأراضي.

شروط نجاح المشاريع على أرض الواقع

تُعدّ تهيئة البنى التحتية عاملاً محورياً لنجاح أي مشروع فلاحي على نطاق واسع. وتنوّعت المتطلبات التي أبرزتها تقارير التقييم المحلي بين:

• تأمين مصادر المياه والربط بشبكات الري المناسبة.
• توفير الطاقة والطرقات والمسالك لتيسير حركة الآليات والمنتجات.
• تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالملكية والتمليك والاستغلال.
• دعم مكونات سلسلة القيمة مثل التخزين والفرز والتوضيب والتحويل والتسويق.

كما أشارت التوصيفات إلى ضرورة اعتماد تقنيات ري متقدمة والانتقاء المحكم للمحاصيل بما يتوافق مع الموارد المائية المتاحة في المنطقة، لاسيما أن غالبية مناطق الولاية تقع في مناخ جاف أو شبه جاف.

فرص زراعية متعددة ومتطلبات حفظ الاستدامة

يمكن للمساحات المطروحة أن تستوعب مشروعات زراعية متعددة تتناسب مع طبيعة التربة والموارد المحلية، من بينها الزراعات الكبرى، والمحاصيل العلفية، والأشجار المثمرة، إلى جانب مشاريع تربية الماشية وأنشطة تثمين المنتجات الفلاحية. ومن المأمول أن تسهم هذه الاستثمارات في إقامة مراكز إنتاج متكاملة تجمع بين الإنتاج، والتحويل، والخدمات المرتبطة.

الموارد المائية محور القرار

يبقى العامل المائي العنصر الأهم في تحديد مدى نجاح أي توسع فلاحي في المنطقة. لذلك، أشارت التحليلات إلى ضرورة الربط الصريح بين فتح الأراضي والتقييم الدقيق لقدرة الموارد المائية على تحمل المشاريع المعلن عنها على المدى المتوسط والطويل.

وعلى هذا الأساس، يتوجب وضع برامج لحماية الموارد المائية تتضمن قياسات دقيقة لاستهلاك المياه، وتشجيع زراعة المحاصيل منخفضة الاستهلاك، واعتماد تقنيات ري دقيقة لتحسين كفاءة استغلال كل متر مكعب من الماء.

التحديات الإجرائية والفرص الاقتصادية

إلى جانب الاعتبارات التقنية والبيئية، ثمة بُعد إداري وقانوني يظل حاسماً. فوضوح المساطر المتعلقة بمنح الوعاء العقاري وشروط الاستغلال وتحديد امتيازات المستثمرين وحقوقهم ومسؤولياتهم، يعدُّ من العوامل التي تشجع أو تثني عن الاستثمار.

من جهة أخرى، فإن إقامة مشاريع متكاملة قادرة على إدماج عمليات التخزين والفرز والتحويل والتسويق داخل حلقات الإنتاج، ستساهم في رفع القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية وتوسيع سوق العمل المحلي المباشر وغير المباشر.

خلاصة وتأملات محلية

يمثل الطرح الجديد لآلاف الهكتارات فرصة مهمة لولاية أولاد جلال لتعزيز قاعدتها الفلاحية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن تحقيق هذا الطموح يتطلب تضافر جهود الإدارة المحلية، والجهات الفنية، والمستثمرين، لضمان تجهيز البنية التحتية، وتقييم الموارد الطبيعية، وتبسيط المساطر القانونية، فضلاً عن تبني سياسات تشجع على استثمارات مستدامة تحقق منافع اقتصادية واجتماعية في المنطقة.