تمكنت مصالح الأمن بولاية سطيف من توقيف أربعة أشخاص مشتبه في تورطهم بترويج المخدرات في ثلاث قضايا منفصلة، مع حجز كميات من مخدرات متنوعة ومبالغ مالية تعتبر من عائدات الاتجار، وفق بيان صادر عن مصالح الولاية.
تفاصيل العمليات والنتائج
أوضحت مصالح الأمن أن عمليات التدخل نفذتها عناصر فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، وأسفرت عن إيقاف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و34 سنة في أحياء متفرقة من مدينة سطيف. وتم حجز :
| نوع المضبوطات | الكمية |
|---|---|
| كيف معالج | 48 غرام |
| حبوب مهلوسة (بريغابالين 300 ملغ) | 56 وحدة |
| مخدر اصطناعي (كوكايين) | 5 غرام |
| مبالغ مالية من عائدات الترويج | قرابة 33 مليون سنتيم |
ملف كل قضية
أفاد البيان أن القضية الأولى نشأت بناءً على معلومات تفيد تورط شخص من ذوي السوابق في ترويج الكيف المعالج بحي الهضاب، فتمت مراقبته وتوقيفه بضبط قطع معدة للبيع تزن إجمالاً 48 غراماً ومبلغ مالي قدره 67,000 دج من عائدات الترويج.
في القضية الثانية، رصدت عناصر الفرقة شخصين مشتبه فيهما بحي حشمي وتم توقيفهما وحجز 56 كبسولة من المهدئ بريغابالين 300 ملغ ومبلغ مالي قدره 237,500 دج.
أما القضية الثالثة فأسفرت عن إيقاف مشتبه به في الثلاثينات من العمر متلبساً بحيازة 5 غرامات من مادة الكوكايين إضافة إلى مبلغ مالي يفوق 24,000 دج.
الإجراءات القانونية التالية
أكد البيان أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية والتحريات الميدانية، تم إعداد 3 ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم وإحالتها للجهات القضائية المختصة لمتابعة الإجراءات المعمول بها.
- تؤكد مصالح الأمن استمرارها في تكثيف الرقابة الأمنية ضد شبكات ترويج المخدرات.
- الترصد الاستخباراتي والتحرك الميداني كانا العاملين الرئيسيين في نجاح هذه العمليات.
- المبالغ المحجوزة ستدخل ضمن المحاضر كعائدات للترويج وسيخضع أصحابها للمحاكمة.
الأثر المحلي وسياق أوسع
تُعد هذه العمليات جزءاً من سلسلة تدخلات أمنية على مستوى الولايات تهدف إلى الحد من تفشي تجارة المخدرات والمخاطر المرتبطة بها على الشباب والأسرة. على مستوى الولاية، تمثّل حدة المضبوطات وتعدد القضايا مؤشرين على استمرار نشاط شبكات الترويج في بعض الأحياء، ما يستدعي تنسيقاً أكبر بين أجهزة الأمن والهيئات المحلية للوقاية والحماية.
في ميدان الوقاية، يعتمد التقليص من الطلب على المخدرات على برامج توعوية تستهدف المدارس، الجامعات ومراكز الشباب، إضافة إلى دعم برامج إعادة الإدماج للمتعاطين. أما من الجانب الأمني فتبقى المتابعة القضائية والحبس على بنود قانونية رادعة جزءاً من الوسائل المعتمدة.
تجدر الإشارة إلى أن البيان لم يورد أسماء المشتبه فيهم أو تفاصيل إضافية عن المسار القضائي المقبل، كما لم يصدر تعليق من النيابة المحلية حول مواعيد الجلسات أو التهم الرسمية المنوطة بكل ملف.
يبقى ملف مكافحة المخدرات من الأولويات الأمنية والاجتماعية في سطيف، وتتطلب فعالية التدخلات موازنة بين العمل الأمني والبرامج الوقائية لمعالجة الجذور الاجتماعية لهذه الظاهرة.
