أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراءات عاجلة للتعامل مع وضع الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الطب بجامعة شرق بورسعيد الأهلية والبالغ عددهم 85 طالبًا، وذلك من خلال توفير ثلاثة بدائل تعليمية للحفاظ على مساراتهم الأكاديمية ومصلحتهم التعليمية.
قرارات قطاع الطب والبدائل المتاحة
وفق ما أعلنه الجهاز التنفيذي لوزارة التعليم العالي، وبعد مناقشات لجنة القطاع الطبي والتنسيق مع الجهات المعنية، تقرّر إتاحة البدائل التالية للطلاب الذين لم يتمكنوا حتى الآن من تسوية أوضاعهم:
- إمكانية الالتحاق بكلية الصيدلة بجامعة شرق بورسعيد الأهلية للراغبين في الاستمرار داخل الجامعة في تخصص بديل.
- إمكانية الالتحاق بكلية طب الأسنان وكلية العلاج الطبيعي بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، وفقًا لمجموع كل طالب.
- إمكانية الالتحاق بكليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي بجامعة الملك سلمان الدولية، أيضًا وفقًا لمجموع كل طالب والحدود الدنيا المعتمدة.
| البديل | الجامعة | شرط القبول |
|---|---|---|
| استمرار داخل الجامعة بتخصص آخر | جامعة شرق بورسعيد الأهلية | التحاق بكلية الصيدلة|
| انتقال إلى كليات مهنية | جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة | وفقًا لمجموع كل طالب |
| الالتحاق بكليات طبية | جامعة الملك سلمان الدولية | وفقًا للمجموع والحدود الدنيا المعتمدة |
حوار وتقييم الموارد قبل القرار النهائي
أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور عادل عبدالغفار، أن رئيس جامعة شرق بورسعيد سيتولى فتح حوار مع الطلاب للتعرّف على رغباتهم وتحديد الاختيار الأنسب لكل طالب وفقًا للبدائل والضوابط المحددة. وقال عبدالغفار في البيان:
«سيبدأ رئيس جامعة شرق بورسعيد حوارًا مع الطلاب للتعرف على رغباتهم وتحديد الاختيار المناسب لكل طالب وفقًا للبدائل والضوابط المحددة.»
وأضافت الوزارة أن تحديد أعداد الطلاب المقبولين في كليات الطب يعتمد على تقييم الموارد البشرية والمادية ومدى جاهزية المستشفى الجامعي لتوفير التدريب الإكلينيكي اللازم، ما يجعل القرار مرهونًا بقدرة المنشآت على تقديم تدريب عملي يضمن جودة التعليم الطبي ومخرجاته.
أبعاد محلية واقتصادية للقرار
تأتي هذه التحركات في وقت تتعاظم فيه أهمية الكوادر الصحية في محافظات القناة ومناطق الحزام اللوجيستي حول قناة السويس، حيث تؤثر قدرة الجامعات على تخريج أطباء وصيادلة ومعالجين طبيعيين بشكل مباشر على خدمات المجتمع وسوق العمل المحلي. إن حل مشكلة هؤلاء الطلاب يحافظ على رأس مال بشري كان سيضيع نتيجة أزمة إدارية أو تنظيمية، ويُهيئ فرصًا لاستثمار هذه الكفاءات في المستشفيات والمراكز الطبية الإقليمية.
توقعات وملاحظات
المسؤولون بالوزارة والجهات الجامعية ربطوا التحركات بتقييم جاهزية المستشفيات الجامعية للتدريب الإكلينيكي، ما يعني أن قبول أي أعداد إضافية إلى كليات الطب سيتطلب توافر بنية تحتية تعليمية وطبية قادرة على استيعابهم دون الإضرار بمستوى التدريب.
خلال الأيام المقبلة من المتوقع أن يبدأ رئيس الجامعة جلسات مع الطلبة المتأثرين لتسجيل رغباتهم وتوضيح الضوابط والإجراءات المطلوبة للانتقال أو الالتحاق بالبدائل المطروحة.
ملاحظات ختامية
يبقى الحفاظ على مستقبل هؤلاء الطلاب أولوية تستلزم تنفيذًا دقيقًا للبدائل وضمانات لتمكينهم من مواصلة تعليمهم دون خسارة زمنية أو مهنية. كما أن التنسيق بين الجامعات الأهلية الجديدة والمؤسسات القائمة يعكس توجهًا إداريًا لإعادة توزيع الطلاب بما يخدم المصلحة التعليمية والاقتصادية للمنطقة.
عمرو دميان، مراسل بورسعيد في WE NEWS.
