تكثيف العمل الميداني في أحياء بورسعيد
تواصل الأجهزة التنفيذية في أحياء محافظة بورسعيد تكثيف نشاطها الميداني بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وفرض الانضباط في الشوارع، وذلك وفقاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد. وتشمل الأعمال التي تُنفَّذ مجالات النظافة والتجميل، وإزالة الإشغالات والتعديات، ومتابعة تراخيص المحال العامة، والتصدي لمخالفات البناء ومصادر الضوضاء، مع الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.
«تكثيف العمل الميداني في مجالات النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات والتعديات ومتابعة تراخيص المحال العامة»
خطوات ميدانية واضحة وتأثيرها المحلي
أصدرت رؤساء الأحياء جداول عمل ميدانية تضمنت زيارات ميدانية على المنشآت التجارية للتحقق من استصدار التراخيص المطلوبة وفقاً لقانون رقم 154 لسنة 2019، مع توعية أصحاب المحال بمنح مهلة زمنية محددة لتوفيق الأوضاع، ومتابعة تطوير مراكز إصدار التراخيص لتيسير الإجراءات على التجار وتنظيم النشاط التجاري.
وفي حي الشرق، تولى رئيس الحي متابعة أعمال التجميل التي شملت زراعة 200 زرعة جديدة ورفع كفاءة نافورة شارع عرابي بجوار حديقة فريال التاريخية، في إطار خطة لتحسين البيئة المحيطة ورفع المظهر البصري للأحياء ذات القيمة التاريخية والحضارية.
حملات لإزالة الإشغالات وتعزيز سيولة الحركة
شهدت شوارع محور حي العرب وحي المناخ حملات ميدانية مكبرة بإشراف رؤساء الأحياء المعنيين وإدارة شؤون البيئة، حيث ركزت العمليات على إزالة التعديات التي تعوق حركة المواطنين وتؤثر على السلامة العامة، ومصادرة المخالفات على الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وتضمنت جهود حي المناخ حملات مكثفة على شوارع الناصر وكسري والأمين ومحيط مسجد مريم ومناطق الحرية، بهدف إخلاء الأرصفة وإعادة حق عبور المشاة.
| الحي | الإجراءات المنفذة |
|---|---|
| بورفؤاد | متابعة مركز الترخيص وتوعية أصحاب المحال ومنح مهلة لتوفيق الأوضاع |
| الشرق | زراعة 200 زرعة ورفع كفاءة نافورة شارع عرابي |
| العرب | حملات لإزالة الإشغالات والتعديات ومصادرة المخالفات |
| المناخ | حملات لإخلاء الأرصفة ورفع الإشغالات بشوارع رئيسية |
- تأكيد على تطبيق قانون تراخيص المحال رقم 154 لسنة 2019.
- منح مهلات زمنية لتوفيق أوضاع المنشآت التجارية قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
- تركيز على تحسين المظهر الحضاري للمناطق ذات القيمة التاريخية والسياحية.
تأتي هذه الحملات في توقيت تشهده المدينة فيه تزايد في الزيارات خلال عطلات نهاية الأسبوع، ما يجعل المحافظة أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الحفاظ على المشهد الحضاري وتسوية أوضاع المنشآت التجارية دون الإضرار بالحركة الاقتصادية المحلية. فالصورة العامة للمدينة تؤثر بصورة مباشرة على سلوك الزائرين والمستهلكين، وعلى استمرارية تدفق الرحلات اليومية التي تساهم في تنشيط الأسواق والمطاعم والمرافق الخدمية.
أبعاد اقتصادية وحاجة إلى استمرار الجهود
من الناحية الاقتصادية، يسهم ضبط الإشغالات وتنظيم الأنشطة التجارية في تحسن انسيابية الحركة المرورية وتقليل المشكلات التي تثقل كاهل الخدمات العامة، كما يساعد في حماية حقوق المواطنين في استخدام الأرصفة والطرقات، وهو ما ينعكس إيجابياً على الحركة التجارية والسياحية في بورسعيد، إحدى المدن الرئيسة على محور قناة السويس.
وتواصل الجهات التنفيذية متابعة تنفيذ توجيهات المحافظ مع وعود بمزيد من الحملات المستمرة ومتابعة تطوير الأداء بالمراكز الخدمية، لتقليل الاحتكاك بين أصحاب المهن والجمهور وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
يبقى التحدي في تحقيق توازن بين تطبيق القوانين وتهيئة بيئة جاذبة للأعمال والزوار، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين المحافظة والأحياء وإدارات المرور والبيئة والشرطة والمتعاملين المحليين لضمان نتائج مستدامة تخدم اقتصاد بورسعيد ومكانتها المحلية والإقليمية.
