أحال الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم عدداً من مسئولي لجنة التظلمات بالإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة، الذين عملوا في اللجنة خلال عام 2022، إلى النيابة الإدارية للتحقيق فيما نُسب إليهم من مخالفات مالية وإدارية جسيمة، بحسب بيان رسمي صادر عن المحافظة.
ملابسات الإحالة والاتهامات
جاء قرار الإحالة نتيجة أعمال فحص داخلية كشفت عن «شبهة التلاعب في إجراءات قبول أحد التظلمات الخاصة بطلبات التقنين»، بالإضافة إلى «قبول تظلم بعد انقضاء المواعيد القانونية المقررة»، وهو ما اعتبره محافظ الفيوم مخالفات قد تمس حقوق الدولة والمال العام.
«هذه المخالفات من شأنها الإضرار بالمال العام والمساس بحقوق الدولة، ولن نتهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس المال العام أو تستهدف تحقيق منفعة شخصية»، قال المحافظ.
وأكد المحافظ على «ضرورة التعامل بكل حسم مع أي محاولة للتلاعب بمقدرات الدولة أو إهدار حقوقها»، مشيراً إلى حرص المحافظة على مراجعة كافة ملفات أملاك الدولة وإجراءات التقنين والتظلمات للتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم السماح بأي استثناءات.
سجل المسئولة المحالة وتداعيات نهاية خدمتها
أشار بيان المحافظة إلى أن مسئولة المتابعة بلجنة التظلمات لعام 2022 سبق أن أحيلت إلى المحاكمة التأديبية أكثر من مرة نتيجة «تورطها في ارتكاب مخالفات جسيمة»، ما أدى إلى إنهاء خدمتها وإحالتها إلى المعاش. ورغم انتهاء خدمتها، قرر المحافظ إحالتها وآخرين للنيابة الإدارية للوقوف على شأن المخالفات المنسوبة إليهم.
الإطار القانوني للإحالة بعد انتهاء الخدمة
تستند إجراءات الإحالة إلى أحكام قانون الخدمة المدنية، لاسيما المادة رقم 66 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، التي تنص على شروط احتفاظ الجهات الإدارية بحق المحاكمة التأديبية حتى بعد انتهاء خدمة الموظف في حالات معينة.
| البند | الملخص |
|---|---|
| المادة 66 | لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من محاكمته تأديبياً إذا كان التحقيق قد بُدئ قبل انتهاء الخدمة، كما يجوز إقامة الدعوى التأديبية خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة في حالات ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة. |
إجراءات المحافظة ومضامين الفحص
أوضح المحافظ أن المحافظة تُراجع بانتظام ملفات أملاك الدولة وإجراءات التقنين والتظلمات بهدف صون حقوق الدولة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وشدد على عدم السماح بأي استثناءات أو تجاوزات تخالف القوانين واللوائح المنظمة، وعلى ضرورة المساءلة لكل من تثبت مخالفته.
- موضوع الإحالة: عملية قبول تظلمات متعلقة بطلبات تقنين أملاك الدولة.
- الزمن المتعلق باللجنة: أعمال اللجنة خلال عام 2022.
- الإجراء القانوني: إحالة للمحاكمة التأديبية والنيابة الإدارية رغم انتهاء خدمة بعض المعنيين.
أهمية المسار القضائي والإداري محلياً
تأتي هذه الخطوة في سياق جهود محلية لمراقبة استخدام أملاك الدولة ومنع أي ممارسات قد تفضي إلى إهدار حقوقها أو تحقيق مكاسب شخصية على حساب المال العام. وستحدد نتائج التحقيقات مدى مسؤولية الأفراد المعنيين وإمكانية اتخاذ عقوبات تأديبية أو إجرائية لاحقة.
من جانبها، تبدي الجهات الرقابية والجهات التنفيذية المحلية اهتماماً متزايداً بملفات تقنين أوضاع أملاك الدولة، نظراً لحساسية هذه الملفات واحتمال انعكاس أي إخلال فيها على إيرادات الخزانة العامة وحقوق المواطنين المتعلقين بملكية واستغلال الأرض والعقارات.
تبقى النيابة الإدارية المختصة الجهة التي ستتحقق من الوقائع وتحدد مدى ثبوت المخالفات وجسامة الأفعال المرتكبة وإمكانية اتخاذ عقوبات إدارية أو قضائية بحق المتورطين بحسب ما تقضي به القوانين واللوائح ذات الصلة.
