محافظ الفيوم يحيل أعضاء لجنة تظلمات أملاك الدولة للنيابة الإدارية بعد شبهة تلاعب

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم قراراً بإحالة أعضاء لجنة التظلمات المعنية بطلبات تقنين أوضاع أملاك الدولة لعام 2022 في الإدارة العامة لأملاك الدولة بديوان عام المحافظة إلى النيابة الإدارية، وذلك للتحقيق في ما ورد من ملاحظات بشأن مخالفات مالية وإدارية قد تصل إلى الإضرار بحقوق الدولة والمال العام.

ملابسات القرار

أتى قرار الإحالة عقب أعمال فحص كشفت عن وجود شبهات تلاعب في إجراءات قبول أحد التظلمات، بالإضافة إلى ما وصفته المحافظة بقبول تظلم بعد انقضاء المواعيد القانونية المقررة. واعتبرت رئاسة المحافظة أن هذه الخروقات قد تؤدي إلى إهدار حقوق الدولة أو تحقيق منفعة شخصية بالمخالفة للقواعد واللوائح.

موقف المحافظ

شدد المحافظ على عدم التساهل مع أي تجاوز يمس المال العام أو ينتقص من حقوق الدولة، مؤكداً على ضرورة التعامل بحسم مع محاولات التلاعب بمقدرات الجهة الإدارية. وأضاف أن المحافظة ستواصل مراجعة ملفات أملاك الدولة وإجراءات التقنين والتظلمات لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم السماح بأي استثناءات غير مبررة.

«لن يتم التهاون مع أي مخالفات أو تجاوزات تمس المال العام أو تستهدف تحقيق منفعة شخصية»

حالة المسئولة محل التحقيق

أشارت المحافظة إلى أن مسئولة المتابعة بلجنة التظلمات لعام 2022 سبق وأن أحيلت للمحاكمة التأديبية أكثر من مرة نتيجة تورطها في مخالفات وصدر ضدها قرار إنهاء الخدمة وإحالتها إلى المعاش. ومع ذلك أوضحت أحكام القانون أن انتهاء خدمة الموظف لا يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية أو إقامة الدعوى التأديبية في المخالفات التي تترتب عليها خسائر للخزانة العامة خلال فترة محددة.

• الإحالة تتعلق بلجنة التظلمات لعام 2022 بالإدارة العامة لأملاك الدولة.
• شبهات تلاعب في قبول تظلم واحد على الأقل، وقبول تظلم بعد انتهاء المواعيد القانونية.
• المحافظة تراجع ملفات التقنين والتظلمات بصورة مستمرة حفاظاً على المال العام.

الإطار القانوني

ذكرت المحافظة نصوصاً من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولا سيما المادة رقم 66 التي توضح أن انتهاء خدمة الموظف لا يمنع محاكمته تأديبياً إذا بُدئ التحقيق قبل انتهاء الخدمة، كما يجوز إقامة الدعوى التأديبية في المخالفات التي ينتج عنها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة حتى لو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة.

أهمية القضية محلياً

تأتي هذه الخطوة في سياق حرص الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم على ضبط إجراءات تقنين أوضاع أملاك الدولة، والتي تمثل ملفاً حساساً مرتبطاً بالحقوق المالية للدولة وإدارة أراضي وممتلكات عامة. ويمثل كشف شذوذ أو مخالفات في آليات قبول التظلمات مؤشر خطر يتطلب تحقيقاً شفافاً وسريعا للحفاظ على الثقة العامة ومنع الاستفادة غير المشروعة من موارد الدولة.

مآلات إدارية وقضائية متوقعة

الإحالة إلى النيابة الإدارية تفتح الباب أمام تحقيق قضائي إداري قد يسفر عن عقوبات تأديبية أو إعادة إجراءات تقنين المتضررين أو حتى دعاوى لاسترداد ما قد يكون ضاع من حقوق الخزانة العامة. كما أن النصوص القانونية المستشهد بها تتيح متابعة الموظفين حتى بعد انتهاء خدمتهم في قضايا تتعلق بمال الدولة ضمن مدد محددة.

وتعهدت المحافظة باستمرار المراجعة والشفافية في التعامل مع ملفات أملاك الدولة، مع التأكيد على تطبيق القوانين واللوائح وفرض المساءلة عند ثبوت أية مخالفات.