حملة واسعة في وادي الريان بالفيوم تُحرّر 80 محضراً وتنفذ إزالات وصادرات لأدوات صيد مخالفة

نفّذت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتنسيق الكامل مع محافظة الفيوم والجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، حملة موسعة داخل محمية وادي الريان استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بهدف حماية الموارد الطبيعية والتصدي لممارسات الصيد المخالفة.

نتائج الحملة والأرقام

أعلنت الوزارة أن الحملة أسفرت عن تحرير 80 محضراً ومخالفة تنوعت بين عدة أنماط من المخالفات، مع استمرار إجراءات مصادرة المراكب والمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وشملت المحاضر نتائج مفصلة حسب نوع المخالفة:

جهات المشاركة وتنسيق العمل

قاد الحملة الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية بوزارة التنمية المحلية والبيئة، وبالتنسيق مع اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام محافظة الفيوم، وشارك في التنفيذ مديرية أمن الفيوم وإدارة شرطة البيئة والمسطحات، إلى جانب قيادات من الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات.

كما شاركت إدارة محمية وادي الريان وعدد من محميات محافظة الفيوم، ومدير إدارة الثروة السمكية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في أعمال المداهمة والجولات الرقابية.

أهداف وزارية ومحلية

أوضحت الوزارة أن الحملة تأتي تفعيلًا لتوجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة في إطار الحرص على حماية التنوع البيولوجي والمحافظة على الموارد الطبيعية داخل المحميات. وأشارت إلى توجيه بضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لأنشطة الصيد واستدامة الموارد للأجيال القادمة.

إجراءات لاحقة ومتابعة

أكدت الوزارة أن الإجراءات لن تقف عند تحرير المحاضر فقط، بل تستمر وفق آليات تنفيذية تتضمن مصادرة المضبوطات ومتابعة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. كما شددت على أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية المحلية والوزارية لضمان استدامة النتائج وتحسين إدارة المحمية.

أبعاد محلية

الحملة تأتي في ظل سعى السلطات المحلية لمحافظة الفيوم إلى حماية الموارد الطبيعية مثل الثروة السمكية في بحيرات ومجاري المياه بالمحافظة، لا سيما داخل المحميات التي تمثل بيئة حساسة للتنوع الحيوي. وتُعد محمية وادي الريان من المواقع البارزة في المحافظة، حيث تتطلب مراقبة مستمرة لمنع الممارسات التي قد تُضعف المخزون السمكي والأنظمة البيئية المحلية.

وفي سياق عملي، دعت الجهات المعنية الصيادين والمستخدمين لأنشطة الصيد إلى الالتزام باللوائح المنظمة ومواعيد وأدوات الصيد المصرح بها، والتجاوب مع الحملات التوعوية حفاظًا على مورد رزقهم واستمراريته.

• ما تم ضبطه: 80 محضراً ومصادرات متعددة.
• أطوال غزل الصيد المضبوطة: 3000 متر في 31 محضراً.
• الإجراءات القادمة: مصادرة مراكب ومتابعة قانونية ومزيد من الحملات الرقابية والتوعوية.

تواصل الأجهزة المعنية حملاتها الرقابية داخل المحميات، فيما تبقى الأنظار موجهة إلى مدى تأثير هذه الإجراءات على الحفاظ على الموارد البيئية وسبل عيش المجتمعات المحلية المرتبطة بمهن الصيد في الفيوم.