محافظ الجيزة يوجّه بتسريع وتقوية إجراءات تقنين أوضاع التعديات لحماية حقوق الدولة والمواطنين

محافظة الجيزة تشدد على سرعة البت في ملفات تقنين الأوضاع

وجّه محافظ الجيزة، أحمد الأنصاري، كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بـتسريع إجراءات تقنين أوضاع التعديات على أراضي أملاك الدولة وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في إتمام الملف القانوني لممتلكاتهم. جاء ذلك خلال اجتماع موسّع عقده مع رؤساء مركزي ومدينتي منشأة القناطر والصف في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة مستجدات ملفات التقنين.

«حرص المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاع التعديات على أراضي أملاك الدولة»

وأكد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لملفات المتقدمين، مشدداً على التواصل المباشر مع المواطنين لإخطارهم بالمستندات المطلوب استكمالها تمهيداً لإبرام العقود وتحقيق الاستقرار القانوني للمتقدمين الجادين. وفي الوقت نفسه، أشار إلى ضرورة الحزم مع غير الجادين عبر اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه من يثبت عدم جديته أو وجود إشغالات وهمية.

تعزيز آليات العمل وتكثيف لجان المعاينة

وجّه المحافظ بتكثيف نشاط لجان المعاينة والتسعير في مختلف المراكز والقطاعات بهدف تمكين المتقدمين من استكمال ملفاتهم عندما يثبت وجود إشغال فعلي ومستقر. كما كلّف مسؤولي أجهزة التفتيش والمتابعة الميدانية وشبكات المرافق ببحث موقف عدد من الطلبات المقدمة بنطاق الصف ومنشأة القناطر ومتابعة سير عمل اللجان ميدانياً للتأكد من الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحصورة لكل مرحلة.

• التيسير للمواطنين الجادين عبر تواصل مباشر وإخطار بالمستندات المطلوبة.
• تكثيف لجان المعاينة والتسعير للتأكد من وجود إشغالات فعلية ومستقرة قبل المضي في التقنين.
• إجراءات قانونية حاسمة ضد الطلبات غير الجادة أو الإشغالات الوهمية.

آثار التوجيهات على المتقدمين والسلطة المحلية

تشير توجيهات المحافظ إلى محاولة موازنة بين حماية حقوق الدولة وضمان عدالة التعامل مع المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاع التعديات. فالتأكيد على التساهيل والإخطار المباشر يهدف إلى تقليص البيروقراطية وتمكين أصحاب الحالات الحقيقية من إبرام العقود والحصول على حقوقهم القانونية. في المقابل، يضع التشديد على رفض الطلبات غير الجادة وإجراءات الرقابة ضغطاً أكبر على لجان المعاينة لضبط التلاعب ووقف الإشغالات الوهمية.

من منظور ميداني، سيعني التطبيق الفاعل لهذه التوجيهات تسريع إجراءات تُنتظر منذ زمن من قِبل العديد من المواطنين الذين يعيشون في مناطق التعديات ويرغبون في الحصول على صفة قانونية لأملاكهم. وفي الوقت نفسه، فإن تنفيذ معايير أكثر صرامة في التثبت من جدية الطلبات قد يُخفف من الاستغلال غير المشروع للأراضي المملوكة للدولة.

يبقى الأهم أن تُترجم هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية على مستوى المراكز والقطاعات خلال المراحل القادمة، بحيث توفر للمواطنين طريقاً واضحاً وشفافاً لإنهاء ملفاتهم، مع الحفاظ على حقوق الجهة الإدارية صاحبة الأملاك. وستكون متابعة سير عمل اللجان الميدانية ومدى التزامها بالجداول الزمنية المحصورة مؤشراً أساسياً لنجاح هذا المسعى.

التقارير الميدانية القادمة من مراكز منشأة القناطر والصف ستوضح مدى الالتزام بالتوجيهات ووتيرة إنجاز الملفات، وسيبقى المواطنون في انتظار سهولة الإجراءات وتحقيق الاستقرار القانوني لأملاكهم كما وعدت المحافظة.