تابع محافظ الجيزة، الدكتور أحمد الأنصاري، موقف ملفات طلبات تقنين أوضاع التعديات على أراضي أملاك الدولة في نطاق مركز ومدينة الصف ومركز ومدينة منشأة القناطر، موجهاً بتكثيف العمل الإداري والميداني لتسريع إنهاء الإجراءات وفقاً للضوابط القانونية. جاء ذلك خلال اجتماع ضم رؤساء الوحدات المحلية المختصة وعدداً من مسؤولى المتابعة والتفتيش.
توجيهات واضحة بتسريع الفحص وإنهاء المراحل الإجرائية
طلب المحافظ من الجهات المعنية الإسراع في فحص الطلبات والبتّ فيها بشكل متتابع دون تأخير، مع ضرورة إخطار المتقدمين بالمستندات المطلوبة لإتمام ملفاتهم تمهيداً لإبرام عقود التقنين بعد استيفاء الشروط القانونية. كما شدد على أهمية التعاون بين الإدارات المختلفة لإزالة أي عوائق إجرائية قد تعطل استكمال الملفات.
«حرص المحافظة على تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين وسرعة إنهاء ملفاتهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار للمواطنين.»
تكثيف أعمال المعاينة والتسعير ومحاربة الشواغل الوهمية
وجه المحافظ بزيادة عدد لجان المعاينة والتسعير في المناطق القروية والحضرية الخاصة بالمراكز المعنية، بهدف تمكين المتقدمين الذين ثبت جديتهم من استكمال ملفاتهم بأسرع وقت. بالتوازي، طالَب بإحكام الرقابة ورفض الطلبات التي تظهر عليها دلائل عدم الجدية أو وجود إشغال وهمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق أملاك الدولة.
- تكليف مسؤولي أجهزة التفتيش والمتابعة الميدانية بفحص ملفات محددة بنطاق الصف ومنشأة القناطر.
- تأكيد ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة إجرائية.
- تشجيع المواطنين الجادين على استكمال المستندات المطلوبة لتيسير التعاقد.
متابعة ميدانية ومهام للجمع بين حماية المال العام وتمكين المواطنين
كُلِّف مسؤولو شبكات المرافق واللجان المختصة بإجراء متابعة ميدانية لعدد من ملفات التقنين، للتأكد من واقع الشواغل والملكية الفعلية للأراضي محل الطلبات، وكذلك لمراجعة مدى استكمال الاشتراطات الفنية والبيئية المطلوبة قبل المصادقة على أي تعاقدات.
وشدَّد المحافظ على ضرورة الموازنة بين هدفين: الأول الحفاظ على حقوق الدولة في أملاكها العامة، والثاني تمكين المواطنين الجادين من توفيق وضعهم القانوني بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويفتح الباب للاستثمار المشروع.
ملاحظات إجرائية ونقاط قابلة للمتابعة
خلال الاجتماع، تم التطرق إلى مجموعة من المعوقات الإجرائية التي قد تؤثر على وتيرة إنجاز الملفات، ومنها التأخير في أعمال المعاينة والتسعير، نقص المستندات من جانب المتقدمين، والحاجة لتنسيق أفضل بين الجهات الفنية والإدارية. كما كُلفت الوحدات المحلية بوضع آليات لإخطار المتقدمين إلكترونياً أو عبر المراكز التكنولوجية بالمستندات الناقصة لتقليل زمن الإنجاز.
| البند | الإجراء المطلوب | الجهة المكلفة |
|---|---|---|
| فحص الطلبات | البتّ السريع وإصدار قرارات المرحلية | لجان التقنين والوحدات المحلية |
| المعاينة والتسعير | تكثيف جولاتها وإعداد تقارير عاجلة | لجان المعاينة وشبكات المرافق |
| التواصل مع المتقدمين | إخطار المستندات الناقصة وتسهيل استكمالها | أقسام خدمة المواطنين والوحدات المحلية |
حضر الاجتماع نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي، والسكرتير العام للمحافظة محمد نور، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والوحدات المحلية المعنية وعدد من المسؤولين الفنيين والإداريين.
يبقى هدف المحافظة واضحاً بحسب التوجيهات: تحريك ملفات التقنين بسرعة وبشفافية مع تطبيق القانون، وفي الوقت نفسه تقديم تسهيلات عملية للمواطنين الذين يثبتون جديتهم ويستوفون الشروط، مما يحدّ من التعديات غير المشروعة ويعزز الاستقرار المجتمعي على مستوى المراكز المعنية.
تأتي هذه المتابعات ضمن سلسلة اجتماعات دورية يقيمها محافظ الجيزة مع الأجهزة التنفيذية لمراجعة نسب الإنجاز والتعامل مع أي معوقات تظهر أثناء المراحل المختلفة لإجراءات التقنين.
