شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية أسفرت عن ضبط القائمين على إدارة ثلاث شركات وهمية تعمل في نطاق محافظة الجيزة وتروج لتسهيل سفر المواطنين للعمل بالخارج مقابل مبالغ مالية، في إطار جهود مستمرة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال.
ملف القضية والإجراءات الأمنية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، قيام تلك الكيانات بممارسة نشاط إجرامي يتضمن الإيهام بتوفير فرص عمل بالخارج على خلاف الواقع، والترويج لذلك عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي لجذب ضحاياهم من الشباب.
وبعد جمع الأدلة واستصدار أذون النيابة العامة، تم استهداف مقار الشركات محل الاشتباه وتنفيذ مداهمات أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص يُشار إلى أن اثنين منهم لهما «معلومات جنائية»، بحسب ما أبلغت به الجهات الأمنية.
مضبوطات تثبت النشاط الاحتيالي
عُثر داخل المقرات على وثائق ومقتنيات تدعم وقائع النصب، شملت نسخاً ضوئية من جوازات سفر تخص ضحايا، وكروت إعلانية تروّج للخدمات الوهمية، ودفاتر استلام نقدية توضح تعاملات مالية، بالإضافة إلى أجهزة هواتف وحواسب شخصية احتوت فحوصاتها الفنية على أوراق ودلائل تشير إلى ارتكاب المخالفات.
| المضبوطات | العدد/النوع |
|---|---|
| صور ضوئية من جوازات سفر | موجودة داخل المقار |
| كروت دعاية وإعلانات | معدة للترويج |
| دفاتر استلام نقدية | تظهر تعاملات مالية |
| هواتف محمولة | 3 هواتف |
| أجهزة لاب توب | 2 جهاز |
تصريحات رسمية ومسار التحقيق
أفادت مصادر أمنية أن المتهمين أُحيلوا إلى جهات التحقيق المختصة بعد مواجهتهم بالمضبوطات ونتائج التحريات، حيث اعترفوا بممارسة أنشطة احتيالية بهدف كسب أرباح غير مشروعة من ضحاياهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإحالة الوقائع للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
آثار محلية ونصائح للوقاية
تمثل هذه القضايا خطراً واقعياً على الشباب الباحث عن فرص العمل بالخارج، لا سيما مع تزايد الاعتماد على المنصات الإلكترونية والإعلانات المروّجة على مواقع التواصل. ومن الملاحظ أن المحتالين يستغلون حاجة الفئات الشابة للفرص الاقتصادية ويقدمون وعوداً غير قابلة للتحقق دون تراخيص أو عقود رسمية.
ولتقليل مخاطر الوقوع ضحية لمثل هذه الحالات، توصي الجهات الأمنية بالمحافظة بالتالي:
- التحقق من تسجيل الشركات وترخيصها لدى الجهات الرسمية قبل دفع أي مبالغ.
- طلب عقود مكتوبة ووثائق رسمية تحتوي تفاصيل الوظيفة ومكان العمل وصاحب العمل بالخارج.
- مراجعة مكاتب التمثيل الدبلوماسي أو الجهات المعنية بشؤون العمالة قبل الاتفاق على أي معاملات.
- الاحتفاظ بإيصالات واستشهادات رقمية وإبلاغ الشرطة فوراً عند الشك في عملية احتيال.
خلفية وتعامل مؤسساتي
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية تُواصل حملاتها ومتابعاتها لرصد أشكال الاحتيال المختلفة، لا سيما تلك المتعلقة بالوساطة غير المشروعة في تسفير العمالة. وتنسق الإدارات المعنية فحوصاتها مع النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحويل الملفات للمدعين العامين.
على الصعيد المحلي، يرى مراقبون أن تفشي ممارسات الشركات الوهمية يعكس حاجة لزيادة الوعي وتسهيل قنوات التوظيف القانونية، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة على الإعلانات الإلكترونية والمنشآت الوهمية.
تواصل الجهات الأمنية جهودها للتوصل إلى جميع المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، فيما ينتظر المواطنون مزيداً من الإجراءات الرادعة وتحسين منظومة الحماية القانونية للباحثين عن عمل خارج البلاد.
