أصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية توضيحًا رسمياً بشأن ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن «عودة عمل» مصنع غير مرخّص لإنتاج البسكويت المستخدم في الآيس كريم، والذي سبق وأن شملته حملة تفتيشية ضبطت خلالها مواد محظورة ومنتهية الصلاحية واستخدام الفحم النباتي بدلاً من الشيكولاتة.
إطار مسؤولية المديرية والإجراءات اللاحقة
قال مصدر بالمديرية إن مسئولية الجهات الرقابية المحلية تنتهي بتحرير محضر الضبط والتحفظ على المضبوطات عند اكتشاف أي مخالفة أو رصد منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيراً إلى أن «رفع المحاضر يتم للنيابة العامة لاتخاذ القرارات اللازمة»، وأن «قرارات الغلق والتنفيذ ليست من اختصاص المديرية بل تتولى جهات أخرى تنفيذها».
التوضيح يأتي بعدما تداولت صفحات ومجموعات محلية أن المصنع عاود العمل رغم الضبط السابق. المديرية أكدت أن الإجراءات القانونية مستمرة وأن ما يُنشر من معلومات عن استئناف النشاط يجب أن يُستقى من الجهات القضائية أو من بيانات رسمية لإدارة المراقبة والتفتيش.
ماذا أظهرت الحملة التفتيشية؟
كانت المديرية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار قد نفذت حملة مشتركة مع إدارة تموين كفر شكر وإدارة التجارة الداخلية بالمديرية، بإشراف وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية.
| البند | الكمية المضبوطة |
|---|---|
| برميل جلوكوز منتهي الصلاحية | 100 كجم |
| زبدة «رويال» منتهية الصلاحية | 3 كراتين (30 كجم) |
| حبوب أو لون أسود (فحم نباتي) كود E153 | برميل |
| كرتونات بسكويت | 50 كرتونة (7 كجم للكرتونة) |
| شيكارة بسكويت لإعادة التصنيع | 55 شيكارة (إجمالي 1100 كجم) |
| الإجمالي المضبوط | نحو 1.8 طن |
آليات التعامل مع المخالفات الغذائية
- تحرير محاضر ضبط للمخالفات والمضبوطات وتحويلها إلى النيابة العامة.
- الاتصال والتنسيق مع إدارات تموين المراكز والجهات الرقابية لتنفيذ الحملات.
- التحفظ على المضبوطات وإجراء التحاليل المعملية عند الحاجة.
المصدر بالمديرية شدد على أن ضبط المواد المحظورة والمنتهية الصلاحية تم تنفيذَه في إطار تكليفات السلطة العليا بوزارة التموين والمحافظة بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية، دون أن يُضيف تفاصيل حول مواعيد أو خطوات تنفيذية إضافية بشأن إغلاق المنشأة لأن ذلك من اختصاص جهات تنفيذية وقضائية أخرى.
أثر الشائعات وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية
تزايد تداول معلومات غير مؤكدة عن استئناف العمل بالمصنع أو تصريف المنتجات إلى السوق قد يثير قلق المستهلكين ويؤثر على ثقة المواطنين في الجهات الرقابية. في هذا السياق، أكدت المديرية أن أي قرار يتعلق بإعادة فتح المنشآت أو إتلاف المضبوطات يتم الإعلان عنه وفقاً لإجراءات قضائية ورقابية واضحة.
كما أكدت المديرية أن الحملات التفتيشية مستمرة وأنها تتعامل مع البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين أو الجهات المختصة، وتدعو الجمهور للاطلاع على بياناتها الرسمية أو التواصل مع إدارة تموين كفر شكر للتحقق قبل تداول الأنباء.
فيما يتعلق بالمخاطر الصحية المرتبطة باستخدام مواد غير مصرح بها مثل الفحم النباتي (كود E153) في منتجات تُستهلك مباشرة، فإن تدخل الرقابة يهدف إلى حماية المستهلك ومنع دخول سلع قد تضر بالصحة إلى السوق المحلي، مع تحويل المخالفين للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
التصريح الختامي للمديرية جاء بمثابة دعوة للمواطنين وقطاع الأعمال على حد سواء إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتجارية، والتعامل مع الشكاوى والبلاغات عبر القنوات الرسمية لضمان استمرارية الرقابة وحماية الصحة العامة.
