عقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة لقاءً موسعاً مع محافظ القليوبية لبحث سبل تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة وتحسين آليات جمع ونقل المخلفات وتشغيل منشآت المعالجة، ضمن توجه حكومى لتحويل المحافظة إلى نموذج فى الاستدامة البيئية. حضر الاجتماع نائب محافظ القليوبية وعدد من ممثلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمسؤولين الفنيين المعنيين.
مناقشة المشكلات والخطط التشغيلية
ركز اللقاء على تقييم الواقع الحالي لمنظومة المخلفات فى المحافظة، وتحديد العقبات التي تعيق الأداء فى جمع ونقل القمامة، إضافة إلى مراجعة تشغيل المحطات والمنشآت القائمة. واطلع الحاضرون على الوضع التشغيلى لمحطة معالجة المخلفات بالخانكة والجهود المبذولة لرفع كفاءتها، حيث قامت شركة مشغلة برفع مستوى التشغيل مع خطط لضخ استثمارات مستقبلية لزيادة الطاقة الاستيعابية واستقبال كميات أكبر من المخلفات، خصوصاً من القطاع الجنوبى للمحافظة.
كما تمت مناقشة آليات التعاقد الخاصة بعمليات الجمع والنقل وما تقوم به الجمعيات الأهلية والمتعهدون طبقاً للعقود الشهرية الموقعة مع المحافظة، ومدى كفاية البنية التحتية لدعم منظومة الجمع والنقل وضرورة تطويرها لإحداث تحسّن ملحوظ فى مستوى النظافة بالشوارع.
محطات وسيطة ومشروعات رفع الكفاءة
أُشير خلال الاجتماع إلى وجود 5 محطات وسيطة تستهدف تحسين كفاءة الجمع والمحافظة على مستوى أعلى من النظافة فى المدن والأحياء. وتولى الحاضرون استعراض حالة تلك المحطات ومقترحات لتعزيز أدائها.
| العنصر | الوضع فى الاجتماع |
|---|---|
| عدد المحطات الوسيطة | 5 |
| منشأة معالجة رئيسية | الخانكة (جارى رفع الكفاءة) |
| جهات مشاركة | وزارة التنمية المحلية والبيئة، جهاز تنظيم إدارة المخلفات، محافظة القليوبية، شركات ومؤسسات أهلية |
توصيات وإجراءات عاجلة
ناقش الاجتماع مجموعة من التوصيات والإجراءات التنفيذية التي تهدف إلى تحسين الأداء ورفع كفاءة التشغيل، من بينها:
- تقديم حلول عاجلة لمشكلات الجمع والنقل عبر تنسيق تشغيلى أفضل بين الجهات المتعاقدة.
- زيادة معدلات المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات وتقليل الأعتماد على الطمر غير المنظم.
- تأمين الموارد المالية اللازمة لاستدامة عمل المنشآت وتحفيز المشغلين على استثمارات جديدة.
«ضرورة العمل على تحقيق إدارة شاملة للمخلفات وتحويل محافظة القليوبية إلى نموذج فى الاستدامة البيئية»،
جاءت تلك العبارة ضمن مداخلات وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى تقييم الوضع، مؤكدة على أهمية تحقيق توازن بين الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية والبيئية للمنظومة.
دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص
تضمنت المناقشات أيضاً دور الجمعيات الأهلية والمتعهدين المحليين فى تقديم خدمات جمع القمامة بالقرى والوحدات المحلية وفق العقود المبرمة شهرياً مع المحافظة، مع ضرورة مراجعة هذه التعاقدات لضمان تغطية أفضل وتحسين مستوى الخدمة خصوصاً فى المناطق الريفية والنائية.
كما نوقشت أساليب تشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات إضافية فى محطات المعالجة، بما يسهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة المعالجة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
أهمية التطوير على مستوى المواطنين
تحسين منظومة المخلفات لا يقتصر أثره على المشهد الحضرى فحسب، بل يمتد إلى الصحة العامة والحد من المخاطر البيئية وتأمين جودة حياة أفضل للسكان. وتعتبر زيادة كفاءة الجمع والنقل والمعالجة عاملاً أساسياً لتقليل التلوث وانتشار الظواهر السلبية الناتجة عن تراكم النفايات.
سيتابع المسؤولون تنفيذ التوصيات المتفق عليها فى الاجتماعات المقبلة مع وضع جدول زمنى لمراحل تحديث المحطات ومراجعة التعاقدات التشغيلية، فيما أعربت المحافظة عن استعدادها للتعاون مع الهيئة القومية والجهات التنفيذية لضمان سير التحسينات وفق المعايير المطلوبة.
المتابعة المحلية ستظل محور عمل المسئولين بقلوبية لضمان تفعيل ما تم الاتفاق عليه وترجمة الخطة إلى إجراءات ميدانية ملموسة تلمسها الشوارع والأحياء خلال الأشهر القادمة.
