تواصل محافظة البحيرة أعمالها على قدم وساق لاستكمال اللمسات النهائية في مشروع ميناء الصيد بمدينة رشيد تمهيدًا لافتتاحه قبل نهاية العام، في إطار المشروع القومي لتطوير وتنمية المدينة المطلة على ساحل البحر المتوسط.
مراحل قريبة من النهاية وتكثيف للأعمال
أوضحت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن مشروع الميناء وصل إلى مراحله النهائية مع تكثيف فرق العمل لإنهاء التجهيزات المتبقية استعدادًا لدخوله الخدمة. ويُعد الميناء أحد العناصر الأساسية في خطة تطوير مدينة رشيد، التي تركز على تعزيز الاستفادة من موقعها الساحلي ومقوماتها الاقتصادية.
«مشروع ميناء الصيد برشيد وصل إلى مراحله النهائية، مع تكثيف الأعمال للانتهاء من التجهيزات المتبقية، استعدادًا لدخوله الخدمة وافتتاحه قبل نهاية العام.»
مواصفات المشروع وأهدافه
يقام ميناء الصيد على مساحة تقارب 48 ألف متر مربع، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 700 مليون جنيه. وتم تصميمه ليشكل منظومة متكاملة تخدم قطاع الصيد والصيادين، وتعمل على تطوير الخدمات المرتبطة بمراكب الصيد.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| المساحة | 48,000 متر مربع |
| التكلفة التقديرية | 700 مليون جنيه |
| الهدف الرئيس | إنشاء منظومة متكاملة لخدمة قطاع الصيد وتنظيم حركة المراكب |
| موعد الافتتاح المتوقع | قبل نهاية العام |
آليات عمل وتأثيرات متوقعة
يركز المشروع على عدة محاور تنفيذية تهدف لتهيئة بيئة عمل منظمة لقطاع الصيد، من بينها:
- تنظيم وصول ومغادرة مراكب الصيد ومواقفها داخل الميناء.
- تطوير خدمات صيانة وتزويد المراكب والمعدات المرتبطة بالنشاط السمكي.
- تعزيز الرقابة على مسارات المراكب للحد من استغلالها في عمليات الهجرة غير الشرعية.
ومن المتوقع أن يسهم دخول الميناء للخدمة في إحداث نقلة نوعية بقطاع الصيد في المدينة، عبر تحسين ظروف العمل للصيادين، وخلق فرص عمل جديدة، وتنشيط حركة التجارة والخدمات المرتبطة بأنشطة الصيد والتسويق.
خطة متكاملة لتطوير رشيد
يأتي مشروع ميناء الصيد ضمن إطار أوسع لتطوير مدينة رشيد، حيث تُعطى الأولوية للمشروعات التي تستغل الموقع الساحلي والموارد البحرية. وتعكس عملية الاقتراب من الافتتاح حجم الجهود الحكومية المبذولة لاستكمال المشروعات المدرجة في خطة تنمية المدينة، بما يسهم في تعزيز قدراتها الاقتصادية والاستثمارية.
ماذا يعني هذا للصيادين والسكان المحليين؟
على مستوى الميدان، ينتظر الصيادون وأصحاب المراكب تحسينات ملموسة في الخدمات التي يحتاجونها يوميًا مثل التزود بالوقود، الإرشاد الفني، ومناطق صيانة مؤمنة. كما من المنتظر أن ينعكس تشغيل الميناء على الأسواق المحلية من خلال زيادة المعروض من الأسماك ورفع كفاءة سلسلة التوريد، ما قد يؤثر إيجابيًا على الأسعار وتوفير منتجات بحرية طازجة للمستهلكين.
مع اقتراب الافتتاح، تبقى متابعة استكمال الأعمال وإجراءات التشغيل والتشغيل التجريبي مهمة لمراقبة مدى تحقيق الأهداف المرتقبة وفاعلية منظومة الخدمات، لا سيما فيما يتعلق بالرقابة على مسارات المراكب ومكافحة الاستغلال السلبي للموانئ في أنشطة غير قانونية.
تتجه الأنظار في رشيد إلى الافتتاح المرتقب الذي قد يشكل نقطة انطلاق لتسريع تنفيذ بقية مشروعات التنمية في المدينة وتعزيز دورها كميناء محلي يخدم الصيادين والاقتصاد البحري بالمنطقة.
