إزالة 1,940 تعديًا في البحيرة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملات ميدانية موسعة لإزالة التعديات خلال انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة والعشرين لإزالة التعديات، وأسفرت الجهود عن التعامل مع 1,940 حالة مخالفة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وحرم الترع والمصارف في عدد من مراكز ومدن المحافظة.

تنسيق محلي وأمني لتنفيذ الإزالات

وأفاد بيان إعلامي صادر عن المحافظة بأن عمليات الإزالة نُفِّذت بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية بالمراكز والأجهزة الأمنية المختصة، بهدف التعامل الفورى والحاسم مع التعديات ومراعاة الإجراءات القانونية المعتمدة. وشملت الأعمال إزالة مبانٍ وأسوار وتعديات متنوعة، سواء على أراضٍ مملوكة للدولة أو على حرم المجارى المائية.

دوافع الحملة ومبرراتها

تأتي هذه الحملات في إطار خطة الدولة الهادفة إلى استعادة الانضباط على الأراضي ومنع إهدار الرقعة الزراعية، وحماية شبكات الري والصرف من المخاطر الناجمة عن التعديات غير القانونية. وتُعتبر حرم الترع والمصارف مناطق حساسة تؤثر على سلامة البنية التحتية الزراعية وفيها ما قد يعوق إجراءات الري والصرف ويؤثر على حقوق المزارعين المجاورة.

تصريحات المحافظة

«الحملات مستمرة خلال الفترة المقبلة دون تهاون، ولن تسمح المحافظة بعودة التعديات تحت أي ظرف»،

هذا ما صرحت به الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية أنهت حصر التعديات القائمة وتعمل حاليًا على تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع مديرية الأمن لضمان تحقيق الردع العام.

آليات العمل والنتائج الميدانية

أوضحت المحافظة أن تنفيذ الإزالات تم عبر فرق عمل من الوحدات المحلية والجهات المختصة بحسب نوع المخالفة، مع توثيق الإجراءات وإحالة المخالفات التي تستدعى ذلك للجهات القضائية. وركزت الحملة على المواقع التي تشكل خطورة على المجارى المائية أو تهدد أراضٍ زراعية منتجة.

• استهداف المخالفات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
• إزالة التعديات على حرم الترع والمصارف لحماية شبكة الري والصرف.
• تنسيق مع مديرية الأمن لضمان تنفيذ قرارات الإزالة ومنع إعادة التعدي.

أثر الحملة على المزارعين والبيئة الزراعية

من المتوقع أن تسهم هذه الحملة في الحفاظ على مستوى الخدمات المائية للمزارعين ومنع إهدار الأراضى الزراعية نتيجة التعديات، ما يدعم الأمن الغذائي المحلي ويُحسّن من كفاءة استغلال الموارد المائية والأراضى في المحافظة. كما تعمل إزالة المعوقات من حول الترع والمصارف على تقليل مخاطر الفيضانات المحلية وتحسين صرف مياه الأمطار والري.

خطة متواصلة ورؤية مستقبلية

أكدت المحافظة أن حملات الإزالة لن تتوقف عند حدود المرحلة الحالية، وأن هناك جداول زمنية لمتابعة الموقف ومراجعة أماكن الازعاج والمتابعة الميدانية لمنع تكرر المخالفات. كما جرى التشديد على استكمال إجراءات الحصر القانوني للمواقع التي شهدت تعديات وتقديم تقارير دورية عن نتائج التنفيذ والأثر على الأرض.

ودعت المحافظة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أى حالات تعد تتعرض لها الأراضي أو المجارى المائية عبر القنوات الرسمية للوحدات المحلية، مشددة على أن المشاركة المجتمعية تساهم فى استدامة جهود الحماية والحفاظ على الموارد.

تظل إدارة المحافظة على جهوزية لاستقبال أى شكاوى متعلقة بالتعديات ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتعاون مع الجهات القضائية والأمنية لضمان تطبيق القانون، وتحقيق الردع اللازم لمنع استمرار أو عودة أى مخالفات تهدد الملك العام والبيئة الزراعية.