أحال محمد يوسف الزقيم مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، خمسة من مديري المدارس إلى الشؤون القانونية للتحقيق، على خلفية رصد «ارتفاع ملحوظ في نسب غياب هيئات التدريس» وعدم الجاهزية الكافية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، المقرر بدءه السبت المقبل.
جولة ميدانية كشفت قصور التجهيز
جاء قرار الإحالة إثر جولة ميدانية مفاجئة قادها مدير عام الإدارة لمتابعة اللمسات الأخيرة بالمنشآت التعليمية. شملت الجولة عدداً من المدارس بالمركز، حيث رصدت الإدارة ملاحظات تتعلق بعدم إعداد القوائم والجداول والسجلات المدرسية والقصور في تجهيز السجلات الخاصة بتحضير المعلمين والخطط الدراسية للمواد والأنشطة.
أبرزت ملاحظات الإدارة أيضاً الحاجة إلى رفع وإزالة الرواكد الخشبية وتكثيف أعمال النظافة العامة داخل مباني المدارس لضمان انطلاقة آمنة ومنظمة للعام الدراسي، تنفيذًا لتوجيهات طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.
قائمة المدارس محل المتابعة
| المدرسة | نوعها |
|---|---|
| الصياد الابتدائية المشتركة | ابتدائية |
| محمد محمود هاشم الابتدائية | ابتدائية |
| الصياد الحديثة الابتدائية | ابتدائية |
| الشهيد أحمد عبد المحسن الابتدائية | ابتدائية |
| الرحمانية الابتدائية الحديثة | ابتدائية |
متطلبات فورية قبل انطلاق الدراسة
شددت إدارة نجع حمادي على ضرورة استكمال عدة إجراءات فنية وتنظيمية قبل بدء العام الدراسي، من بينها:
- الانتهاء الفوري من إعداد الجداول وقوائم الفصول.
- تجهيز السجلات المدرسية وسجلات تحضير المعلمين.
- اعتماد الخطط الدراسية لجميع المواد وأنشطة المدارس.
- رفع المخلفات والرواكد الخشبية وتكثيف أعمال النظافة والصيانة.
أبعاد القرار وتأثيره المحلي
تأتي هذه الإجراءات في وقت حرج قبل أيام من انطلاق العام الدراسي، ما يضع ضغوطاً على الإدارة والمجتمع المدرسي في نجع حمادي لإنجاز المتطلبات في وقت وجيز. قرار إحالة مديري المدارس إلى الشؤون القانونية هو إجراء إداري يهدف إلى تحمّل المسؤولية ومساءلة من تُثبت إخلالاته التنظيمية، لكنه يفتح تساؤلات حول تأثير هذا الإجراء على انتظام العملية التعليمية وحالة الاستعداد الميداني.
من جانب أولياء الأمور والطلاب، فإن أي تأخير في اعتماد الجداول وتسليم الكتب أو تنظيم الفصول قد يؤثر في اليوم الأول للدراسة ويزيد من حالة التوتر حول انتظام الحصص ومواعيدها. كذلك تشكل أعمال النظافة والصيانة عاملاً أساسياً لضمان بيئة تعليمية آمنة، خصوصاً مع تزايد الاهتمام بالإجراءات الصحية في المدارس.
سياق إداري وإجرائي
الإحالات إلى الشؤون القانونية في أجهزة التربية والتعليم عادة ما تسبقها تقارير ميدانية توضح أوجه القصور وتحدد مسؤوليات الإدارة المدرسية. الهدف من هذا الأسلوب الإداري هو إلزام القيادات المدرسية باتخاذ التدابير اللازمة سريعاً، وإظهار اهتمام الوزارة والمحافظة بضمان انطلاقة منتظمة ومؤمنة للطلاب.
وفي الوقت الذي يلزم فيه التسريع بمعالجة الملاحظات، يتطلب الأمر أيضاً متابعة دقيقة للتأكد من عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، خصوصاً في ظل الضغوط الزمنية قبل بداية العام الدراسي.
خلاصة
أحالة 5 من مديري المدارس إلى الشؤون القانونية في نجع حمادي تؤكد على تشدد إدارة التعليم المحليّة في متابعة الجاهزية قبل انطلاق العام الدراسي 2026/2027. ومع الإجراءات المعلنة فإن اهتماماً أكبر يتطلبه ضمان استكمال الجداول والسجلات وأعمال النظافة والصيانة في الأيام المتبقية، لتفادي أي تعطيل لسير العملية التعليمية ولحماية حقوق الطلاب في بدء عام دراسي منتظم وآمن.
