محافظة قنا توضّح أسباب عدم تشغيل معهد أزهري بالدير الغربي وتكشف خطوات التقنين

محافظة قنا ترد على جدل تشغيل معهد أزهري أقيم بالجهود الذاتية

أصدرت محافظة قنا بيانًا رسميًا لتوضيح ملابسات تأخر تشغيل معهد أزهري بقرية الدير الغربي التابعة للوحدة المحلية لقرية المحروسة بمدينة قنا. وأكدت المحافظة أن سبب عدم تشغيل المعهد يعود إلى غياب قرار تخصيص للمساحة التي أقيم عليها، وعدم التنسيق مع الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية.

ذكر البيان أن المعهد تم إنشاؤه قبل صدور أي قرار تخصيص فعلي للمساحة، وأن الطلب المقدم من الأهالي بشأن تخصيص الأرض ورد إلى الجهات المختصة بتاريخ 2024/8/4، حيث طالبوا بتقنين وضع المساحة المقام عليها المعهد والتي أنشئت بجهود ذاتية.

الإجراءات التي اتخذت لتقنين وضع المعهد

أوضح بيان المحافظة أن الإدارة العامة للشئون القانونية فور ورود طلب الأهالي باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع المعهد، وشملت هذه الإجراءات تحرير الموضوع لإرساله إلى الجهات المختصة لدراسته وعرضه على الجهات العليا.

• إرسال الملف إلى المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لإجراء الدراسة الفنية والإدارية.
• عرض الملف على رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار التخصيص اللازم.
• التنسيق الجاري للحصول على موافقات إضافية من جهات متخصصة، أبرزها الهيئة العامة للثروة المعدنية ومنطقة آثار قنا.

أشارت المحافظة إلى أن هذه الموافقات من المركز الوطني تستلزم إدراج طلبات الجهات الرقابية المتخصصة قبل الاستجابة النهائية لطلب التشغيل.

المحافظة تؤكد معايير السلامة القانونية والفنية

شدد البيان على أن قيام الأهالي ببناء المعهد أو اكتمال بنائه بعناصر محلية لا يترتب عليه تلقائيًا التزام الجهات الإدارية بتشغيله دون المرور بإجراءات التحقق اللازمة. وأكدت المحافظة أن التحقق يشمل جوانب فنية وبيئية وأمنية للتأكد من مطابقة المبنى للمواصفات الأزهرية وقدرته على استيعاب التلاميذ بأمان.

وأضافت المحافظة أن التأكد من السلامة الإنشائية للمبانى التعليمية «ليس مجرد إجراء شكلي»، بل يعد التزامًا يستهدف حماية أرواح التلاميذ ومنع المخاطر الناجمة عن إنشاءات دون إشراف هندسي أو ترخيص فني.

خلفية محلية وتأثير على الأهالي

يعد هذا الملف ملفًا ذا حساسية محلية، إذ يعكس حرص الأهالي على توفير مقاعد تعليمية دينية لأبنائهم عبر مبادرات ذاتية، مقابل وجوب التقيد بالإجراءات الرسمية لضمان السلامة ومراعاة القوانين. ويترتب على تأخر إصدار قرار التخصيص استمرار عدم تشغيل المعهد، مما قد يدفع أولياء الأمور للبحث عن بدائل تعليمية أو الانتظار حتى الانتهاء من إجراءات التقنين.

خارطة الطريق المتوقعة لتشغيل المعهد

بناءً على ما جاء في بيان المحافظة، من المتوقع أن يمر ملف المعهد بالمراحل الآتية قبل التشغيل:

وحثت المحافظة في بيانها على أهمية إتمام هذه المراحل حفاظًا على المال العام وسلامة الطلبة.

استجابة المحافظة وبيان شفافية الإجراءات

أكدت المحافظة أنها لا تألو جهداً في الاستجابة لمصالح المواطنين، وأن الإجراءات التي قامت بها الشئون القانونية ما هي إلا خطوات رسمية لتسريع تقنين وضع المعهد وفق محل الدراسة القانونية والفنية. كما أكدت المحافظة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية للوصول إلى قرار واضح بشأن مصير المبنى القائم.

يبقى الملف مراقَبًا محليًا من قبل الأهالي والقيادات الشعبية، فيما يتطلع المجتمع إلى إنجاز إجراءات التقنين سريعًا بما يضمن تشغيل المعهد في حال استيفائه للمواصفات المطلوبة أو اتخاذ الحلول البديلة في حال وجود موانع فنية أو أثرية.