وجّه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التعامل الفوري والمتابعة الميدانية لحالات التعديات والبناء المخالف في المحافظة، مع التأكيد على توحيد المنظومات الرقمية وتحديث قواعد البيانات بصورة دورية لضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وتيسير إجراءات التصالح والتقنين.
منصة إلكترونية مركزية للإزالات وربطها بالجهات المعنية
جاء ذلك خلال اجتماع مختصين بملف التعديات والمتغيرات المكانية عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تناول شرح آلية العمل على المنصة الخاصة بالإزالات وكيفية التسجيل وإدخال وتحديث البيانات. وأكد الاجتماع أهمية ربط المنصة بمنظومات التقنين والتصالح وإدارة المساحة العسكرية لضمان سرعة ودقة تسجيل الأعمال ومتابعتها على مستوى المحافظة.
وضع المحافظ أولوية على الالتزام بآلية العمل المحددة على المنصة، ومطالبة الجهات المعنية بسرعة ودقة إدخال البيانات بغرض إحكام المتابعة وحصر موقف الإزالات على مستوى المراكز والمدن والأحياء.
دلالات القرار محلياً
تشير التوجيهات إلى توجه محلي نحو رقمنة إجراءات إدارة ملف التعديات، وهو ما يسهم في عدة جوانب اجتماعية وإدارية، من بينها:
- تيسير إجراءات المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح أو التقنين عبر توحيد السجلات.
- تمكين الجهات التنفيذية من متابعة أعمال الإزالة بصورة آنية وتقليل البطء الإداري.
- حصر شامل وموحد لمواقع التعدي لتسهيل التخطيط المستقبلي لحماية الرقعة الزراعية.
وتعتمد فعالية هذه الخطوات على تعاون الجهات المعنية في المحافظة، ولا سيما إدارات التنمية المحلية والمساحة العسكرية والجهات التنفيذية بالمراكز، للالتزام بآلية التسجيل والتحديث المستمرة للبيانات.
آليات العمل والتنسيق
أوضح اجتماع المختصين خطوات إدخال البيانات وتحديثها على المنصة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمسارات التالية:
- التسجيل المبدئي للواقعة أو حالة التعدي على المنصة.
- إدخال التفاصيل المكانية والبيانات الإدارية المرتبطة بالموقع.
- تحديث حالة المعالجة (إشعار، متابعة ميدانية، إزالة، إجراءات تقنين أو تصالح).
| البند | الهدف |
|---|---|
| توحيد المنظومات الرقمية | إلغاء التكرار وتوحيد السجلات |
| ربط المساحة العسكرية | توثيق البيانات المكانية بدقة |
| المنصة الخاصة بالإزالات | تسجيل ومتابعة أعمال الإزالات آنياً |
أثر التحديث على المواطنين
يشير محافظ قنا إلى أن تحديث قواعد البيانات وتوحيد المنظومات الرقمية لا يهدف فقط إلى مواجهة المخالفين، بل أيضاً إلى تيسير إجراءات المواطنين في ملفات التصالح والتقنين. ومع ذلك، يبقى تطبيق النظام بنزاهة وشفافية أمراً محورياً، لضمان عدم تعطيل حقوق المتقدمين أو تأجيل قضايا قد تستدعي تدخلاً قضائياً أو تصالحياً.
ويُتوقع أن يُسهم الاعتماد على منصة إلكترونية موحدة في تقليص زمن الإجراءات الإدارية، وتوفير قاعدة بيانات موثوقة تمكّن الجهات التنفيذية من اتخاذ قرارات سريعة ومدعومة بالمعلومات المكانية الصحيحة.
التزام حزبي وتعبئة ميدانية
شدد الاجتماع أيضاً على أهمية المتابعة الميدانية وتنفيذ قرارات الإزالة بسرعة عند ثبوت المخالفة، مع ضرورة توثيق كل خطوة على المنصة لضمان شفافية الإجراءات وتهيئة تقارير دقيقة تصدر عن المحافظة عند الحاجة.
ويأتي قرار تشغيل المنصة وتوحيد قواعد البيانات ضمن توجيهات وزارة التنمية المحلية بشأن تحديث آليات رصد ومعالجة التعديات على الأراضي، من خلال تقنيات المعلومات وربط الجهات بعضها ببعض، بهدف حفظ حقوق الدولة والمواطن على حد سواء.
تُعتبر الرقمنة خطوة إجرائية كبيرة في الملف الحساس للتعديات، لكنها تتطلب إرادة إدارية والتزاماً ميدانياً مستمراً من كافة إدارات المحافظة لتحقيق النتائج المأمولة في حماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
