قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، بزيارة ميدانية إلى ولاية جيجل اليوم الخميس، رافقه والي الولاية أحمد مڨلاتي، وذلك للاطلاع عن قرب على الأضرار الناتجة عن حرائق الغابات الأخيرة ومدى تأثيرها على النشاط الفلاحي والثروة الحيوانية في المنطقة.
مواقع الزيارة ومجالات الضرر
شملت جولة الوزير منطقتي العناب ببلدية أولاد يحي خدروش وبلدية بوراوي بلهادف، حيث عاين ميدانيًا الخسائر التي لحقت بالمناطق الغابية والممتلكات الزراعية ومساكن عدد من المربين. كما التقى الوزير بعدد من الفلاحين ومربي الماشية للاستماع إلى انشغالاتهم وتحديد أولويات التدخل.
- القطاع الفلاحي: تأثر مزارع ومحاصيل محلية ومرافق خدمية مرتبطة بالإنتاج.
- الثروة الحيوانية: تسجيل خسائر لدى مربي المواشي في بعض المناطق نتيجة الحرائق.
- المساحات الغابية: احتراق أجزاء من الغطاء الغابي التي تشكل مصدر دخل ومحافظة على التربة والموارد الطبيعية.
تقدير الأضرار ومسار المعالجة
أوضح الوزير أن عمليات الإحصاء والمعاينة الميدانية متواصلة عبر لجان متخصصة، مشيراً إلى أن هذا العمل يهدف إلى تجميع بيانات دقيقة تحدد قيمة الخسائر ونوعية التدابير المطلوبة للتكفل بالمتضررين. وقد أكد كذلك التزام الدولة بالتدخل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, من أجل تعويض المتضررين وإعادة بعث النشاط الفلاحي في المناطق المتضررة.
| المنطقة | نطاق الضرر | إجراءات ميدانية مذكورة |
|---|---|---|
| العناب (أولاد يحي خدروش) | أراضٍ غابية وممتلكات فلاحيّة | معاينة، إحصاء، لقاء مع المتضرّين |
| بوراوي بلهادف | خسائر في الثروة الحيوانية وتجهيزات فلاحية | تقييم ونقل انشغالات المربين للجهات المعنية |
كما أفاد الوزير أن قطاع الفلاحة جنّد إمكانات بشرية ولوجستية للمساهمة في تقييم الخسائر بدقة، وبيّن أن هذه المعطيات ستشكل أساسًا لإجراءات التعويض والتكفل بالمزارعين والمربين المتضررين بغض النظر عن حجم الخسائر.
تفاعل محلي وتوقعات المواطنين
خلال الزيارة عقد الوزير لقاءً مع عدد من السكان ومربي الماشية، استمع خلاله إلى مطالب متعلقة بالتعويض عن الملكيات المتضررة وإعادة تأهيل البنى التحتية الزراعية، بالإضافة إلى سبل حماية المواشي المتبقية وتأمين الأعلاف واللقاحات إذا تطلّب الأمر.
وقدّم الوزير تعازيه لأسر ضحايا الحرائق، فيما أعاد التأكيد على أن السلطات المحلية ومختلف المصالح المعنية تعمل بالتنسيق لتسريع وتيرة الإحصاء ومن ثم تنفيذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثار الأزمة على الفلاحين والمجتمعات المحلية.
ملاحظات ختامية وإجراءات لاحقة
تأتي هذه الزيارة الأولى للوزير إلى منطقة متأثرة بالحرائق بعد التعديل الجزئي للحكومة، وتُعد خطوة ميدانية تهدف إلى جمع المعطيات الضرورية قبل بلورة خطة تدخل واضحة. وستتولى اللجان المختصة إتمام عمليات الجرد الميداني، وبعدها ستعلن الجهات الرسمية عن تفاصيل آليات التعويض وخطة إعادة الإنعاش الفلاحي في المناطق المتضررة.
يبقى انتظار نتائج الإحصاء الرسمي حاسمًا لمعرفة حجم المساعدات ونوعها ومواعيد صرفها، في حين يأمل المزارعون والمربون في أن تكون الاستجابة سريعة وتراعي خصوصية الخسائر الفردية والجماعية.
