شرطة البليدة توقف مشتبه فيهما في قضيتَي اعتداء وممارسات تشهير عبر الإنترنت

توقيفان منفصلان في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالأشخاص

أفادت مصالح شرطة البليدة في بيان رسمي أن عناصرها نفذوا هذا الأسبوع توقيف شخصين مشتبه فيهما في قضيتين منفصلتين تتعلقان بجرائم تمس الأشخاص، وقد باشرت فرقتا الشرطة القضائية بأمن دائرتَي مفتاح وبوعينان معالجة القضيتين.

أوضحت مصالح الشرطة أن القضية الأولى انطلقت بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق اعتداء شخص على امرأة داخل موقف للحافلات. على إثر ذلك تدخلت مصالح الأمن، وتم توقيف المشتبه فيه وإحالته رفقة الضحية إلى المصلحة لمتابعة الإجراءات والتحقيقات.

قضية تشهير وتهديد عبر الشبكات الاجتماعية

في القضية الثانية، باشرَت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة بوعينان تحرياتها بعد رصد منشورات وصور تستهدف أشخاصاً ومسؤولين محليين وتتضمن عبارات مسيئة وتهديداً بالقتل، بحسب البيان. أجرى محققو المصلحة تحقيقات ميدانية وتقنية تحت إشراف النيابة المختصة، ما مكّن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

عقب استكمال الإجراءات القانونية، قدّمت مصالح الأمن المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة التي وجهت إليهما تهمًا محددة حسب كل ملف.

• المشتبه فيه الأول: تهم متعلقة بـ جنح مضايقة امرأة والقول الخادش للحياء في مكان عمومي.
• المشتبه فيه الثاني: تهم تتعلق بـ إهانة هيئة نظامية بواسطة الكتابة على الإنترنت، والسب والقذف والتهديد والتشهير عبر الإنترنت.

إجراءات تحقيقية وملاحقة قضائية

ذكر البيان أن التحريات التي أجريت تضمنت عناصر ميدانية وتقنية، وأن العمل تم تحت إشراف النيابة المختصة. لم يرد في البيان ذكر مزيد من التفاصيل حول هويات المشتبه فيهما أو ظروف الاعتداء المصورة في الفيديو، في انتظار إجراءات البحث والتحقيق التي تتابعها الجهات القضائية.

يجدر بالذكر أن مثل هذه الملفات تجمع بين بعدين: البُعد الجسدي المباشر المتعلق بالاعتداء على الأشخاص، والبُعد الرقمي الذي يشمل التشهير والتهديد عبر الوسائط الاجتماعية، ما يجعل التحقيقات تتطلب التعاون بين فرق ميدانية واختصاصيين في التحريات التقنية.

أثر محلي وتداعيات

مثل هذه الوقائع تطرح إشكالات أمنية واجتماعية في الضواحي تتعلق بسلامة المواطنات والمواطنين وحرية المؤسسة والمسؤول المحلي من التشهير والتهديد عبر الشبكات الاجتماعية. كما تؤكد الحاجة إلى جمع الأدلة الرقمية بسرعة ومراعاة إجراءات التحقيق الابتدائي لضمان احترام الحقوق والإحالة القانونية السليمة أمام النيابة.

في الأحياء التي شهدت تداول مقاطع وصور مشابهة تتزايد الحساسية تجاه قضايا الخصوصية والسلامة الشخصية، ويبرز دور مصالح الأمن في التحرك السريع لتجنيب الأمر تفاقماً على مستوى الترويج والأذى الاجتماعي.

الخطوات التالية

حالياً، المشتبه فيهما أمام النيابة التي ستباشر الإجراءات القضائية المقررة، بما في ذلك استنطاقهما وإحالة الملف على الجهات القضائية المختصة إن اقتضى الأمر ذلك. تبقى المتابعة الرسمية لنتائج التحقيقات وسير الإجراءات أمام القضاء المصدر الوحيد للمعلومات القانونية اللاحقة.

ستتابع مصالح الأمن المحلي العمل على معالجة حالات مماثلة مستقبلاً بناءً على التحقيقات التقنية والميدانية، فيما يبقى القانون والإجراءات القضائية المرجعية المعتمدة للفصل في مثل هذه القضايا.