أشرف وزير الموارد المائية، لوناس بوزڨزة، رفقة والي ولاية البليدة، مساء اليوم، على وضع محطة أحادية الكتلة لمعالجة المياه الصالحة للشرب ببلدية العفرون حيز الخدمة خلال زيارة ميدانية غير مبرمجة للوقوف على مدى تفعيل التوجيهات السابقة ومتابعة تقدم الأشغال.
معطيات فنية وتشغيلية
تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 8.600 متر مكعب يومياً، بينما تم تزويدها في مرحلة الانطلاق بحصة أولية مقدارها 2.000 متر مكعب يومياً مأخوذة من مياه سد المستقبل ببورومي. وأكد ممثلو الوزارة أن الكمية الممونَة ستتم مضاعفتها تدريجياً حتى بلوغ الطاقة الإنتاجية القصوى للمحطة.
كما أشرف الوزير على عملية ضخ المياه المعالجة نحو الخزانات المحلية تمهيداً لتوزيعها على أحياء مدينة العفرون، في خطوة تهدف إلى تحسين انتظام التزويد ومواجهة العجز المسجل في بعض الفترات.
أهداف المشروع وأثره المحلي
يهدف المشروع بحسب المعطيات المتاحة إلى تعزيز وتأمين تزويد سكان العفرون بالمياه الصالحة للشرب، وتحسين جودة الخدمة العمومية للمياه في البلدية والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للساكنة. ويتوقع أن يسهم تشغيل المحطة في الحد من الانقطاعات وتحسين الضغط داخل شبكة التوزيع، خصوصاً في الأحياء التي تعاني نقصاً متكرراً.
المسؤولون المحليون أشاروا إلى أن المحطة ستكون نقطة دعم مهمة لقطاع المياه في المنطقة، لاسيما وأنها تعتمد على موارد خزن سدي قريبة ما يسهّل الاستغلال والتغذية المستمرة.
خلفية حول التموين والتدريج في الاستغلال
تعتمد المحطة في البداية على حصة قيمتها 2.000 متر مكعب يومياً مأخودة من سد المستقبل ببورومي، مع برنامج لرفع هذه الحصة تدريجياً إلى أن تصل إلى الطاقة القصوى. التدرج في استغلال المحطات من هذا النوع يهدف عادةً لاختبار منظومات المعالجة والتوزيع وتقليل مخاطر الأعطال عند التشغيل الكامل.
- الطاقة الإنتاجية الإجمالية: 8.600 م³/يوم
- التموين الابتدائي من سد المستقبل: 2.000 م³/يوم
- الهدف: تحسين انتظام التزويد وجودة المياه في العفرون
| العنصر | الكمية |
|---|---|
| طاقة المحطة القصوى | 8.600 م³/يوم |
| الحصة الأولية الممونة | 2.000 م³/يوم |
| مصدر المياه | سد المستقبل (بورومي) |
آثار متوقعة وتوصيات للمواطنين
من المتوقع أن ينعكس تشغيل المحطة على تحسّن نسبي في انتظام التزويد في العفرون عند رفع وتيرة الضخ، لكن ذلك قد يستغرق مراحل تقنية وإدارية قبل بلوغ تغطية كاملة ومستمرة. وعليه، يبقى من المهم استمرار التنسيق بين مصالح الولاية، المديرية المحلية للمياه والمؤسسات المكلفة بالتوزيع لضمان نقل المياه المعالجة بكفاءة إلى الخزانات وشبكات التوزيع.
كما تبقى صيانة شبكات التوزيع الداخلية والخزانات المحلية عاملاً حاسماً للاستفادة الفعلية من الإنتاج الجديد، إذ أن أعطال الشبكة أو التلوث داخلها قد يقللان من أثر المحطة على تحسين الظروف الميدانية.
سيبقى المواطنون بانتظار الإعلان عن جدول رفع الحصص والأحياء المستفيدة بشكل أولي، فضلاً عن أي جداول زمنية لصيانة أو ربط الشبكات، وهو ما تعتزم مصالح الولاية تداوله في بيانات لاحقة.
المتابعة الميدانية لوزير الموارد المائية جاءت ضمن جولات تهدف إلى تقييم مدى تنفيذ التوجيهات السابقة ومواكبة سير المشاريع المائية، فيما أظهرت هذه الزيارة أهمية التنسيق بين المستويات المركزية والمحلية لضمان مردودية الاستثمارات المائية والاستجابة لاحتياجات الساكنة.
