أعلنت مديرية التربية لولاية سطيف عن فتح ما لا يقل عن 2,938 منصباً جديداً للتأطير البيداغوجي استعداداً للدخول المدرسي 2026-2027، وفق ما أفاد به المدير المحلي للقطاع رشيد بن مسعود لوكالة الأنباء الجزائرية.
توزيع المناصب حسب الأطوار
تتوزع المناصب المعلن عنها بين الأطوار الثلاثة على النحو التالي:
| الطور | عدد المناصب |
|---|---|
| التعليم الابتدائي | 1,596 |
| التعليم المتوسط | 883 |
| التعليم الثانوي | 459 |
توزيع المناصب حسب المواد والشعب
أوضحت المديرية أن المناصب تغطي مجموعة من المواد والتخصصات الأساسية، ما سيساهم في سد الشواغر وتعويض حالات الإحالة على التقاعد، إضافة إلى تلبية حاجات المؤسسات التربوية الجديدة. التوزيع المعلن عنه يضم:
- اللغة العربية: 999 منصب
- الرياضيات: 179 منصباً
- التربية الإسلامية: 334 منصباً
- اللغة الفرنسية: 38 منصباً
- الفيزياء: 75 منصباً
- العلوم الطبيعية: 58 منصباً
- مناصب مفتوحة أيضاً للشعب التقنية في الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وهندسة الطرائق
وقال المسؤول إن هذه العملية ستواكب دخول خريجي المدارس العليا للأساتذة إلى المؤسسات التربوية، ما سيساهم في تعزيز الطواقم البيداغوجية وتخفيف الضغط المسجل في بعض المؤسسات عبر بلديات الولاية الستين.
أبعاد الحجم التربوي والموارد البشرية
تعكس الأرقام أهمية العملية للولاية التي تضم ما يفوق 1,272 مؤسسة تربوية موزعة عبر 60 بلدية. وبحسب المديرية، يؤطر هذه المؤسسات أكثر من 28,273 موظفاً تربوياً، إلى جانب أكثر من 14,984 إدارياً.
ويأتي الإعلان في إطار الاستعدادات للدخول المدرسي المقبل، حيث يستهدف ترميم الخصاص في أسلاك التعليم وتحسين جودة التأطير البيداغوجي، لا سيما في المواد الأساسية والشعب التقنية التي تشهد طلباً متزايداً على مستوى التكوين المهني والتقني.
أهداف وإجراءات متوقعة
من المعلوم أن عملية فتح المناصب تهدف إلى:
- سدّ الشواغر الناجمة عن الإحالات على التقاعد.
- مواكبة افتتاح مؤسسات تربوية جديدة.
- تعزيز التوازن في توزيع الموارد البشرية بين بلديات الولاية.
ولم يذكر البيان تفاصيل حول آجال إيداع الملفات أو تواريخ إجراء المباريات أو المقابلات الانتقائية، وهو ما ستعلنه المديرية المحلية لاحقاً حسب المتطلبات الإجرائية المعمول بها.
أثر محلي مباشر
ترتبط أهمية هذا الإعلان بعدة أبعاد محلية واقتصادية واجتماعية، إذ يسهم توظيف المئات من الأساتذة والمعلمين في زيادة القدرة الشرائية للأسر المحلية، وفي الحد من ظاهرة الاكتظاظ والتدني في جودة التعلم بالمؤسسات التي تعاني نقصاً في الموارد البشرية. كما يعزز وجود أساتذة متخصصين في الشعب التقنية من إمكانيات التوجيه نحو التكوين المهني والتقني، ما قد يدعم لاحقاً سوق الشغل المحلي والجهوي.
تبقى المتابعة المحلية لآليات التطبيق (مواعيد النشر، شروط التوظيف، وتوزيع الناجحين) محط اهتمام التربويين والأسر والفاعلين المحليين، في انتظار توضيحات إضافية من مديرية التربية.
المعلومة نقلت عن رشيد بن مسعود لوكالة الأنباء الجزائرية، وتبقى المديرية المرجع الرسمي لأي استفسار أو إعلان تكميلي.
