تسليم مهام ثلاث وزارات جديدة في تعديل وزاري جزئي يركز على الفلاحة والاتصال والعمل

أُجريت، اليوم الأربعاء، مراسم تسليم واستلام مهام ثلاث وزارات بعد التعديل الوزاري الجزئي الذي أعلنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء، حيث تسلّم كل من سيد علي خالدي، ومحمد بوسليماني، وحطاب محمد مهامهم كوزراء جدد على التوالي لقطاعات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والاتصال، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

تأكيد على أولوية الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد

أوضح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجديد، سيد علي خالدي، خلال مراسم التسليم والاستلام أن قطاع الفلاحة يمثل قطاعاً استراتيجياً ورافداً حيوياً لتحقيق السيادة الاقتصادية والأمن الغذائي الوطني. وشدّد خالدي على التزامه بـ«مواصلة تطوير وعصرنة القطاع وتعزيز مساهمته في الناتج الوطني الخام، وتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص فاتورة الاستيراد».

في كلمته، دعا الوزير إلى تعزيز منظومة المعطيات والإحصائيات الفلاحية والعمل الجماعي بين إطارات القطاع وكل الفاعلين لمواجهة التحديات، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية، وضمان استغلال أمثل ومستدام للموارد الطبيعية بما يلبي الاحتياجات الغذائية للأجيال الحالية والمقبلة. ويذكر أن خالدي خريج المدرسة الوطنية للإدارة، وشغل منصب وزير الشباب والرياضة بين سنتي 2020 و2021.

القطاع الإعلامي بين تشجيع العمل الميداني وتطوير الاتصال المؤسساتي

تسلّم محمد بوسليماني مهام وزارة الاتصال خلفاً لزهير بوعمامة، مع تأكيده على الامتنان لرئيس الجمهورية والثقة الممنوحة له واستعداده للعمل إلى جانب إطارات القطاع والصحفيين «ليكون في مستوى هذه المسؤولية». ووصف بوسليماني قطاع الإعلام بأنه «حساس واستراتيجي»، مشدداً على أهمية تشجيع العمل الميداني للصحفيين وتقريب المواطن من مؤسساته عبر تطوير الاتصال المؤسساتي.

كما تعهّد بالاستمرار في العمل بالتنسيق مع الأسرة الإعلامية بما يسهم في تقدم الإعلام الوطني وازدهاره، ودعا إلى تضافر جهود جميع الفاعلين لتحقيق هذه الأهداف. جرت مراسم التسليم بحضور مديري وممثلي المؤسسات التابعة لقطاع الاتصال، ويُشار إلى أن بوسليماني سبق أن شغل منصب وزير الاتصال بين نوفمبر 2021 ويونيو 2023.

تعهدات في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تسلّم حطاب محمد مهامه خلفاً لعبد الحق سايحي، مؤكداً التزامه ببذل الجهود «خدمة للوطن» والعمل الجاد والانصات لانشغالات المواطنين، مع تعزيز قيم الإنصاف والتضامن وتطوير سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية لتنسجم مع التوجهات الاستراتيجية للدولة وتطلعات المواطنين.

«التزام ببذل الجهود خدمة للوطن والعمل الجاد والإنصات لانشغالات المواطنين»

لم تُورد النصوص الرسمية المرافقة تفاصيل براغماتية أو جداول زمنية لإطلاق إصلاحات جديدة، لكن التأكيد على مواصلة العمل وتنسيق الجهود مع مختلف الشركاء يُشير إلى رغبة الحكومة في الحفاظ على استمرارية السياسات في هذه القطاعات الحيوية.

أثر التعديل على المستوى المحلي والإقليمي

يمسّ هذا التعديل قطاعاتٍ ترتبط بشكل مباشر بواقع ولايات داخل الوطن، وبينها ولاية الجلفة التي تعتمد على النشاط الفلاحي في اقتصادها المحلي. ويأتي تعهد وزير الفلاحة الجديد بتعزيز الإحصائيات الفلاحية واستدامة الموارد في وقت تواجه فيه المناطق الداخلية تحديات مناخية ومطالب لتحسين الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

فيما يتعلق بقطاع الاتصال، قد ينعكس الاهتمام بتقريب المواطن من مؤسسات الدولة عبر تحسين الاتصال المؤسساتي على التغطية الإعلامية المحلية وخدمات الإعلام العمومي بالمناطق، مما قد يساعد في رفع مستوى الوعي بالمشاريع العمومية ومتابعة تنفيذها.

خلاصة وتوقعات

يعكس التعديل الجزئي رغبة في تكليف وجوه جديدة بمسؤوليات قطاعات استراتيجية، مع إشارات واضحة إلى أولوية السيادة الغذائية، ودور الإعلام في تعزيز الشفافية والتقارب بين المواطن ومؤسسات الدولة، وضرورة تطوير سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية. ويُنتظر في الأيام والأسابيع المقبلة صدور أولى المبادرات والسياسات التطبيقية من الوزراء الجدد، التي ستوضح نجاعة هذه التوجهات وارتباطها بتحسين واقع المواطنين وعلى مستوى الولايات بما فيها الجلفة.

• الوزير الأول: سيد علي خالدي — وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
• الوزير الثاني: محمد بوسليماني — وزارة الاتصال.
• الوزير الثالث: حطاب محمد — وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.