ترأست المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بالتنسيق مع وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، أمال عبد اللطيف، اجتماع عمل خصص لوضع إطار رقمي وطني موحّد لعملية ضبط السوق الوطنية ومتابعة مسار المواد واسعة الاستهلاك، حسب بيان صادر عن المحافظة السامية للرقمنة.
هدف المنظومة ومداها
عُقد الاجتماع، الذي جرى بمقر المحافظة، بتوجيهات من الوزير الأول سيفي غريب، وبحضور إطارات من وزارات وشركات وهيئات متعددة، وتم خلاله الاتفاق على إطلاق منظومة رقمية وطنية تتيح ربط وتوحيد مسار البيانات المتعلقة بالتموين والتوزيع للسلع الاستراتيجية عبر مختلف مراحل السلسلة.
ووفق المصدر ذاته، فإن الهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو:
- توفير معطيات آنية ودقيقة حول حركة المواد واسعة الاستهلاك.
- تعزيز فعالية آليات الضبط والرقابة على مستوى مختلف الأجهزة المعنية.
- تمكين صناع القرار من رؤية موحّدة تدعم التدخّل في الوقت المناسب.
جهات مشاركة ووظيفة المنظومة
شارك في الاجتماع إطارات عن قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة التجارة الداخلية وضبط السوق. وسبق أن أوضح البيان أن المنظومة ستقوم على توحيد مسارات البيانات بين هذه القطاعات والهيئات المتدخلة في تنظيم السوق الوطنية.
«المشروع يهدف إلى إرساء آلية رقمية مشتركة توفر معطيات دقيقة وآنية حول حركة المواد واسعة الاستهلاك»
من المتوقع أن تُمكّن هذه الآلية الرقميّة من تتبّع المواد من نقطتي التموين والتوزيع، وتخفّض التشتت المعلوماتي بين الإدارات، وتسهّل اعتراض الاختلالات في التزوّد قبل تفاقمها.
دلالات محليّة على مستوى الجلفة
بالنسبة إلى ولايات مثل الجلفة حيث يعتمد قسم من السكان على الأسواق المحلية لتوفّر المواد الأساسية، فإن توحيد مسار البيانات قد ينعكس على سرعة الاستجابة لمشاكل النقص أو الاضطراب في التوزيع. المنظومة، وفق البيان، ستعزز الشمول الرقمي في متابعة التموين والتوزيع، ما قد يساعد السلطات المحلية على اتخاذ إجراءات تصحيحية بشكل أسرع استنادًا إلى معطيات محينة.
كما أنّ ربط قواعد البيانات بين هيئات مختلفة قد يساعد في توحيد معايير الرقابة وتبادل الإخطارات بين مصالح الأمن الداخلي والجهات الرقابية والتجارية، ما من شأنه دعم مراقبة جودّة السلع وأسعارها على مستوى المقاطعات والأسواق البلدية وإجراءات التدخّل عند الضرورة.
خطوات مقبلة ومجالات تطبيق
أشار البيان إلى أن هذا المسعى يندرج ضمن توجه نحو رقمنة عمليات متابعة السوق الوطنية، دون تحديد جدول زمني مفصّل أو مراحل تنفيذية محددة في البيان المنشور. ومع ذلك، يمكن حصر المجالات التي سيستهدفها المشروع بحسب محتوى البيان في:
| المجال | وظيفة المنظومة |
|---|---|
| التموين | تتبع وصول المواد الاستراتيجية إلى نقاط التخزين |
| التوزيع | مراقبة تدفّق السلع نحو الأسواق المحلية |
| الرقابة | توحيد بيانات المخالفات والأسعار لإجراءات سريعة |
يبقى نجاح هذه المبادرة مرهونًا بقدرة مختلف القطاعات على تفعيل آليات الربط ومشاركة البيانات، إضافة إلى ضمان بنية تحتية رقمية موثوقة على مستوى الولايات والمرافق المحلية. وفي انتظار الإعلان عن مواعيد تنفيذية أو خطوات عملية لاحقة، قد تُتابع السلطات المحلية في الجلفة مستجدات هذا المشروع لمعرفة كيفية توظيفه لتحسين تزوّد السوق المحلي والحدّ من الاضطرابات.
