أخطرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية شركة ميتا بلاتفورمز بضرورة الإبقاء على ارتباط كل حساب نشط أو مفعل على تطبيق واتساب في الجزائر برقم هاتف نقال صحيح وموثّق لدى متعاملي الاتصالات الوطنيين، وفق مراسلة رسمية اطلعت عليها جهات رسمية محلية.
مضمون المراسلة والأهداف المعلنة
جاءت مراسلة الوزارة عقب تفعيل ميزة «أسماء المستخدمين» (Usernames) على واتساب، التي تسمح للمستخدمين بالتواصل دون الكشف عن أرقام هواتفهم لبعضهم البعض. وأكدت الوزارة أنها "لا تمانع" استخدام هذه الميزة كخاصية إضافية، لكنها شددت على أن ذلك لا يجوز أن يحلّ بديلاً عن ربط الحساب برقم هاتف موثّق.
"لا تمانع الوزارة في استخدام ميزة أسماء المستخدمين كخاصية إضافية... غير أنه يجب أن يبقى كل حساب مرتبطًا برقم هاتف موثّق"
وطالبت الوزارة شركة ميتا بتقديم رد رسمي خطي يؤكد التزامها بهذا الشرط، كما طالبت بتقديم خطة تنفيذية واضحة وتقويم زمني في حال استدعت المتطلبات التقنية للسوق الجزائرية أي تعديل من جانب المنصة.
مبررات الوزارة والضمانات المطلوبة
أوضحت الوزارة أن ربط الحسابات بأرقام هواتف موثّقة يهدف إلى تعزيز الثقة الرقمية والمساءلة، والوقاية من الاحتيال وانتحال الهوية والجرائم الإلكترونية، وذلك في إطار احترام القوانين الجزائرية المعمول بها. كما أكدت أن هذا المطلب لا يتعارض مع مبدأ التشفير التام بين الطرفين (End-to-End Encryption).
وقالت الجهات الرسمية إن فرقها التقنية مستعدة للتنسيق والتواصل المباشر مع ممثلي «ميتا» و«واتساب» عند الحاجة، ما يعكس رغبة في حل تقني وتنظيمي مشترك دون المساس بالخصوصية الأساسية للمستخدمين.
ما يعنيه القرار للمستخدمين في الجزائر
من الناحية العملية، تعني مراسلة الوزارة أن ميزة اسم المستخدم يمكن أن تبقى متاحة، لكن الحسابات المستخدمة في الجزائر يجب أن تكون مرتبطة برقم نقال موثّق لدى أحد متعاملي الاتصالات الوطنيين. وبحسب المراسلة، المطلوب من ميتا:
- تقديم تأكيد خطي بعدم السماح بإنشاء حسابات تعتمد فقط على اسم مستخدم دون رقم موثّق.
- عرض خطة تنفيذية وجدول زمني لأي تغييرات تقنية تخص السوق الجزائرية.
- التنسيق التقني بين فرق الوزارة وممثلي المنصة عند اللزوم.
الآثار المحتملة والتحديات الفنية والقانونية
التزام مثل هذا الشرط يفرض على ميتا إجراء آليات تحقق مرتبطة بقاعدة بيانات أرقام المشتركين لدى المتعاملين الجزائريين. عملياً، قد يتطلب ذلك تنسيقاً فنياً لحماية البيانات الشخصية وتهيئة واجهات برمجة تطبيقات (APIs) محددة أو بروتوكولات تحقق لا تنتهك التشفير بين المستخدمين.
من الجانب القانوني، يسعى المانحون للسياسة الوطنية لحماية الفضاء الرقمي إلى جمع ضمانات تمكن من ملاحقة الجرائم الإلكترونية والاحتيال، فيما تسعى المنصات العالمية للحفاظ على مصالح المستخدمين وخصوصيتهم وتقنيات التشفير. حلّ وسط تقني وقانوني هو السيناريو المرجح إذا ما توفرت نية جادة لدى الطرفين للتفاوض.
ماذا على المشتركين أن يتوقعوا؟
حتى تصدر مفاوضات رسمية أو قرار تنفيذي، لا يزال الاستخدام الحالي لتطبيق واتساب متاحاً عموماً. لكن في حال توصلت الوزارة و«ميتا» إلى اتفاق، فقد تُطلب من المستخدمين تأكيد أرقامهم عبر رسائل تحقق أو إجراءات موثقة لدى متعامل الاتصالات. يوصى للمستخدمين بمراجعة إعدادات حساباتهم والتأكد من ربط رقم نقال يعمل وموثّق لديهم.
| البند | الطلب من ميتا |
|---|---|
| ربط الحساب | رقم هاتف نقال موثّق لدى متعامل وطني |
| ميزة أسماء المستخدمين | مسموح بها كخيار إضافي وليس بديلاً |
| الخصوصية | لا تتعارض مع التشفير التام حسب الوزارة |
في الشوارع والأحياء في الجزائر العاصمة، يعبّر مستخدمون عن فضولهم وحذرهم تجاه هذه الإجراءات المحتملة؛ البعض يعتبرها ضرورية لتعزيز الأمن الإلكتروني، فيما يخشى آخرون أن تؤثر على الخصوصية أو تضع عوائق تقنية أمام بعض المستخدمين. وبينما تراقب الأوساط التقنية والسياسية رد فعل ميتا، يظل الملف قيد الحسم عبر حوار تقني وقانوني بين الطرفين.
مهدي سالمي، مراسل من الجزائر العاصمة
