أحبطت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بفوغالة في ولاية بسكرة محاولة تهريب كمية معتبرة من معدن الذهب الخالص بلغت 11.341.8 غرام (11 كلغ و341.8 غ)، وفق بيان صادر عن مصلحة الإعلام بقيادة الدرك الوطني.
مداهمة أثناء خدمة مرور على الطريق الوطني
أوضح البيان أن عملية توقيف المركبة تمت خلال قيام عناصر الفرقة بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 46، حيث تم توقيف جرار طرقي مزوَّد بصهريج مخصَّص لنقل المواد البترولية، وبعد تفتيش دقيق لمقدمة المركبة عُثر على علبة كرتونية تضم 59 قطعة من الذهب مختلفة الأحجام ملفوفة داخل 5 رزم.
"أثناء قيام مستخدمي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفوغالة، بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 46، أين قاموا بتوقيف جرار طريقي ذو صهريج لنقل المواد البترولية"
وأضاف البيان أن التحريات الأولية أدت إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي، كما تم حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 10 ملايين و428 ألف سنتيم، بالإضافة إلى الجرار الطرقي والصهريج المستخدم.
إجراءات الخبرة والتحقيق القضائي
تمت إحالة المحجوزات إلى مديرية الضرائب بباتنة لعرضها على الخبرة بمصلحة مفتشية ضمان الوعاء الضريبي، التي أكدت أن المحجوزات تتكون من معدن ذهب خالص، بحسب نص البيان. وقد قُدِّم المشتبه فيه الرئيسي أمام الجهات القضائية المختصة، في حين لا تزال أبحاث الدرك متواصلة لتوقيف ثلاثة أشخاص آخرين مرتبطين بالقضية وهم في حالة فرار.
معطيات ومخرجات الحجز
فيما يلي ملخّص للمعطيات المعلنة حول العملية:
- الكمية المحجوزة: 11 كلغ و341.8 غ من الذهب.
- عدد القطع: 59 قطعة ملفوفة في 5 رزم.
- المبلغ النقدي المحجوز: 10 ملايين و428 ألف سنتيم.
- المركبة المحجوزة: جرار طرقي مع صهريج نقل مواد بترولية.
- القيمة المالية التقريبية للذهب: أكثر من 26 مليار سنتيم.
| البند | الكمية/القيمة |
|---|---|
| وزن الذهب | 11 كلغ و341.8 غ |
| قطع | 59 قطعة (في 5 رزم) |
| نقدًا | 10 ملايين و428 ألف سنتيم |
| قيمة الذهب المصرح بها | أكثر من 26 مليار سنتيم |
أبعاد محلية وقانونية
تمثل هذه العملية استجابة أمنية مستمرة لجهود مكافحة تهريب المعادن النفيسة التي تضر بالاقتصاد الوطني وتستغل شبكات تهريب عبر الطرق البرية. كما تُبيّن توقيف مركبة نقل البضائع كوسيلة لتمويه الشحنة وما يتطلبه ذلك من تكثيف لعمليات المراقبة على محور الطرق الوطنية، خصوصًا تلك التي تربط الولايات الشرقية والوسطى بالجنوب.
وتنص القوانين ذات الصلة على متابعة مرتكبي مثل هذه الأفعال أمام القضاء المختص، مع إمكانية إحالة الجرائم المرتبطة بتهريب الذهب إلى تحقيقات تتضمن التحقيق في شبكات التهريب، امتدادًا إلى الملاحقات الإدارية والضريبية للمتورطين.
خطوات ميدانية متوقعة
من المنتظر أن تستمر الأبحاث الميدانية لتحديد شركاء المشتبه فيه الرئيس وتوقيف الثلاثة الهاربين، بالإضافة إلى استكمال إجراءات الخبرة الفنية والجمركية والضريبية. كما سيرفع الملف إلى الجهات القضائية لاستكمال المحاكمة وفق الإجراءات المعمول بها.
يبقى هذا الحادث مؤشرًا على تكثيف عمليات الرقابة الأمنية على محاور النقل الكبرى في الولاية، وعلى الحاجة المستمرة لتنسيق أعمال المراقبة بين مصالح الدرك الوطني والسلطات الضريبية والجمركية لمنع ترويج وتصدير المعادن الثمينة بطرق غير قانونية.
